بلغ عدد ضحايا هذه العمليات خمسة وعشرين شخصًا على الأقل، وسط استمرار الجدل القانوني حيال شرعية تنفيذ ضربات في مياه دولية أو أجنبية، ضد مشتبه بهم لم يخضعوا للاعتقال أو التحقيق. كما عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في جنوب البحر الكاريبي، بنشر ثماني سفن حربية وغواصة نووية قبالة فنزويلا، ضمن مهمة رسمية لمكافحة تهريب المخدرات.
من جهته، أعلن الرئيس الفنزويلي أن بلاده مستعدة للقتال، مع أن جيشها يعاني نقصًا في التمويل وسوء التدريب، ولا يُضاهي القوة النارية الأميركية. وأكد مادورو استعداد الشعب الفنزويلي للقتال، وأضاف: “فنزويلا لن تُهان. فنزويلا لن ترضخ لأحد. ستواصل فنزويلا مسيرتها نحو السلام والوئام والاستقرار”.
وأشار الرئيس الفنزويلي إلى أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية متورطة، منذ مدة طويلة في انقلابات في دول في العالم، مع ذلك لم تقر أي حكومة سابقة علنًا بأنها أمرت الوكالة “بقتل وإسقاط وتدمير الدول”. واتهم مادورو وكالة المخابرات المركزية الأميركية بأنها مخوّلة بتنفيذ عمليات تستهدف السلم في فنزويلا، لافتًا إلى أنَّه: “مع ذلك، لن يتمكّن مجلس الأمن من اتخاذ إجراء يتجاوز عقد اجتماعات بشأن الوضع؛ لأن الولايات المتحدة تتمتع بحق النقض (الفيتو)”.
ووفقًا لوكالة “رويترز”، طلبت فنزويلا من مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء المنصرم، أن يصف الضربات الأميركية على قوارب قبالة سواحلها بأنها غير قانونية، وأن يصدر بيانًا يدعم سيادتها. واتهم سفير فنزويلا في الأمم المتحدة صامويل مونكادا واشنطن بقتل 27 شخصًا على الأقل، في الضربات التي استهدفت “قوارب مدنية تعبر المياه الدولية”. وطلب من المجلس “التحقيق” في الضربات “لتحديد طبيعتها غير القانونية”، وإصدار بيان: “يؤكد من جديد مبدأ الاحترام من دون قيود لسيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها”، ومنها فنزويلا.
