وجاء لقاء وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للامم المتحدة.
وشرح عراقجي في هذا اللقاء مواقف إيران من التطورات في منطقة غرب آسيا، لا سيما التهديد الخطير الذي يشكله استمرار الكيان الصهيوني في إثارة الحروب وانتهاك القانون على السلام والاستقرار الدوليين، مشيرًا إلى المسؤولية الخاصة للأمم المتحدة والأمين العام في حماية مبادئ وأهداف الأمم المتحدة.
وفي إشارة إلى العدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني واميركا على سلامة أراضي إيران وسيادتها الوطنية في يونيو/حزيران، اعتبر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهجوم غير القانوني على المنشآت النووية السلمية الإيرانية في خضم المفاوضات الدبلوماسية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخيانة للدبلوماسية، مشددًا على ضرورة محاسبة المعتدين.
ووصف عراقجي تصرف الدول الأوروبية الثلاث ، بريطانيا والمانيا وفرنسا، واميركا في إساءة استخدام آلية فض النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة لإعادة قرارات مجلس الأمن المنتهية ضد إيران بأنه غير مبرر وغير قانوني، وهو ما يمثل ضربة غير مسبوقة للدبلوماسية ويدل على انعدام حسن النية لدى هذه الدول.
وأكد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة إلغاء القرار 2231 وجميع القيود المنصوص عليها فيه بشأن القضية النووية الإيرانية في الموعد المحدد، 18 أكتوبر (تشرين الأول).
وفي إشارة إلى الانتهاكات المتكررة لمعاهدة المقر وفرض الحكومة الأمريكية قيودًا غير مبررة وغير قانونية على الوفود والدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، دعا عراقجي الأمين العام إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.
وفي هذا الاجتماع، أكد غوتيريش أيضًا على أهمية التزام جميع الأطراف بالدبلوماسية لحل القضايا الدولية، وأعلن استعداد الأمانة العامة للأمم المتحدة لتقديم أي مساعدة في هذا الصدد.
كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية احترام التزامات الحكومة المضيفة تجاه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتجنب انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في معاهدة المقر.
وكان عراقجي، قد التقى حتى الآن العشرات من نظرائه والمسؤولين الدوليين وتباحث معهم حول مختلف القضايا، بالإضافة إلى مشاركته في اجتماعات جانبية.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت سابقًا في بيان تفاصيل عودة العقوبات وقرارات مجلس الأمن الدولي ضد إيران بموجب آلية الزناد، وذلك في أعقاب الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها أوروبا والولايات المتحدة، والتي أدت إلى تقويض عملية التفاوض والدبلوماسية.
وصرّح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان عزيز حق، يوم الأحد بالتوقيت المحلي انه وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 11 و12 من قرار مجلس الأمن 2231 (2015)، أُعيد تفعيل جميع أحكام القرارات 1696 (2006)، و1737 (2006)، و1747 (2007)، و1803 (2008)، و1835 (2008)، و1929 (2010) بنفس الطريقة التي كانت سارية بها قبل اعتماد القرار 2231 (2015) في 20 يوليو/تموز 2015،”.
وقالت الأمم المتحدة في بيان لها: “بناءً على ذلك، أُعيد تفعيل قائمة عقوبات لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1737 (2006)، وتضمنت 43 فردًا و78 كيانًا كانت مدرجة على القائمة قبل اعتماد القرار 2231 في 20 يوليو/تموز 2015”.
وكتب السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة امير سعيد ايرواني يوم الاحد في رسالة إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: “إلحاقًا برسالة وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية المؤرخة 27 سبتمبر/أيلول، أعرب بموجب هذا، وبأقوى العبارات الممكنة، عن معارضتي المطلقة لإجراء الأمانة العامة اليوم “بإبلاغ الدول الأعضاء” بما يسمى “إعادة تطبيق القرارات المنتهية المتعلقة بجمهورية إيران الإسلامية”.
وتنص رسالة السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن على أن القرار 2231 لا يمنح الأمين العام أو الأمانة العامة أي سلطة لتحديد أو الإعلان أو إبلاغ الدول الأعضاء بما يُسمى “إعادة تطبيق القرارات المنتهية”. يُنشئ هذا القرار آليةً محددةً في الفقرتين 11 و12 من منطوقه، ويضع الأمر حصرًا ضمن اختصاص مجلس الأمن. وقد تجاوزت الأمانة العامة، من خلال عملها الأحادي، حدود صلاحياتها ودخلت ضمن اختصاص مجلس الأمن.
