وقال كريم ذوالفقاري: إن هذا الكمّ من منتجات زيت الزيتون والزيتون المعلّب، قد تم تصديره إلى دول مثل ألمانيا، واليابان، وتركيا، والإمارات، وكندا، والبحرين، وفرنسا، وأفغانستان، والعراق، وروسيا.
وفيما يخص استراتيجيات تطوير قطاع الزيتون، أوضح ذوالفقاري: إن تحديث آلات ومعدات التجهيز، وتحسين معايير التغليف، وتطوير العلامة التجارية الوطنية، وإزالة المعوقات أمام التصدير، تُعدّ من أهم الاستراتيجيات المستقبلية لصناعة الزيتون في البلاد.
وأشار رئيس مركز تطوير المكننة والصناعات الزراعية إلى سلسلة من الحلول الأخرى لتعزيز صادرات منتجات الزيتون، منها “إنشاء سلسلة قيمة إقليمية من الإنتاج حتى الاستهلاك، وتوفير تسهيلات رأسمالية وائتمانية، وبناء علامات تجارية إقليمية، واستخدام التقنيات الحديثة والمكننة في عمليات الحصاد واستخراج الزيت، وتحسين الجودة وتقليل الهدر”.
وأوضح: أن هناك حالياً 254 وحدة إنتاجية مرخصة من وزارة الجهاد الزراعي تعمل في مجال تجهيز الزيتون، وإن الطاقة الاستيعابية الإسمية لهذه الوحدات تتجاوز 370 ألف طن.
وتابع قائلاً: من بين هذه الوحدات، هناك 63 وحدة متخصصة في استخراج الزيت بطاقة تصل إلى نحو 324 ألف طن، و191 وحدة تعمل في مجال تعبئة الزيتون المعلّب بطاقة تقارب 47 ألف طن.
وأشار ذوالفقاري إلى أنه “في السنوات الأخيرة، اكتسب الزيتون مكانة استراتيجية خاصة كأحد المحاصيل الزراعية الرئيسية في سياسات التنمية الزراعية للبلاد.
ومع ذلك، لا يزال جزء كبير من محصول الزيتون الإيراني يُباع على حالته الخام أو شبه الخام، مما يؤدي إلى انخفاض أرباح المزارعين وفقدان القيمة المضافة لهذا المنتج”.
وأكد على أن التركيز على الصناعات التحويلية مثل استخراج الزيت، وتعليب الزيتون، وتصنيع منتجات الزيتون المعالجة، يمكن أن يقلل من بيع المحصول الخام، ويثبت الأسعار، ويحمي المزارعين من الخسائر.
ولفت إلى أن “إيران، التي تمتلك أكثر من 55 ألف هكتار من مساحات زراعة الزيتون وتنتج سنوياً نحو 94 ألف طن، تحتل المرتبة الـ17 بين 43 دولة منتجة للزيتون في العالم”.
وأضاف: أنه وبحسب إحصائيات منظمة “الفاو”، ينتج عالمياً أكثر من 20 مليون طن من الزيتون سنوياً، وتُعدّ منطقة البحر الأبيض المتوسط المركز الرئيسي لإنتاجه. وأردف: أن إسبانيا وحدها تُغطي نحو 45% من إجمالي إنتاج زيت الزيتون في العالم.
