وصرح حميد قنبري، الثلاثاء، بشأن خبر تجميد الاتحاد الأوروبي لأصول البنك المركزي الإيراني: إن مسألة تجميد أصول البنك المركزي الإيراني غير صحيحة، لأن البنوك الإيرانية كانت على علم باتخاذ مثل هذا الإجراء. الحسابات التي جُمّدت لم يكن بها رصيدٌ يُذكر، أو لم يبقَ منها سوى رصيدٍ ضئيلٍ للغاية لمنع إغلاقها.
وردًا على سؤال حول تأثر جزء كبير من العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع الدول الأوروبية في السنوات الأخيرة بالسياسات العدائية للاتحاد الأوروبي تجاه إيران، هل سيكون لإعادة فرض هذه العقوبات تأثير كبير على اقتصاد البلاد على الصعيدين التنفيذي والمدى المتوسط؟
قال: فرض الاتحاد الأوروبي عدة أنواع من العقوبات؛ على سبيل المثال، عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان وعقوبات عسكرية، ولم يكن موضوعها الرئيسي القضايا النووية.
كانت العقوبات النووية في الغالب تلك التي فرضت امتثالًا لقرارات مجلس الأمن؛ أي أنها فرضت منذ عام 2006 فصاعدًا بناء على إجراءات مجلس الأمن، والآن أعيدت العقوبات نفسها. كانت عقوبات الاتحاد الأوروبي مماثلة لعقوبات مجلس الأمن، وإن كان نطاقها أوسع.
*لطالما اتخذنا تدابير للحدّ من فعالية العقوبات
وعمّا إذا اتخذت تدابير وقائية، مثل مسألة الحسابات المصرفية، فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالعقوبات المفروضة على صناعة الطيران الإيرانية، والتي ورد ذكرها أيضًا في بيان الاتحاد الأوروبي، قال قنبري: لقد اتخذنا دائماً خطوات لتقليل فعالية العقوبات، وهذا ليس بالأمر الجديد، وقد تم اتخاذ هذه الخطوات ووضع الترتيبات خلال كل السنوات الماضية.
وأوضح: الآن بعد إعادة فرض هذه العقوبات، فإن الإجراء القانوني مرهون بقرار سيادي يحدد المستوى والمحفل الذي سيطعن فيها. في الدورة السابقة، تم الطعن في جزء من هذه العقوبات وتم نقضها في المحاكم الأوروبية.
بينما لم يطعن في أجزاء أخرى بسبب طبيعتها السياسية المحضة وعدم جدوى كلفتها، وبالتالي فإن الرد القانوني يعتمد على تقييم الظروف.
وتابع قائلاً: لقد واجهنا عملياً لسنوات متتالية تطبيق الشركات الأوروبية لعقوبات الولايات المتحدة الأميركية. منذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأعادت فرض عقوباتها، امتثلت الشركات الأوروبية لهذه العقوبات وقطعت علاقاتها مع الشركات والمصارف الإيرانية أو قلصتها إلى أدنى حد ممكن.
وأضاف: لذلك، لن نشهد من هذه الجهة تأثيراً جديداً فورياً وجاداً، لأن علاقاتنا التجارية مع الشركات الأوروبية كانت في أدنى مستوياتها تاريخياً من الناحية العملية.
