وعقد المجلس الأعلى للرقابة في مجمع تشخيص مصلحة النظام، برئاسة محمد باقر ذوالقدر، اجتماعًا مساء الثلاثاء ، بحضور أغلبية الأعضاء، وممثلين عن رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي.
في هذا الاجتماع، عُرض تقرير اللجنة الاقتصادية التابعة لأمانة المجمع بشأن مشروع قانون “تعديل الفقرة (أ) من المادة 58 من قانون البنك المركزي”، وبعد توضيحات من شمس الدين حسيني، وغلام رضا تاج كردون، ومحمد رضا فرزين، قرر أعضاء المجلس الأعلى، بعد الاطلاع عليه وتبادل الآراء، عدم تعارضه مع السياسات العامة للدولة.
