ويُعد هذا المرسوم، الذي أعلنت عنه الحكومة اليوم، جزءاً من حزمة إجراءات تشمل حظراً على توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”، بهدف وقف ما وصفه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بـ«الإبادة الجماعية في غزة».
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة شؤون المستهلك، في بيان، إقرار مرسوم يحظر الترويج لهذه السلع والخدمات في إسبانيا لمنع الشركات من الاستفادة من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأصدرت الأمم المتحدة الجمعة تحديثاً لقاعدة بياناتها الخاصة بالشركات التي لديها نشاطات في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وأدرجت فيها 158 شركة من 11 دولة.
لكن إحدى الشركات الإسبانية المدرجة في القائمة وهي «ايه سي اس» ACS للبناء سارعت إلى طلب شطبها منها، قائلة إنها باعت عام 2021 شركتها الفرعية «سيمي» SEMI التي تعمل في “إسرائيل”.
وقالت الشركة التي يترأسها فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، في بيان «لا تمارس ACS أي نشاط في “إسرائيل” أو في المستوطنات الإسرائيلية».
وفي تموز الماضي، قال وزير شؤون المستهلك بابلو بوستيندوي إن مكتبه سيستخدم «كل الموارد اللازمة» لضمان عدم استفادة أي شركة عاملة في إسبانيا من الاحتلال، قائلاً إنه «لا ينبغي أن تُلطخ ميزانيات أي شركة بدماء الشعب الفلسطيني».
