وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية لمنظمة منطقة أروند الحرّة، أن الدكتور مصطفى خانزادي، الرئيس التنفيذي للمنظمة، أعلن عن توقيع اتفاق مشترك بين هذه المنطقة في محافظة خوزستان، ومجلس محافظة البصرة العراقية والهيئة العامة للمناطق الحرّة في العراق، لإنشاء سوق تجارية مشتركة في مدينة شلمجة الحدودية.
وأشار الدكتور خانزادي، السبت (4 أكتوبر 2025)، في الاجتماع المشترك الذي عقد بمشاركة الوفدين الإيراني والعراقي للبحث في سبل تطوير التعاون التجاري الثنائي بمنطقة أروند الحرّة، أشار إلى الأهمية الستراتيجية لمعبر شلمجة الحدودي في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والنقل بين البلدين.
وصرح: أنه “تمّ إبرام هذا الاتفاق في إطار الخطوط العريضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى تعزيز التجارة الحدودية، وتنمية الاقتصاد البحري، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع بين منطقة أروند الحرّة ومحافظة البصرة”.
وأضاف: أنه “بناء على الاتفاق المبرم، يلتزم الطرفان بوضع إجراءات على جدول الأعمال، تشمل إعلان قائمة البضائع الممنوعة قبل التبادل، وتفعيل نظام البيان الإلكتروني (المانيفستو)، وتنسيق ساعات العمل، وتفعيل معبر شلمجة على مدار الساعة”؛ منوهاً بأنه سيتم قريباً تفعيل نظام اتفاقية TIR في الجمارك العراقية، ونظام ATA للعبور المؤقت لبضائع المعارض، وخدمات التاكسي الدولي بين البصرة ومنطقة أروند الحرّة.
وقال الرئيس التنفيذي لمنطقة أروند الحرّة: كما اتفق الطرفان على تشكيل لجان تنفيذية مشتركة، وتوفير البنى التحتية الجمركية، وايجاد التسهيلات اللازمة لعبور السيارات الإيرانية والعراقية، وتمركز شركة تأمين متخصصة في شلمجة، وذلك لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه بوتائر سريعة ودقيقة.
وأردف: إن هذا الاتفاق، الذي يمتد لثلاث سنوات، يُعدّ خطوة هامة نحو زيادة التبادلات الاقتصادية، وإنعاش التجارة الحدودية، وتسهيل الترانزيت، وتنمية التعاون المستدام بين إيران والعراق، وستضطلع منطقة أروند الحرّة بدور محوري في تنفيذه.
الدور الاستراتيجي لمنطقة أروند الحرّة في التجارة الحدودية
تمثل منطقة أروند الحرّة، بسبب موقعها الجغرافي الفريد المجاور لمحافظة البصرة، أحد المراكز الرئيسية للتبادل بين إيران والعراق. من بين المناطق الحرّة في البلاد، تتمتع أروند بأكبر قدر من الاتصال المباشر مع العراق، وقد وضع موقع معبر شلمجة هذه المنطقة في موقع استراتيجي.
وأكد رضا مسرور، الأمين العام للمجلس الأعلى للمناطق الحرّة في البلاد، على أهمية هذا المشروع، وقال: إن إنشاء السوق الحدودية في شلمجة يمثل أحد أولوياتنا الأساسية.
وأضاف: يمكن لمنطقة أروند الحرّة أن تكون محوراً لتشكيل منطقة حرّة مشتركة بين إيران والعراق؛ وهو إجراء سيساهم في تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وتطوير الاستثمارات المشتركة، وتسهيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتابع: من بين المناطق الحرة الـ18 في البلاد، تُعدّ أروند أهم منطقة في التفاعلات الاقتصادية مع العراق.
وأكد مسرور أن “هدفنا هو تنفيذ مذكرات التفاهم السابقة بين إيران والعراق لتوفير الأرضية اللازمة لتوسيع نطاق التفاعلات الاقتصادية أكثر من أي وقت مضى”.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للمناطق الحرّة في البلاد إلى أهمية استقرار اللوائح الحدودية، وقال: أحد المطالب الرئيسية للناشطين الاقتصاديين هو تجنب فرض حظر مفاجئ على المبادلات الحدودية.
وأضاف: إذا كان لابدّ من تطبيق قيود، فيجب الإعلان عنها قبل شهر على الأقل حتى لا يتضرر التجار والناشطون الاقتصاديون.
تسريع تنفيذ سكة حديد شلمجة-البصرة وتنظيف أروندرود
من جهته، أكد محافظ خوزستان على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعي سكة حديد شلمجة – البصرة وتنظيف أروندرود، مشيراً إلى دور الخط الحديدي في تطوير النقل البري وضرورة تنظيف النهر لازدهار الاقتصاد الإقليمي.
وقال سيد محمدرضا موالي زادة: إن سكة حديد شلمجة – البصرة هي أحد المشاريع الاستراتيجية؛ مضيفاً: أن إلتزامات إيران بما في ذلك عمليات إزالة الألغام وبناء الجسر قد تم الوفاء بها.
وأشار محافظ خوزستان إلى نشاط المقاول الإسباني في الجانب العراقي من المشروع، وقال: سيؤدي اكتمال هذا المشروع إلى لعب دور فعال في النقل البرّي بين البلدين. كما أشار إلى أن “المشاركة في مشروع تنظيف أروندرود لمرور السفن وإحياء الاقتصاد الإقليمي أمر ضروري ويجب تنفيذه”.
تنمية الصادرات وحركة المرور عبر معبر شلمجة
من جانبه، أكد المدير العام لمكتب شؤون الحدود وسكّان المناطق الحدودية بوزارة الداخلية الإيرانية أن “تنفيذ مذكرة التفاهم سيكون له تأثير كبير على تنمية الصادرات وحركة المرور عبر معبر شلمجة”.
وشدد حسن عباسي على أهمية التعاون بين حكومتي إيران والعراق؛ مشيراً إلى أن تطوير معبر شلمجة الدولي سيوفر العديد من فرص الاستثمار والعمل؛ واعتبر أن الازدهار الاقتصادي من مزايا إنشاء السوق التجاري الحدودي المشترك في المنطقة.
وأضاف: إن إطلاق هذه السوق سيسهم بشكل كبير في دعم اقتصاد المنطقة، وسيوفر بيئة لتنمية الصادرات غير النفطية وسيلعب دوراً محورياً في ازدهار الاقتصاد المحلي.
تطوير المعبر في محافظة البصرة
بدوره، أكد رئيس مجلس محافظة البصرة، خلال هذا الاجتماع، على تطوير معبر شلمجة الحدودي بين العراق وإيران؛ مشيراً إلى أن العمل جار لتطوير المعبر في محافظة البصرة بهدف تجاوز المشاكل التي تعيق تبادل السلع بين البلدين.
وصرح خلف البدران بأن “التقدم في تنفيذ مشاريع منطقة أروند الحرّة هو حافز أساسي لتنمية العلاقات الاقتصادية مع محافظة البصرة، وهناك مشاريع اقتصادية وتجارية عديدة يمكنها أن تعزز العلاقات الحسنة القائمة بين البلدين”.
كما شدد رئيس مجلس محافظة البصرة على ضرورة توطيد العلاقات التاريخية بين إيران والعراق؛ داعيا الى تعزيز الوحدة والتماسك بين البلدين أكثر من أي وقت مضى، وأشار إلى أهمية مشروع خط سكك الحديد بين شلمجة والبصرة، وتأثيره الكبير على العلاقات التجارية، داعياً بالإسراع في وتيرة افتتاحه وبدء تشغيله.
شلمجة.. مركز للتجارة الإقليمية
في حال التنفيذ المتكامل والإدارة الموحدة، يمكن للسوق المشتركة في شلمجة أن تصبح نموذجاً ناجحاً للمعابر الحدودية الأخرى بين إيران والعراق، وسيضع هذا المشروع ثلاثي الأبعاد شلمجة في موقع محوري في سلسلة التوريد الإقليمية ويمهد الطريق لتأسيس تعاون مستدام ومنظم بين البلدين.
ويشكل هذا الاتفاق في الواقع جزءاً من استراتيجية شاملة لتطوير الاقتصاد الحدودي، وتعزيز العلاقات بين إيران والعراق، ورفع مكانة منطقة أروند الحرّة في المعادلات الاقتصادية الإقليمية.
