وقال محسن باك نجاد، الثلاثاء، في تصريح للتلفزيون الإيراني: أنه خلال العام الماضي، ورغم القيود الكثيرة المفروضة على مبيعات النفط، فقد تمكنا بفضل الله وجهود زملائنا، من تهيئة الظروف لتحقيق أرقام قياسية في بيع وتصدير النفط الخام.
وأضاف: أنه على الرغم من أنني عادة ما أتجنب ذكر الأرقام، إلا أن الزيادة في إنتاج النفط تجاوزت 120 ألف برميل يوميًا، وأقول هذا لإسعاد شعبنا، وليعلموا أن أبناءهم يبذلون قصارى جهدهم في صناعة النفط رغم العقوبات.
وتابع باك نجاد: هناك أمر واحد يجب تذكره بشأن “آلية الزناد” وتأثيرها على بيع النفط الخام وهو أنه على مدار السنوات الماضية، فُرضت قيود كثيرة على بيع النفط الإيراني، خاصة منذ يونيو/ حزيران من العام الماضي، حيث سُنّ قانون يُسمى “قانون السفن”؛ لكن على الرغم من ذلك، اتخذ زملاؤنا تدابير وتمكنوا عمليًا من الالتفاف عليه وبيع نفطنا بالشكل المطلوب.
ووفقًا لوزير النفط، فإنه مع تفعيل “آلية الزناد” لن تُفرض قيود أشد مما شهدناه حتى الآن؛ بالطبع، قد يكون هناك هامش لاتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب، وبالتالي لا داعي للقلق في هذا الصدد.
مصافي روسية وهندية تسعى لاستيراد النفط
وفي هذا السياق، قال خبير في شؤون الطاقة: إن المصافي الروسية-الهندية المشتركة في الهند تتطلع إلى استيراد النفط الإيراني الخفيف لتعويض النقص الناجم عن تقليص واردات النفط الروسي، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة التي تمارسها الإدارة الأمريكية على نيودلهي.
وأوضح حميد حسيني، في تصريح صحفي، أن الحكومة الهندية أبلغت رسميًا الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب بأنه إذا كانت واشنطن تريد من نيودلهي خفض وارداتها من النفط الروسي، فينبغي عليها أن تسمح لها باستيراد النفط من فنزويلا وإيران، موضحًا أن نتائج هذا الحوار لا تزال غير واضحة حتى الآن.
وأشار حسيني إلى وجود مصافي في الهند تشترك فيها روسيا والهند، وتعد من أكبر المصافي في البلاد، وكانت تستورد النفط الثقيل من روسيا، بينما كانت تحصل على النفط الخفيف من السعودية والعراق.
وأضاف: إن هذه المصافي، التي تقع داخل الأراضي الهندية وتعود ملكيتها إلى روسيا جزئيًا، تعتمد بشكل كبير على النفط الثقيل الروسي وتحتاج كذلك إلى النفط الخفيف، ما يجعلها مهتمة باستيراد النفط الإيراني، خاصةً وأنها مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية ولا تخشى المزيد من التداعيات.
كما أفاد حسيني بأن تقارير صادرة تفيد بوصول شحنة نفطية إيرانية إلى الهند، مما يعكس فرصة فعلية أمام إيران للعودة إلى السوق الهندية رغم العقوبات الأممية المفروضة على طهران.
ولفت إلى أن العقوبات الدولية التي أعاد مجلس الأمن فرضها تركز بالأساس على الجوانب المالية والمصرفية، ولم تفرض قيودًا على صادرات النفط بشكل مباشر.
وتأتي هذه التطورات وسط جهود مكثفة من واشنطن للضغط على الهند من أجل تقليل اعتمادها على النفط الروسي، مما يدفع نيودلهي للبحث عن بدائل أخرى تلبي احتياجاتها النفطية الحيوية.
