ويرى ناشطون اقتصاديون في هذا القطاع أن من أبرز التحديات التي تواجه صادرات الزعفران الإيراني مسألة ضمان الجودة والالتزام بالمعايير الدولية، نظراً إلى أن المشترين الأجانب يولون اهتماماً كبيراً بجودة المنتج ونقائه وطريقة تغليفه.
وتُظهر بيانات مصلحة الجمارك الإيرانية، أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، صدّرت إيران ما مجموعه 76 مليوناً و860 ألف دولار من الزعفران، بكمية إجمالية بلغت 4/87 طن، واحتلت الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا المرتبتين الأولى والثانية بين الدول العشر الكبرى المستوردة للزعفران الإيراني، وهو ما يعكس ارتفاع الطلب على المنتج الإيراني في هذه الأسواق.
وتشير الأرقام إلى أن الإمارات، بصفتها أكبر سوق للزعفران الإيراني خلال هذه الفترة، استحوذت على الحصة الأكبر من حيث القيمة والحجم، إذ تُعدّ مستهلكاً رئيسياً للزعفران الإيراني وتلعب أيضاً دوراً محورياً في إعادة توزيع هذا المنتج في الأسواق العالمية، كونها تمثل مركزاً تجارياً مهماً.
وخلال هذه الفترة، تم تصدير 8/24 طن من الزعفران إلى الإمارات بقيمة 8/22 مليون دولار.
أمّا إسبانيا، فقد استوردت 3/14 طن من الزعفران الإيراني بقيمة 6/19 مليون دولار، لتحتل المرتبة الثانية. وتُعدّ إسبانيا واحدة من أكبر مستوردي الزعفران في أوروبا، وتشير هذه الأرقام إلى الأهمية المتزايدة للسوق الأوروبية بالنسبة لإيران.
كما أن نسبة القيمة إلى الحجم مرتفعة نسبياً، ما يُحتمل أن يعود إلى جودة المنتج العالية أو إلى تغليف متميز مخصص للأسواق الراقية.
وفيما يتعلق بالصادرات إلى الصين، فقد بلغت كميتها 7/10 طن بقيمة 5/11 مليون دولار. وجاءت كل من أفغانستان وتايوان بعد الصين بين أهم المقاصد التصديرية، إذ يُعتقد أنهما تلعبان دوراً وسيطاً في إعادة تصدير الزعفران إلى أسواق أخرى.
وبحسب إحصاءات مصلحة الجمارك، تم خلال هذه الفترة تصدير 6/8 مليون دولار من الزعفران إلى أفغانستان بكمية 4/9 طن، و3/5 مليون دولار إلى تايوان بكمية 8/5 طن. كما شملت قائمة المقاصد التصديرية الأخرى الهند، عمان، قطر، إيطاليا وألمانيا.
والمثير للاهتمام أن ألمانيا، رغم الكميات الصغيرة التي تستوردها، تسجل قيمة مالية مرتفعة نسبياً، ما يشير إلى أن صادرات الزعفران إليها تتميز بجودة عالية وتغليف متخصص يلبي متطلبات السوق الأوروبية الدقيقة.
