ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، إلى جانب طلبها تعليق التحقيقات المتعلقة بالوضع في فلسطين.
وأفاد “المركز الفلسطيني للإعلام”، ان المحكمة أوضحت أن كيان الاحتلال تقدم بطلبين منفصلين، أحدهما يطالب بإلغاء أو سحب أو اعتبار باطلة مذكرات التوقيف، والآخر يهدف إلى تعليق التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام بشأن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
وبيّنت الدائرة أن مبررات كيان الاحتلال التي استندت إلى عدم اختصاص المحكمة، لا تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في نظام روما الأساس. وأشارت إلى أن تعليق التحقيق، بموجب المادة 19(7)، يُشترط أن تطعن الدولة في مقبولية القضية، وهو ما لم تفعله سلطات الاحتلال، ما أدى إلى رفض طلبها شكلاً ومضمونًا.
وكانت المحكمة قد قضت، في 5 فبراير 2021، بأن فلسطين تُعد دولة طرفًا في نظام روما الأساسي، وأن اختصاصها القضائي يمتد ليشمل كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة.
