وأوضح سيد حميد حسيني، الإثنين، أن العقوبات المعاد تفعيلها لا تشمل القطاع الأكبر من المجالات التجارية ومعيشة المواطنين، وأضاف: أظهرت تجربة عامي 2010 و2011 أنه حتى تحت عقوبات الأمم المتحدة زادت صادرات النفط الإيراني.
وتوقع أن تحصل الحكومة هذا العام على حوالي 43 مليار دولار من الإيرادات النفطية بما يعادل 530 ألف مليار تومان؛ لكن حجم الصادرات اليومية لن يصل على الأرجح إلى ذروة مليون و800 ألف برميل.
واعتبر حسيني أن العام الماضي شهد رقماً قياسياً في الصادرات بسبب تسهيل اللوائح النقدية، وأعلن عن انخفاض قيمة صادرات البلاد هذا العام بنسبة 6% وفقاً لإحصاءات الجمارك.
ووفقاً له، واجهت منتجات الميثانول والغوار والزيت انخفاضاً في الوزن والقيمة، بينما شهدت البوليمرات نمواً في القيمة بنسبة 24% فقط.
