ويُعد هذا المرسوم جزءاً من سلسلة إجراءات أقرتها مدريد، تشمل وقف توريد الأسلحة إلى كيان العدوم الصهيوني، في إطار ما وصفه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بمحاولة وقف «الإبادة الجماعية في غزة».
وزير شؤون المستهلك، بابلو بوستيندوي، أكد في تصريحات سابقة أن مكتبه سيُسخّر «كل الموارد الممكنة» لضمان عدم استفادة أي شركة عاملة في إسبانيا من الاحتلال. وأوضح أن المديرية العامة لشؤون المستهلك باشرت بالفعل التحقيق مع الشركات التي تستغل الأنشطة التجارية في الأراضي المحتلة، استناداً إلى توصيات المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، التي نشرت تقريراً في يوليو/تموز الماضي بعنوان: «حسابات الأرباح والخسائر ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني».
وشدد بوستيندوي قائلاً: «سنعمل على ضمان ألا تكون حسابات أي شركة عاملة في إسبانيا ملطخة بدماء الفلسطينيين، وأن تتخلى جميع الشركات عن أي أنشًطة مرتبطة بالاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر».