وعُقد اجتماع “فرص دخول السوق الروسية من خلال التعريف بالقدرات التصديرية لصناعة البناء” من قبل منظمة تنمية التجارة الإيرانية، نظرًا لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمزايا التي توفرها لصادرات السلع الإيرانية، خاصة في مجال مواد البناء، واحتياجات السوق الروسية الكبيرة من هذه المنتجات.
وفي هذا الاجتماع، أشار مستشار الشؤون الدولية في منظمة تنمية التجارة إلى قدرات السوق الأوراسية الكبيرة للفاعلين الاقتصاديين؛ مضيفًا: بعد تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي والتي دخلت حيز التنفيذ في 15 مايو، هناك توقعات إيجابية خاصة في مجال تصدير مواد البناء إلى دول الاتحاد الأوراسي، مما يمكن أن يؤدي إلى نمو الصادرات إلى هذه المنطقة.
ووصف ميرهادي سيدي الاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوراسي بأنها “جسر تم البناء عليه لمدة ثماني سنوات”، مؤكدًا: ينبغي على الناشطين الاقتصاديين الآن عبور هذا الجسر، حيث أن الجزء الرئيسي من هذه المهمة يقع على عاتق التجار والفاعلين الاقتصاديين.
وأشار سيدي إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي قد أزالت الحواجز التعريفية وألغت التعريفات الجمركية على 87% من البنود السلعية في الصادرات إلى الاتحاد الأوراسي، قائلاً: إذا تم تصدير البضائع الإيرانية إلى الاتحاد الأوراسي بنفس حجم العام الماضي، فإنها لن تدفع هذا العام 50 مليون دولار كتعريفات جمركية بفضل هذه الاتفاقية، وهو رقم جيد جدًا.
وبالمثل، إذا كانت لدينا واردات بنفس الحجم، فستكون تعريفات الواردات صفرًا أيضًا، کما أن هذه الاتفاقية توفر دعماً اقتصادياً بحوالي 100 مليون دولار للناشطين الاقتصاديين.
ووصف مستشار الشؤون الدولية في منظمة تنمية التجارة اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي بأنها اتفاقية دائمة، مشددًا على أن تجارنا والناشطين الاقتصاديين يجب أن يغيروا نظرتهم إلى السوق الأوراسية بموجب هذه الاتفاقية، ويستفيدوا من هذه الفرصة بخطة طويلة الأمد وأسس سليمة.
تسهيل التجارة مع روسيا عبر البروتوكولات
من جانبه، طرح مدير مشروع إحياء وتشغيل المكاتب السلعية في منظمة تنمية التجارة سوق روسيا ضمن الاتحاد الأوراسي كواحدة من الفرص المُثلى لإيران، قائلاً: بعد الحرب في أوكرانيا، أصبحت ظروف السوق الروسية أكثر ملاءمة لإيران، ومن متطلبات ذلك التعرف على المعايير المطلوبة لدخول السوق الروسية.
نحن نتابع فهم شبكة البناء والتشييد الروسية في القطاعات الصناعية والإنشائية والبنية التحتية الخاصة بها من خلال المستشارين التجاريين التابعين لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية في روسيا، وسيتم الإعلان عن نتائج ذلك.
وأضاف محمود بازاري: إن السوق الروسية هي سوق خاصة واجه فيها التجار في الماضي تحديات في المجالين الزراعي والغذائي، وقد تم الآن إبرام بروتوكولات جيدة بين إيران وروسيا مما سهّل طريق تصدير البضائع إلى هذا البلد.
وتابع: في مجال البناء، يجب أن نأخذ في الاعتبار البنية التحتية التنظيمية والمعايير الخاصة بها قبل شحن البضائع، مشيراً إلى أن السوق الاستهلاكية الروسية في مجال البناء هي سوق سريعة الخطى تتجه نحو المعايير العالمية، ويجب على التجار والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين دخول هذه السوق من خلال المعرفة والدراسات الأولية، لأنه إذا دخلت سلعة في هذا المجال من إيران إلى هذا السوق، فسيكون لذلك تأثير أيضًا على تصورات الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوراسي.
