ووافق مجلس تشخيص مصلحة النظام في اجتماعه يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري على انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب بشروط.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام عن موافقة المجمع المشروطة على انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT).
وصرح “دهنوي” بأن مجمع تشخيص مصلحة النظام، وبعد عقد 4 اجتماعات إلى جانب اجتماعات اللجان المشتركة، أعلن خلال اجتماعه اليوم عن الموافقة المشروطة على انضمام إيران إلى اتفاقية (CFT).
وکان قد کتب “دهنوي” في تدوينة عبر منصة إكس : إن مجلس الشورى الإسلامي كان قد وضع شرطا عند إقرار مشروع قانون الانضمام، وهو أن تعمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأحكام هذه الاتفاقية وفقا لدستور البلاد.
وأضاف، أن مجمع تشخيص مصلحة النظام أضاف شرطا آخر، وهو أن “الجمهورية الإسلامية ستعمل بهذه الاتفاقية في إطار دستورها وقوانينها الداخلية”.
وتابع : بناء على هذا، لو تعارضت أي من أحكام هذه الاتفاقية مع القوانين الداخلية للجمهورية الإسلامية، فسيظل القانون الوطني هو المعيار للعمل به، وعليه، وبإضافة هذين الشرطين، وافق المجمع على انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.
وأكد “دهنوي”، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُعد أكبر ضحية للإرهاب في المنطقة والعالم؛ مشيرا إلى أن إيران دفعت أثمانا باهظة في مواجهة الإرهاب، من بينها الحرب الصهيونية الأخيرة التي استمرت 12 يوما.
وأضاف، أن مجلس الشورى الإسلامي أقر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعكس التزام الجمهورية الإسلامية بخطوات عملية في هذا المجال؛ داعيا الأطراف الأخرى إلى اتخاذ خطوات جدية لبناء الثقة.
وفي ما يتعلق بعلاقة انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) ومعالجة ملفها لدى مجموعة العمل المالي (FATF)، أوضح أن الأخيرة اشترطت أكثر من 40 إجراء لإخراج إيران من القائمة السوداء، بينها الانضمام إلى اتفاقيتي CFT وباليرمو؛ مؤكدا أن على المسؤولين المعنيين متابعة الأمر عبر التفاوض مع FATF في ضوء القرارات الأخيرة الصادرة عن المجمع.
