وخلال المؤتمر الصحفي لهذا الاسبوع، والذي عقد اليوم الاثنين ، استعرض المتحدث باسم وزارة الخارجية،اسماعيل بقائي،مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والاجنبية أبرز التطورات والقرارات والإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية وسلكها الدبلوماسي في الاسبوعين الماضيين.
واستهل بقائي مؤتمره مشيرا الى تطورات الأسبوعين الماضيين، قائلا: “مرّت الوزراة بأحد أكثر فتراتها ازدحاما خلال مشاركتها في نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شهدنا تطورات مهمة. وأهم قضية تشغل الساحة اليوم، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، هي استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة. فرغم الادعاءات المتكررة حول وقف الجرائم وإحلال السلام في غزة، لا يزال الفلسطينيون الأبرياء يتعرضون للقتل والتجويع”.
وأضاف: “خلال العامين الماضيين،ان نحو 80 ألف إنسان بريء بين شهيد ومفقود في غزة، بينما أُصيب ضعف هذا العدد تقريبا، وتحوّلت غزة الى انقاض. و يقف مجلس الأمن والأمم المتحدة عاجزين عن اتخاذ أدنى إجراء لوقف هذه الإبادة الجماعية. ويستمر النقاش االإنساني والدولي لتقديم الدعم وكسر الحصار،كما ان منع دخول اسطول الصمود المؤلف من 500 شخص يُعدّ بمثابة جريمة حرب تهدف الى ضمان استمرار المجاعة والإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
نهج الترويكا الاوروبية كان غير مسؤول ومدمرا
وعن الملف النووي، رأى بقائي ان نهج الدول الأوروبية الثلاث إزاء القضية النووية، خصوصا في الشهور الأخيرة، كان نهجا غير مسؤول ومدمّراموضحا ان هذه الدول استغلت آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق النووي بشكلٍ غير مشروع لفرض مطالب أمريكا على مجلس الأمن الدولي.مضيفا ان الشروط الثلاثة التي وضعوها لمنع سوء استخدام هذه الآلية كانت شروطا غير منطقية.
وأردف: “مع ذلك، وبناء على مصالحنا الوطنية، قرّرنا الدخول في حوار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية استنادا الى التزاماتنا المتعلقة بالضمانات. والتفاهم الذي تمّ التوصل إليه كان يهدف الى إنشاء آلية جديدة للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد وافقت عليه الوكالة أيضا.”
واشار الى انه :”في البداية، رحّبت الدول الأوروبية بهذا التفاهم، لكنها لاحقا رفضته بشكلٍ ما. ثم طُرحت مسائل أخرى، منها شرطٌ غير منطقي من هذه الدول الثلاث، التي كانت أصلا أطرافا في الاتفاق النووي ،بأن تدخل إيران في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وهو شرطٌ غير منطقي من الأساس. لذلك، لم يتمكّن الأوروبيون من إثبات أنفسهم كطرف تفاوضي ناضج ومستقل، وسيكون الوضع من الآن فصاعدا مختلفا تماما عمّا كان عليه في الماضي”.
وأكّد بقائي: “بخصوص ادّعائهم بأنّ باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا، نقول: نعم، هذه عبارة عامة صحيحة. نحن نؤمن أنّ طريق الدبلوماسية لا يُغلَق أبدا. فنحن نستخدم جميع الأدوات المتاحة لضمان مصالحنا الوطنية، ولن نتردّد أبدا في اللجوء إلى الدبلوماسية كلما رأينا أنها فعّالة ومثمرة. لكن ما أثبتته الترويكا الأوروبية هو أنّ هذا النوع من الدبلوماسية، على الأقل مع هذه الدول الثلاث، لم يعد مجديا”.
يتعين على الوكالة الدولية للطاقة النووية التركيز على مهامها واختصاصاتها الفنية
وردا على سؤال حول تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي؛أكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية،على أنّ إيران ترى أنّ الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هما المسؤولان مباشرة عن الهجمات غير القانونية على المنشآت النووية الإيرانية وكذلك ضد وحدة أراضي البلاد وسيادتها الوطنية.
واستطرد بقائي مؤكدا على أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي تم استغلاله لاحقا من قبل الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لإصدار قرار في مجلس المحافظين، قد وفر ذريعة ومساحة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة لاستغلاله.
واوضح أنّ غروسي أشار بشكل صحيح الى ان تقارير الوكالة الدولية للطاقة النووية لم تُثبِت أيّ انحراف في البرنامج النووي الإيراني عن مساره السلمي، مضيفا انه وفي مثل هذه الظروف، كان من المنتظر أن تسارع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إدانة تصرفات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد المنشآت النووية الإيرانية.
ومضى يقول انه ليس فقط لأن مثل هذا العمل الصهيو-امركي غير قانوني بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بل أيضاً لأن أي هجوم على المنشآت النووية السلمية لأي دولة محظور بموجب قرارات الوكالة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واردف :”لقد كان توقّعنا الدائم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بصفتها هيئة فنية متخصّصة، أن تلتزم بمهامها وصلاحياتها الفنية فقط، وأن تمتنع عن الإدلاء بتصريحاتٍ تحمل شبهة التأثّر بالولايات المتحدة وبعض الدول الغربية. ونأمل أن تكون الأحداث التي وقعت خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية درسًا لكلّ الأطراف المعنية، بما في ذلك الوكالة ومسؤولوها، ليكونوا أكثر حذرا في تصريحاتهم بشأن القضايا التي تقع ضمن صلاحياتهم، ولئلا يسمحوا باستغلال صلاحياتهم ومسؤولياتهم الفنية من قبل دولٍ أثبتت مرارا أنها لا تحترم القانون الدولي ولا التزاماتها المتعلقة بالضمانات.”
الإجراء الأخير للترويكا الأوروبية كان عنادا وتنفيذا لطلب أمريكي
وحول محاور لقاء وزير الخارجية مع الأمين العام للأمم المتحدة، اوضح بقائي:”عقدنا في نيويورك اجتماعا مهمًّا مع الأمين العام للأمم المتحدة، أجرينا خلاله حوارا صريحا وبناء. وكان أحد المواضيع التي نوقشت هو إساءة الترويكا الاوروبية لاستخدام مجلس الأمن وآلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وقدّمنا بالتفصيل أسباب عدم قانونية اجراء الترويكا الاوروبية.”
وأضاف:”علاوةً على ذلك، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنّ القرارات التي اتُّخذت بين عامَي 2006 و2010 بذريعة الملف النووي الإيراني، كانت تُعتمد إما بالإجماع أو دون معارضة من الدول الأعضاء. ويمكن القول على الأقل إنّ الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن صوّتت جميعها لصالح تلك القرارات”.
وأردف بقائي:”قارنوا الآن الوضع الحالي؛ فاليوم هناك عضوان دائمان في مجلس الأمن على الأقل يعارضان هذا المسار. وهذا يدلّ بوضوح على أنّه حتى بين أعضاء مجلس الأمن الدائمين لا يوجد إجماع حول إعادة تفعيل تلك القرارات”.
واكد الناطق باسم الخارجية:”نحن أساسا لا نعترف بأنّ مجلس الأمن اتخذ أيّ قرار؛ فبمعنى قانوني ومنطقي، لم يتخذ مجلس الأمن أيّ قرار. ما حدث في الواقع هو أنّ الدول الأوروبية الثلاث -فرنسا وبريطانيا (بصفتهما عضوَين في المجلس) بالإضافة إلى ألمانيا -حاولت إعادة فرض قرارات العقوبات السابقة.”
وتابع: أوضحنا هذا الأمر بالتفصيل للأمين العام للأمم المتحدة. ونحن نرى أنّ أحكام القرار 2231 يجب أن تنتهي في موعدها المحدّد، أي في 18 تشرين الاول/اكتوبر وأنّ الملف النووي الإيراني يجب أن يُرفع نهائيًّا من جدول أعمال مجلس الأمن. ويشكّل إجراء الترويكا الأوروبية ،الى جانب شوائبه القانونية الجسيمة، اضطرابا في هيكل مجلس الأمن والأمم المتحدة من الناحية القانونية أيضا.
وأشار بقائي إلى أنّه ليس واضحا ما الذي أعادته هذه الدول فعليّا، إذ كانت الطلبات المقدّمة سابقا واضحة جدا، وبعض البنود المذكورة أصبحت منتفية أو بلا موضوع. معتبرا ان هذا الإجراء الأخير للترويكا الأوروبية لم يكن مبنيا على حسابات عقلانية أو تحليلٍ قانوني، بل كان عنادا وتنفيذا لطلب أمريكي، دون مراعاة لمصالحها أو مكانتها أو مصداقيتها كطرف في الاتفاق النووي.
وعليه، اعتبر بقائي أنّ إجراء أمانة الأمم المتحدة بإصدار بيانات تتعلق بالعقوبات لا يمتلك أي أساس قانوني، وهو فاقد للمنطق القانوني. ويحظى موقف إيران في هذا الصدد بدعم من الصين وروسيا. مبينا ان روسيا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن،سارعت الى التذكير بغير قانونية هذا الإجراء.
هذا واوضح بقائي ان ايران قد أعربت عن احتجاجها وانتقادها لأداء أمانة مجلس الأمن، وترى أنّ إجراء الترويكا الأوروبية، للأسباب المذكورة، لا يُلزِم أيًّا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأيّ التزام. ويُتوقع من الدول أن تحترم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتمتنع عن اتباع هذا الإجراء الذي يُعدّ نوعا من فرض الإرادة على هيكل مجلس الأمن الدولي.
لن ندخر أي جهد دبلوماسي لإثبات حقوق إيران
وعن الإجراء المتخذ من قبل الترويكا الأوروبية ، قال بقائي: ان هذا الاجراء لم يكن غير مبرّر من وجهة نظر ايران فحسب، بل أيضا من وجهة نظر 6 أعضاء من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن. فقد صوّت 4 أعضاء في مجلس الأمن، في مناسبتين، ضدّ مشاريع إعادة فرض قرارات العقوبات التي قدّمتها الترويكا الأوروبية ، ولم يدعموها. بل إنّ عضوَين آخرين، من بينهما رئيس مجلس الأمن الدوري، اتخذا موقفا مختلفا؛ إذ امتنع رئيس المجلس، الذي قدّم مشروع القرار الأول، عن التصويت. وهذا الانقسام في آراء أعضاء المجلس يدلّ على وجود خلافٍ جوهري حتى بين أعضاء المجلس أنفسهم حول صوابية ومنطقية إجراء الترويكا الأوروبية .
وأضاف:”ولكن لتوضيح أسباب عدم قانونية إجراء الترويكا الأوروبية، يكفي أن نعود إلى سجل أدائها وأداء الولايات المتحدة. فمنذ عام 2015، حين تمّ اعتماد الاتفاق النووي وصدر القرار 2231، التزمت إيران التزاما تاما بتعهداتها حتى عام 2019.”
وتابع :” ثم قررت ايران وفقا للحق المنصوص عليه في البند 36 من الاتفاق النووي، خفض التزاماتها تدريجيا ردا على انسحاب الولايات المتحدة غير القانوني من الاتفاق. وفي المقابل، فشلت الترويكا الأوروبية منذ عام 2019 في الوفاء بتعهداتها، وارتكبت انتهاكات فاضحة. وأما وضع الولايات المتحدة فهو واضح: فهي الجهة الرئيسية المسببة لكل هذه المشاكل.”
وأشار بقائي إلى أنّه “من الناحية المنطقية والقانونية، لم يكن لأيٍّ من هذه الأطراف الأربعة الحقّ في اللجوء إلى آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وبالتالي، فإنّ إجراءهم غير قانوني. ولن نتوانى عن استخدام أيّ أداة دبلوماسية أو غيرها من الأدوات اللازمة لإثبات حق الجمهورية الإسلامية الايرانية، ولإقناع المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بالآثار والنتائج المترتبة على هذا الإجراء غير القانوني.”
تكرار عبارة «أوقفنا البرنامج النووي الإيراني» لا يغيّر حقيقة سلميته
وحول مستقبل العلاقات مع الترويكا الأوروبية وتصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، قال المتحدث باسم الخارجية:”نحن حاليا لا نملك خطة للتفاوض. تركيزنا الآن منصب على دراسة الآثار والنتائج المترتبة على إجراءات الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة. ومع ذلك، من الطبيعي أن يستمرّ التواصل الدبلوماسي بمعناه العام؛ وعندما نشعر أنّ الدبلوماسية يمكن أن تكون مثمرة، سنقرر بالتأكيد وفقا لمصالح البلاد.”
واضاف :”أما بخصوص تصريحات المسؤولين الأمريكان وافتخارهم بارتكاب عمل إجرامي، فيجب التأكيد أنّ تكرار هذه التصريحات لا يزيد إلا من مسؤولية الادارة الامريكية الدولية. فالاعتراف الصريح بارتكاب فعلٍ إجرامي وغير قانوني لا يمنح أمريكا أي مصداقية، بل يثبت فقط للمجتمع الدولي وللشعب الإيراني أن الولايات المتحدة طرف منتهك للقانون وغير ملتزم بقواعد القانون الدولي المتفق عليه.”
وأكد:” ان تكرار عبارة المسؤولين الأمريكان (لقد أوقفنا البرنامج النووي الإيراني)؛ لا يغير بأي حال من الأحوال حقيقة أن البرنامج النووي الإيراني كان دائما سلميا، وأن إجراءات أمريكا والكيان الصهيوني تُعد بلا شك عملا إجراميا وغير قانوني وفقا لجميع قواعد القانون الدولي.”
القرار النهائي بشأن إطلاق سراح المواطنَين الفرنسيَّين والسيدة أسفندياري قيد الدراسة
وحول آخر التطورات في قضية المواطنة الإيرانية المحتجزة في فرنسا والمواطنَين الفرنسيَّين المحتجزَين في إيران، أشار بقائي الى أنّ قضيتي المواطنين الفرنسيين المحتجزين في إيران والمواطنة الإيرانية المحتجزة في فرنسا منفصلتان.
كما نفى وجود أيّ أساس قانوني لاعتقال المواطنة الإيرانية، مؤكدا على أن إيران تتابع حقوقها عبر القنوات الدبلوماسية. موضحا أنّ ملفّي الإفراج عن الفرنسيين والإيرانية قيد الدراسة في الجهات المختصة، معربا عن امله في أن يُحسم هذا الامر قريبا.
نأمل أن تمتنع الولايات المتحدة عن تسييس المجال الرياضي
وردا على سؤال حول احتمال عرقلة الادارة الأمريكية إصدار تأشيرات للاعبي كرة القدم الإيرانيين، قال بقائي:” من المبدأ، يجب أن تُدار القضايا الرياضية في ميادينها، وفق الإطارات القانونية والحقوقية الدولية ذات الصلة. ونأمل أن تمتنع الادارة الأمريكية عن ممارسة الانتقائية السياسية وتسييس المجال الرياضي. فالولايات المتحدة، بصفتها واحدة من الدول المضيفة لكأس العالم، تتحمل مسؤوليات واضحة وملموسة تجاه الوفود الرياضية من جميع الدول.”
ولفت الى ان الجهات الايرانية المعنية تتابع هذا الموضوع عبر الفيفا والمنظمات الرياضية الدولية الأخرى، معربا عن امله في أن يتمّ حلّ قضية تأشيرات الرياضيين الايرانيين للمشاركة في الفعاليات الرياضية المقررة في أمريكا في الوقت المناسب.مؤكدا على ان وزارة الخارجية لن تدخر جهدا في تسهيل هذا الأمر ايضا.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن قلقه من استغلال الولايات المتحدة لمكانتها كمضيفٍ لممارسة أغراض سياسية ضدّ الرياضيين الإيرانيين، كما فعلت مع الوفد الدبلوماسي الإيراني، إذ استغلّت موقعها كمقر للأمم المتحدة وكمضيف لحرمان جزء كبير من أعضاء الوفد الإيراني من تأشيرات الدخول.
إيران ليست دولة معزولة / إيران وروسيا ملتزمتان بتعزيز التعاون بغض النظر عن التطورات الدولية
وحول بدء تنفيذ معاهدة الشراكة الشاملة مع روسيا في الظروف الحالية، أوضح المتحدث باسم الخارجية انه توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والاتحاد الروسي في كانون الثاني/ يناير 2025 من قبل رئيسَي البلدين، وبعد إتمام الإجراءات القانونية والتصديق في كلا البلدين، دخلت حيّز التنفيذ في تشرين الاول/ أكتوبر 2025. وكان هذا إجراء قانونيا طبيعيا تزامن صدفة مع التطورات الأخيرة في نيويورك والموضوع المسمّى بإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن منتهية الصلاحية.
وردا على الادعاءات التي تتحدث عن عزلة الجمهورية الإسلامية الايرانية، اكد بقائي على أن ايران ليست دولة معزولة. فتاريخ العقوبات على إيران يعود إلى ما قبل العصر الحديث، إلى خمسينيات القرن الماضي مع تأميم صناعة النفط. ومنذ ذلك الحين، واجهت ايران عقوباتٍ ظالمة. وفي ذلك الوقت، كان ذريعة العقوبات مساعي إيران لتأميم صناعة النفط، وهو إجراءٌ يُعد اليوم أمرا بديهيا ومشروعا بل ومحمودا لدى الجميع.
وتابع بقائي:على مدى السبعين أو الثمانين عاما الماضية، واصلت إيران مسيرتها نحو التقدّم والاستقلال بقوة، معتمدة على قدراتها ومواردها الداخلية وإمكاناتها المحلية. واتفاقياتنا الثنائية مع مختلف الدول لا تزال سارية وقوية، ونواصل بجد التعاون مع جيراننا وشركائنا الدوليين.
وفيما يخص العلاقات مع روسيا، نوّه بقائي ان البلدين يتمتعان بعلاقات تاريخية وقوية مبنية على الثقة المتبادلة، ويعقد كلا الطرفين العزم على استغلال جميع الإمكانات المتاحة في إطار معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة. لذلك، وبغض النظر عن التطورات الدولية، فإنّ إيران و روسيا تمتلكان إرادة راسخة لاستمرار وتوسيع هذا التعاون، وستستمر علاقاتهما بجد وعلى طريق المصالح المشتركة للبلدين.
الجمهورية الإسلامية الايرانية ترحب دائما بالعودة الطوعية لمواطنيها
وردا على سؤال حول عودة نحو 100 إيراني من الولايات المتحدة، قال بقائي:” أولا، أود أن أقول إنّني لا أوافق على استخدام كلمة “استرداد” في هذا السياق. فما حدث في الواقع هو أنّ الادارة الأمريكية تعاملت بشكل تمييزي مع المواطنين الإيرانيين. وبناء على أسباب وحجج مختلفة، طُلب من عدد من الإيرانيين مغادرة الأراضي الأمريكية، رغم أنّ بعضهم عاش هناك لعقود. ”
وأضاف :”لطالما رحّبت الجمهورية الإسلامية الايرانية بالعودة الطوعية لمواطنيها. فكلّ إيراني، في أيّ وقتٍ يشاء، له الحقّ في العودة الى وطنه، ودخول المواطنين الإيرانيين إلى بلادهم أمر حر وطبيعي تماما. لذلك، لا يمكن القول إنّه تمّ التوصل إلى تفاهم أو اتفاق خاص في هذا الشأن. الحقيقة هي أنّ الولايات المتحدة فرضت قيودا على هؤلاء الأشخاص وتعاملت معهم بشكل غير لائق، وهو ما يُعد انتهاكا صارخا لالتزامات الولايات المتحدة من منظور حقوق الإنسان والقانون الدولي. ومع ذلك، قرّر هؤلاء الأشخاص في النهاية العودة إلى إيران برغبتهم وطلبهم الخاص. ”
وأوضح :”حتى الآن، عاد نحو 53 شخصا ممّن كانوا عرضة لهذه الإجراءات والقيود إلى البلاد. وقد أعلنت مواقفنا الرسمية بوضوحٍ في ذلك الوقت عبر الإدارة العامة للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، مشدّدة على أن تعامل الادارة الأمريكية مع هؤلاء المواطنين كان غير إنساني وتمييزي. وفي الوقت نفسه، كما قلنا دائما، فإن أحضان الوطن مفتوحة دائما لجميع الإيرانيين المقيمين في الخارج. ”
لا عجلة لدينا في استئناف العلاقات الثنائية مع سورية
وحول مستقبل العلاقات الدبلوماسية بين إيران وسورية، أكّد بقائي على أنّ إيران تحترم سيادة سورية ووحدة أراضيها، وعلى أنّه يجب أن تكون سورية قادرة على الدفاع عن نفسها ضد الاحتلال والاعتداءات المستمرة من الكيان الصهيوني، لافتا الى ان هذا الموقف واضح ومبدئي تماما.
واشار الى ان ايران لا تتعجّل في استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة، بل تنتظر أن يقرّر الشعب السوري مستقبله دون تدخل خارجي. موضحا انه وعلى الرغم من ايران مستعدةٌ للتفاعل مع جميع دول المنطقة، وتعتقد أنّ الاستقرار والأمن في سورية شرط ضروري للاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها، الا انها تراقب التطورات الداخلية السورية بدقة، وترى أنّ القرار بشأن كيفية التعامل مع دول المنطقة الأخرى يعود الى الحكام والمسؤولين السوريين أنفسهم.
ندعو جميع الدول إلى الامتناع عن تنفيذ قرار الترويكا الأوروبية
وردا على سؤال حول مشاركة تركيا في العقوبات المفروضة من مجلس الأمن على إيران، قال بقائي: ” الإجراء الذي اتّخذته تركيا، والذي أُعلن في وسائل الإعلام على أنّه إصدار تعميم لتطبيق أحكام قرارات مجلس الأمن المنتهية، يبدو لنا إجراء غير ضروري، بل وغير قانوني نوعا ما، بالنظر الى الحجج التي سبق أن بيّناها. والسبب في ذلك أن الأسس والافتراضات التي استندت إليها الترويكا الأوروبية لإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن المنتهية كلّها غير قانونية. ”
وأضاف:”ندعو جميع الدول، خصوصا الدول المجاورة والصديقة، إلى الامتناع عن تنفيذ هذا القرار أو إعطائه أي أثر قانوني، إذ انه قرار غير قانوني ولم يُراعَ فيه الإجراءات القانونية لمجلس الأمن. كما يجب أن أذكّر بأن المؤسسات والشركات التي ورد ذكرها في هذا التعميم لم يكن لأي منها أي أصول أو حسابات في تركيا. وقد اتخذت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووكالتها للشؤون الدولية موقفا واضحا في ذلك الوقت، وأكدت صراحة أنه لم يتم تجميد أي أصول أو حسابات لتلك المؤسسات. ”
إيران لم تعترض على مشاركة أمريكا في الاجتماعات متعددة الأطراف في نيويورك، لكن الطرف الآخر رفض ذلك
وحول التطورات الدبلوماسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمقترحات التي قدّمتها إيران للترويكا الأوروبية في نيويورك، قال بقائي:” قبل سفرنا إلى نيويورك، طرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مقترحات تدعو إلى عقد اجتماعات مشتركة بمشاركة مندوب أمريكي لمنع الطرف الآخرمن إعادة تفعيل القرارات المنتهية. ومن جهتنا، قدّمنا مقترحا أيضا، وتم في النهاية الاتفاق على عقد اجتماع متعدد الأطراف مشابه لاجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي (الذي كان يشارك فيه الأمريكان قبل انسحابهم من الاتفاق).”
وأضاف:”لم تعترض إيران على هذا المقترح، بل أعلنت استعدادها لإظهار حسن النية. لكن الطرف الآخر تهرّب من عقد الاجتماع. وقدّم في تفسيراته روايات مختلفة، منها أنّ الترويكا الأوروبية لم تستطع إقناع أمريكا بالمشاركة، أو أنّ الجانب الأمريكي كان لديه اعتبارات معينة. وهذا الأمر يعود بطبيعة الحال إلى خلافاتهم الداخلية.
وتابع : لكن الحقيقة هي أنّ إيران لم تعترض لا في المبادرة الأولى ولا في المرتين اللاحقتين عندما طُرح موضوع عقد اجتماع بمشاركة أمريكا، لكن الطرف الآخر امتنع عن تنفيذه. وقد عقدنا اجتماعات عديدة مع الترويكا الأوروبية بشكل ثنائي، وكذلك اجتماعا مشتركا بحضور الترويكا الأوروبية وممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. وهذا كل ما في الامر.
لدينا مخاوف جدّية بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة
وردا على سؤال حول مقترح الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، أجاب :” لقد أصدرنا بيانا صريحا بشأن ما يُسمّى بـوقف إطلاق النار في غزة، وموقفنا واضح تماما منذ الليلة الماضية. نحن نرحّب بأي مبادرة من شأنها في هذه المرحلة أن تُنهي الإبادة الجماعية في غزة وتمكّن من إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المظلوم في فلسطين المحتلّة.
وأضاف:”في الواقع، نؤيّد المواقف التي أعلنتها فصائل المقاومة الفلسطينية قبل أيام، وكذلك أيّ مقترح يُقر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ويضمن عدم استمرار الاحتلال والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلّة.
ومضى بالقول أن إيران تشعر بقلق بالغ وجدي إزاء هذا المقترح، وقد أطلقت تحذيراتها من المخاطر والتداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن مثل هذه المخططات، تحت ذرائع مختلفة، على فلسطين وشعبها والمنطقة بأسرها.
ورأى أنه لا يمكن تجاهل الماضي؛ فأحداث العقود الثمانية الماضية تُظهر أنّ العديد من المخططات التي طُرحت باسم حلّ القضية الفلسطينية، أدّت في الواقع إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني، بدءا من وعد بلفور، ومرورا بخطة تقسيم فلسطين عام 1948، ووصولا إلى عملية أوسلو للسلام، التي انتهت جميعها إلى الوضع الراهن الذي نشهد فيه تثبيت الإبادة الجماعية والقتل الجماعي في فلسطين المحتلّة.
وفي هذا السياق، دعا بقائي جميع الأطراف المعنية إلى متابعة التطورات المتعلقة بهذه القضية بعين واعية وبحذر شديد. وفي النهاية، يبقى اعتقادنا الراسخ أنّ قرار مصير فلسطين يجب أن يتخذه الشعب الفلسطيني وحده، دون ضغط أو تدخل من أطراف خارجية، خصوصا أولئك الذين أظهروا تحيّزا صريحا وواضحا لصالح الكيان الصهيوني.
التواجد العسكري الأمريكي والناتو في أفغانستان لم يُنتج سوى الدمار وعدم الاستقرار وانتشار الإرهاب
وحول إمكانية إعادة إنشاء قواعد عسكرية داخل أفغانستان، أوضح أنه من المؤكد أن مسألة إنشاء أو إعادة تفعيل قواعد عسكرية داخل أفغانستان أو في محيطها تُعدّ مصدر قلق مشترك لدول المنطقة، مذكّرا بالتجارب السابقة حيث أن الوجود العسكري الأمريكي وقوات الناتو في أفغانستان لمدة نحو 20 عاما لم يُسفر عن شيء سوى الدمار وعدم الأمن وانتشار الإرهاب.
ورأى المتحدث باسم الخارجية أن جزءا كبيرا من الأزمات والمشاكل التي تعاني منها أفغانستان اليوم هو نتيجة مباشرة لهذا الوجود الاستعماري، وأنّ المسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة والدول التي احتلت هذا البلد طوال عقدين من الزمن.
سيادة اليمن ووحدة أراضيها يجب أن تحترم من جميع الأطراف
وردا على سؤال آخر، شدّد بقائي بشكل عام على أنّ سيادة اليمن ووحدة أراضيها يجب أن تحترم من قبل جميع الأطراف المعنية، قائلا:” أما بخصوص الكيان الصهيوني، فإنّ ما أشرتم إليه يُظهر بوضوح مدى طموحاته العدوانية. فاليوم، إلى جانب احتلاله لأراض في دولتين عربيتين، يتعرض جزء كبير من سورية ولبنان بشكل متكرر لهجماته، بل ويشن أحيانا غارات على اليمن أيضا. هذه الهجمات تُعد بلا شك جرائم حرب واعتداءات عسكرية، ونحن ندينها إدانة قاطعة. ”
مستقبل العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيُقرّره المجلس الأعلى للأمن القومي
وحول “تفاهم القاهرة”، أوضح: سبق أن أوضحتُ أن إيران عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ولديها اتفاق ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة النووية. أما بشأن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد أعلن وزير الخارجية آنذاك صراحة أن هذا التفاهم سيصبح غير قابل للتنفيذ في حال اتخاذ أيّ إجراء عدائي ضدّ إيران، بما في ذلك تفعيل آلية سناب باك.
وتابع :اليوم نحن بالضبط في تلك المرحلة؛ لذلك لا يمكن في الظروف الحالية اعتبار تفاهم القاهرة أساسا للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة النووية. والمسؤولية عن هذا الوضع تقع مباشرة على عاتق الترويكا الأوروبية، التي قرّرت عمليا منذ اليوم التالي لتوقيع التفاهم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة النووية أن تتجاهله ولا تعترف به.
وأضاف: “أما بشأن كيفية المضيّ قُدما في المستقبل، فهذا الأمر يتطلب قرارا من الجهات العليا في الدولة. وستعبّر وزارة الخارجية عن وجهة نظرها ضمن الإطار الوطني، لكن القرار النهائي سيُتخذ من قبل الجهات المختصة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للأمن القومي. ”
الكيان الصهيوني كان العامل الرئيسي وراء انسحاب أمريكا غير القانوني من الاتفاق النووي
وحول آلية اتخاذ القرار داخل الإدارة الأمريكية بشأن العلاقات مع إيران والاتفاق النووي، اعتبر بقائي أنه قد يكون من الممكن تحليل وجود نوع من التقسيم الوظيفي بين أجهزة الحكم الأمريكية منذ عام 2015 أو حتى قبل ذلك، خلال مرحلة التفاوض على الاتفاق النووي. ويمكن أن يُعد هذا موضوعا صالحا للدراسة الأكاديمية والسياسية حول الذهنية التي دخلت بها الولايات المتحدة المفاوضات مع إيران.
وأضاف: لكن ما يهمّنا نحن هو سلوك الإدارات الأمريكية المختلفة. ففي عام 2018، انسحبت الإدارة الجمهورية من الاتفاق النووي دون أيّ مبرر منطقي، فقط لأنها رفضت سياسات الإدارة السابقة. لكننا نرى أن هذا لم يكن سوى الواجهة؛ فالعامل الحقيقي وراء هذا القرار غير القانوني والمدمر كان الكيان الصهيوني، الذي سعى منذ البداية إلى جعل الملف النووي الإيراني قضية دولية، رغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى لسان مديرها العام رافائيل غروسي، أكدت رسميا أن البرنامج النووي الإيراني لم ينحرف قط عن طابعه السلمي.
وتابع بقائي: ومع ذلك، نشهد اليوم نفس السلوك. والمفارقة المريرة هي أن الطرف الوحيد في منطقتنا الذي لم ينضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ويملك ترسانة نووية، ويرتكب إبادة جماعية وعدوانا وجرائم في المنطقة، هو نفسه الذي يتّهم إيران ببرنامجها النووي!
ولفت إلى أن السنوات العشر الماضية قد أثبتت للشعب الإيراني أنّ الولايات المتحدة لا تستحق الثقة إطلاقا، وهي تعارض بشدة أي تقدم أو تنمية أو استقلال لإيران. مبيّتا أن الملف النووي لم يكن سوى ذريعة من بين ذرائع عديدة لفرض الضغوط والعقوبات على الشعب الإيراني والتصدي لوجود الدولة الإيرانية ذاته.
استخدام المجال الجوي أو الأراضي للدول المجاورة ضدّ إيران أمرٌ غير مقبول
وردًا على سؤال آخر، قال : نحن في وزارة الخارجية، بصفتنا السلك الدبلوماسي وحارس المصالح الوطنية الإيرانية على الساحة الدولية، نتابع بكل جدية أي بلاغ يصلنا من الجهات العسكرية أو الأمنية المختصة. وكما حذرنا مرارا قبل اندلاع الحرب والعدوان العسكري من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، فإنّ استخدام المجال الجوي أو الأراضي للدول المجاورة لأي عمل عدائي ضد إيران هو أمر خطير وغير مقبول على الإطلاق. ولا تزال هذه التحذيرات سارية، وسنواصل التنبيه من تكرار مثل هذه الانتهاكات.
ونوّه أن الدول المجاورة تدرك تماما أن السماح لأطراف ثالثة باستخدام أراضيها لأي عمل غير قانوني أو عدواني ضد السيادة الوطنية والوحدة الإقليمية لإيران يُعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي. وفي مثل هذه الظروف، تحتفظ الجمهورية الإسلامية الايرانية بحقها في الرد المناسب، وستتخذ الإجراء اللازم بما يتناسب مع طبيعة التهديد.
الخلافات بين إيران وأمريكا ناتجة عن سوء تقدير وطمع الطرف المقابل
وحول جهود الوساطة لاستئناف المفاوضات الإيرانية-الأمريكية، اوضح بقائي:”خلال الأشهر الماضية، شهدنا مساعي عددٍ من الدول، داخل المنطقة وخارجها، لحل الخلافات القائمة ومنع تصعيد التوترات. ونرى في هذا الموقف تعبيرا عن اهتمام وحسن نيّة من هذه الدول، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائما ممتنة لهذه الجهود والمبادرات. لكن المشكلة تكمن في أنّ القضايا بين إيران والولايات المتحدة ناتجةٌ في معظَمها، بل يمكن القول إنها ناتجة بشكل شبه كامل، عن سوء تقدير وطمع من الطرف المقابل.
وتابع بالقول :”على سبيل المثال، في المفاوضات الأخيرة، كان أحد نقاط الخلاف بالتحديد أن الطرف الآخر أصر على نقل المواد النووية المخصبة الإيرانية، بينما عرض في المقابل فقط تأجيل تفعيل قرارات مجلس الأمن المنتهية-وهو إجراء غير قانوني أصلا – لفترةٍ تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر. وهذا العرض يُظهر بوضوحٍ ذروة سوء تقدير الطرف المقابل تجاه الجمهورية الإسلامية الايرانية، وعدم فهمه الصحيح لمطالبها ومواقفها القانونية والمنطقية. ”
الضمير العالمي استيقظ وادرك حقيقة الجرائم في غزة
و حول الاحتجاجات العالمية ضد جرائم الكيان الصهيوني، أكد المتحدث باسم الخارجية : رغم كل محاولات الكيان الصهيوني لصناعة رواية معاكسة للجرائم التي يرتكبها في غزة، فإنّ المجتمع الدولي والضمير الحي للبشرية أصبحا على دراية كاملة بحقيقة الجرائم المرتكبة في غزة وفلسطين المحتلة.
وتابع أن الحقيقة هي أن الكيان الصهيوني، هو الكيان الوحيد الذي اتُّهم رسميا من قبل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، التي تُعدّ أخطر جريمة دولية على الإطلاق. لافتا إلى أن الاحتجاجات الدولية في أقصى بقاع الأرض هي انعكاس لهذه الحقيقة.
وأضاف:”الرأي العام العالمي لم يعد يتحمّل استمرار الجرائم في غزة وفلسطين المحتلّة. وحتى في المجتمع الأمريكي، رغم أن جزءا كبيرا من وسائل الإعلام الرئيسية تحت سيطرة أو دعم الكيان الصهيوني وداعميه الماليين والسياسيين، الا ان نظرة نقدية بدأت تتشكل تجاه سياسات هذا الكيان، حتى بين اليهود الأمريكان أنفسهم، وهو أمر بالغ الأهمية.
هذا وأعرب عن أمله في أن يدفع الضغط الشعبي الحكومات الغربية، خصوصا حلفاء الكيان الصهيوني مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى إعادة النظر في تعاملها مع القضية الفلسطينية، والامتناع عن مواصلة منح هذا الكيان الحصانة من العقاب على جرائمه وعدوانه المستمر.
