توقّفت العبّارات في الموانئ اليونانية وتعطّلت خدمات القطارات، اليوم الثلاثاء، في إثر إضراب عمالي شامل نظّمته أكبر النقابات في القطاعين العام والخاص، احتجاجاً على تعديلات حكومية مقترحة لقوانين العمل تشمل زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص ومنح أصحاب الأعمال مرونة أوسع في التوظيف.
ويعدّ هذا الإضراب الثاني خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وقد اختير توقيته ليتزامن مع نقاش برلماني وتصويت مرتقب هذا الأسبوع على مشروع القانون المقدّم من الحكومة بشأن التعديلات.
ومن المتوقّع أن تنطلق مسيرة للعمال المضربين في شوارع العاصمة أثينا ظهر اليوم، بمشاركة أطباء المستشفيات وصحافيّي البثّ العامّ إلى جانب متظاهرين آخرين، وصولاً إلى مبنى البرلمان للتعبير عن رفضهم للتعديلات.
ويسمح مشروع القانون لأرباب الأعمال بتمديد ساعات العمل، ويمنحهم مزيداً من المرونة في التوظيف قصير الأجل، مع تعديل القواعد المتعلقة بالإجازة السنوية في القطاع الخاص.
وتقول الحكومة إنّ مشروع القانون يهدف إلى خلق سوق عمل أكثر فاعلية ومرونة، مؤكدةً أنّ المشروع يتضمّن حماية للعمال من الفصل التعسّفي في حال رفضهم العمل لساعات إضافية.
لكنّ النقابات العمالية ترى أنّ هذه التعديلات تضرّ بحقوق العمال، وتقضي على نظام العمل المؤلف من 8 ساعات يومياً، وتضعف قدرة الموظفين على التفاوض، في وقتٍ لا تزال فيه الأجور في اليونان منخفضة نسبياً مقارنةً بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، على الرغم من التحسّن الذي شهده سوق العمل بعد أزمة الديون التي عصفت بالبلاد بين عامي 2009 و2018.
