اوضح مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية حجة الاسلام والمسلمین “مجيد انصاري” ان المعاونية القانونية لرئاسة الجمهورية تعمل، بالتنسيق مع النائب العام للبلاد، على متابعة الحقوق القانونية للشعب الإيراني فيما يخص “حرب الـ12 يوما”، مضيفا: “نسعى في إطار مسؤولياتنا إلى جمع وتجهيز الوثائق والأدلة اللازمة وفق المعايير المقبولة في المحاكم الدولية .
وأشار إلى أن المهمة الأساسية للمعاونية القانونية لرئاسة الجمهورية تتمثل في جمع وتوحيد الوثائق من مختلف الجهات، بما في ذلك الجهات المتضررة (أفراد ومؤسسات)، وشهداء الهجمات، ومنها منظمة الطاقة النووية، والمستشفيات، والجامعات، ووثائق متعلقة باستشهاد العلماء النوويين، وتوحيد هذه المستندات وفق المعايير القانونية.
وأضاف حجة الاسلام انصاري : “جزء من هذه الوثائق سيُقدَّم إلى المحاكم المحلية، فيما سيُستخدم الجزء الآخر — خصوصا ما يتعلق برفع دعاوى ضد الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في المحافل الدولية مثل محكمة التحكيم الدولية — من قبل المعاونية القانونية وبالتنسيق مع السلطة القضائية.”
على اعتاب رفع دعاوى قانونية دولية
وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أعتاب رفع دعاوى قانونية دولية، وقال: “طرحنا مطالب متعددة في هذا الشأن، وسيتم الإعلان عنها رسميا فور بدء إجراءات رفع الدعاوى.”
وشدّد أنصاري على أن الاعتداء على الأراضي الإيرانية شكّل خرقا للعديد من الاتفاقيات الدولية، موضحا أن كل نوع من الانتهاكات — مثل استهداف المنشآت المدنية، والمستشفيات، والجامعات، والصحفيين، والمنشآت النووية السلمية الخاضعة لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية — يخضع لقواعد واتفاقيات قانونية خاصة، ولذلك يتم متابعة كل حالة من زواياها القانونية المختلفة.
ووصف أنصاري هذه العملية بأنها “معقدة”، لكنه أعرب عن تفاؤله بفضل “التنسيق والتعاون الجيد بين الأجهزة القانونية في البلاد”، وقال: “نأمل أن نتمكن من استرداد حقوق الشعب الإيراني عبر هذه الآليات القانونية.”
