يأتي هذا الإجراء في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبرعاية دولية، بعد أشهر من التحضيرات والتنسيق الأمني واللوجستي. وتشمل الصفقة الإفراج عن حوالي 250 أسيرًا من أصحاب الأحكام المؤبدة، و1700 أسير من معتقلي قطاع غزة، حيث تم نقلهم من خمسة سجون مختلفة إلى مراكز احتجاز مخصصة تمهيدًا لإطلاق سراحهم في الأيام المقبلة، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سير العملية بسلاسة.
ورغم انطلاق العملية، يعبر مسؤولون إسرائيليون عن مخاوفهم من “تحديات كبيرة” قد تنجم عن هذه الخطوة. ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مسؤول أمني بارز قوله: “الصفقة ستطلق توترات جديدة.. اليوم التالي سيكون حساسًا ومشحونًا وخطيرًا”.
وأكدت مصلحة السجون أنها وضعت خطة استراتيجية منذ عام ونصف لمواجهة سيناريوهات التوتر المحتملة بعد تنفيذ الصفقة، تشمل تعزيز الأمن الداخلي، وزيادة دوريات المراقبة، وتقسيم الأقسام لتقليل الاحتكاك بين الأسرى. يأتي هذا في ظل واقع سجون الاحتلال المزدحم، حيث يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين نحو 12 ألفًا، بنسبة إشغال تصل إلى 145% في بعض السجون، مع وجود حوالي 4000 أسير ينامون دون سرير.
ورغم الإفراج المتوقع، سيظل نحو 9000 أسير خلف القضبان، ما يثير مخاوف من استمرار التوترات والاحتجاجات داخل السجون.
