ويطبق قرار حظر التصدير على المقاتلات التي يستخدمها الكيان الصهيوني في قصف غزة منذ شباط/ فبراير 2024، عندما أمرت محكمة الاستئناف الحكومة بوقف هذه الصادرات. لكن في وقت سابق الجمعة، توصلت المحكمة العليا إلى أن هذه المحكمة تجاوزت صلاحياتها، باعتبار أن تحديد السياسة الخارجية من اختصاص الحكومة وليس القضاء.
ومنحت المحكمة العليا الحكومة الهولندية ستة أسابيع لمراجعة سياستها بشأن تراخيص التصدير، لكن الأخيرة اتخذت قرارها في غضون ساعات. وقالت الحكومة في بيان “بالنظر إلى الظروف الحالية، من غير المنطقي استئناف تصدير مكونات طائرات إف-35 من هولندا إلى الكيان في الوقت الراهن”.
ويوجد في هولندا مركز لتخزين قطع غيار طائرات إف-35 المملوكة للولايات المتحدة، حيث يتم شحنها من هناك إلى العديد من الأطراف الشريكة لواشنطن، بما في ذلك الكيان الصهيوني، بموجب اتفاقيات تصدير.
وأكدت الحكومة الهولندية التزامها ببرنامج طائرات إف-35 باعتباره “عاملا حيويا في حماية أمننا وأمن حلفائنا”. وقالت إنها نقلت القضية إلى المحكمة العليا “لأنه وفقا للحكومة الأمر يعود للدولة لتشكيل سياستها الخارجية”. ولفتت إلى أن هذه الخطوة غير مرتبطة بما وصفته الحكومة بـ”الوضع الكارثي في قطاع غزة”. وشدد البيان على ضرورة “التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن لإنهاء العنف ومعاناة السكان وإطلاق سراح الأسرى”.
