وكشفت وسائل إعلام فرنسية، عن تقرير أعده النائبان عن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، ماثيو لوفيفر الذي عين، الأحد الماضي، وزيرا منتدبا للانتقال البيئي، وشارل رودويل، يقترحان فيه على الحكومة إحداث تغييرات عميقة على اتفاق الهجرة مع الجزائر.
وذكرت أن “الاتفاق يمنح امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين في مجالات الإقامة والعمل والتنقل والدراسة في الجامعات في فرنسا”. فيما برر البرلمانيان سعيهما لإحداث تغييرات عميقة على الاتفاق بـ”مبدأ المساواة بين الأجانب من مختلف الجنسيات”. وأضاف معدو التقرير أن هذا الوضع “يخل بمبدأ المساواة، ويضعف النظام القانوني، ويحمل ماليتنا العامة تكاليف إضافية باهظة، وذلك على سبيل المثال، نتيجة لتكاليف معالجة البيانات من قبل الإدارة، وللمزايا الاجتماعية”. وقدروا هذه التكاليف بحوالي ملياري يورو، لكنهم أكدوا أن “تقدير هذه التكاليف الإضافية للمالية العامة غير دقيق” بسبب “غياب البيانات أو حتى عدم الاحتفاظ بها”.
