وأشار المتحدث المتحدث باسم السلطة القضائية “أصغر جهانغير” إلى زيارة رئيس الجمهوریة “مسعود بزشکیان” إلى نيويورك وكلمته في الأمم المتحدة، قائلاً: إن رئيس الجمهوریة لقد طرح مواقف حاسمة ومقتدرة من على هذا المنبر، وشاهد العالم أجمع أن الصوت الإيراني موحد وإن إیران لن تخضع للإبتزاز.
وقال أصغر جهانغير في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء إن إيران تتحلي بالدرایة وتقبل المفاوضات بقدر ما تضمن مصالح الشعب وإذا تحولت المفاوضات إلى البلطجة والاستسلام فإن إيران لن تقبل بذلك.
وقال فيما يتعلق بتفعيل آلية الزناد: رغم تصريحات ممثلي روسيا والصين، إن الأمم المتحدة أثبتت أنها لا تزال منظمة تابعة وتتصرف بشكل غير قانوني في اتخاذ قراراتها.
وقال متحدث القضاء عن تأثيرات تفعيل آلية الزناد إن العدو یسعی وراء خلق حالة من الاضطراب في المجتمع من خلال التركيز على التأثيرات النفسية التي تفوق التأثيرات الحقيقية ويجب أن نسعى إلى تحييد تأثيرات آلية الزناد من خلال آليات داخلية وإدارة متماسكة واللجوء إلى القوى الداخلية، وعدم الاستسلام لإرادة العدو.
وقال إن الدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأمریکیة، أثبتت عدم التزامها بتعهداتها، في حين أظهرت إيران حسن نيتها على مدى السنوات العشر الماضية والتزمت بجميع تعهداتها إلا أن هذه الدول أخلت بوعودها وأثبتت أنها ستنتهك القواعد الدولية أينما تقتضي مصالحها ذلك.
وأضاف جهانغير: اليوم، يتم انتهاك القواعد القانونية التي تحكم العالم بسهولة أمام أعين مليارات البشر، ولكن أنصار التيار المتغطرس يشعرون بفرحة لتفعيل آلية الزناد وهو أمر یستحق التأمل والندم”.
وهنأ المتحدث باسم السلطة القضائية حلول أسبوع الدفاع المقدس، مؤكدا على القيم الكامنة في هذه المناسبة وقال إن إحياء ذكرى أسبوع الدفاع المقدس لا يعني تمجيد الحرب، بل هو إحياء لذكرى المقاومة الشجاعة للشعب الإيراني ضد عدوان الأعداء.
وقال جهانغیر إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن البادئة بأي حرب وأضاف: خلال الحرب المفروضة، الشعب الإيراني، بأيدٍ فارغة صمد في وجه العدو المدجج بالسلاح معتمدا على الإيمان والوحدة والإرادة.
وأضاف أن أعداء اليوم يسعون من خلال الحرب النفسية وراء إضعاف إيمان وإرادة الشعب وبث اليأس في المجتمع، والیوم تقع علينا جميعاً مسؤولية منع تحقيق أهداف العدو الشريرة بيقظة.
أحدث الإجراءات القضائية لملاحقة جرائم الكيان الصهيوني
وقال ردا على سؤال عن الإجراءات القضائية لملاحقة جرائم الكيان الصهيوني، قال المتحدث باسم السلطة القضائية: إن جزءا كبيرا من العملية القانونية لهذه القضية تقع على عاتق المعاونیة القانونیة التابعة لرئاسة الجمهوریة، بينما تتولى السلطة القضائية ومكتب المدعي العام مسؤولية جمع الوثائق وتأمينها.
وأضاف أن رئيس السلطة القضائية أكد ضرورة تقديم جميع دوائر السلطة القضائية معلوماتها ووثائقها إلى مكتب المدعي العام.
و تابع جهانغير بالقول: أُجريت مراسلات عديدة مع مسؤولين محليين ومؤسسات دولية، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمدعين العامين للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية: من أجل تقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النووية والعسكرية والإدارية والسكنية بشكل دقيق، يتم عقد اجتماعات قانونية وجنائية أسبوعية ويومية في مكتب المدعي العام وقد سُجلت حتى الآن 15 ملفا و30 عريضة لدى المحكمة الجنائية الدولية في طهران ومحكمة العدل في طهران.
وأضاف: كما تم الانتهاء من توثيق الأضرار التي لحقت بمختلف الأماكن والمؤسسات، مثل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ومنظمة الطاقة الذرية، والسجون، وأُرسلت التقارير ذات الصلة إلى المعاونیة القانونیة التابعة لرئاسة الجمهوریة .
وأكد جهانغير: لمنع التشتت، تم تشكيل فريق عمل في محکمة العدل في طهران ليسهل على الأفراد تسجيل شكاواهم ومتابعتها والاستفادة من المساعدة والتوجيه القضائي.
تزايد الاتفاقيات الثنائية لنقل السجناء الإيرانيين إلى البلاد
وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية عن إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول مختلفة لنقل السجناء الإيرانيين، واصفا هذا الإجراء بأنه “واجب قانوني وإنساني” للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف جهانغير: أي إيراني يُدان أو يعتقل في الخارج لأسباب مختلفة، فإن السلطة القضائیة ووزارة العدل مُلزمتان باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادته.
وقال: يتم نقل المدانين بناء على اتفاقيات ثنائية، وینفذ استمرار سجنهم وفقا للقوانين المحلية في إيران و حتى الآن، تم إعداد اتفاقيات نقل السجناء مع 26 دولة ونفذت 18 منها، وتجري مفاوضات مع أكثر من 8 دول أخرى لتوقيع هذه الاتفاقيات والتصديق عليها.
وفيما يتعلق بنقل متهم إيراني من بلجيكا قال جهانغير: تم اتخاذ كافة الترتيبات والتنسیقات القضائية مع السلطات البلجيكية، وحتى تم إعداد تذكرة طيران لعودته، ولكن بسبب معارضة شركة الطيران، تم إيقاف النقل في اللحظة الأخيرة، ولا تزال هذه القضية قيد المتابعة.
