وقال ترامب للصحافيين، خلال فعّالية في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض: «لقد بدأوا هم (الديمقراطيون) هذا الأمر»، واصفاً عمليات التسريح بأنها «موجّهة من الديمقراطيين».
ويحظى الجمهوريون، حزب ترامب، بالأغلبية في مجلسي الكونغرس، لكنهم بحاجة إلى أصوات الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتمرير أيّ تشريع يموّل الحكومة.
في المقابل، أكد الديمقراطيون أنهم «لن يرضخوا لأساليب الضغط التي يتّبعها ترامب»، وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: «إلى أن يصبح الجمهوريون جادّين، فهم يتحمّلون المسؤولية، كلّ وظيفة تُفقد، وكلّ أسرة تتضرّر، وكلّ خدمة تُلغى هي نتيجة قراراتهم».
وقد رفعت النقابات العمالية التي تمثّل الموظفين الفدراليين دعاوى قضائية لوقف عمليات التسريح، قائلة إنها «ستكون غير قانونية خلال فترة الإغلاق».
وقالت الإدارة، في وثيقة قُدّمت إلى المحكمة، إن «طلب النقابات يجب رفضه لأنه يفتقر إلى الحقّ القانوني في رفع دعاوى تتعلّق بقرارات التوظيف الفدرالية». ومن المقرّر أن ينظر قاضٍ فدرالي في القضية في الـ 15 من الشهر الجاري.وينصّ القانون على أنّ الحكومة ملزمة بإخطار الموظفين قبل 60 يوماً من أيّ عملية تسريح، رغم أنه يمكن تقصير المدة إلى 30 يوماً.
جمهوريون ينتقدون قرار ترامب
واعترض بعض الجمهوريين على قرارات التسريح، ومن بينهم السيناتور سوزان كولينز، رئيسة لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ.
وقالت كولينز في بيان: «بغضّ النظر عمّا إذا كان الموظفون الفدراليون يعملون من دون أجر أو تمّ تسريحهم مؤقتاً، فإنّ عملهم بالغ الأهمية في خدمة الجمهور».
في وقتٍ سابق، كتب مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض، راسل فوت، على وسائل التواصل الاجتماعي أنّ «عمليات خفض القوة العاملة بدأت» أي «عمليات تقليص القوة العاملة» ووصف متحدّث باسم المكتب هذه التخفيضات بأنها «كبيرة».
