وأوضحت المحكمة، في قرارها الذي جاء في 10 صفحات، السبت 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أنّ «الاستئناف الصهيوني يكرّر حُججًا سبق وأنْ قُدِّمت»، في إشارة إلى استئناف سابق رفضته المحكمة في تموز/يوليو 2025، والذي استند كذلك إلى الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم المرتكَبة على الأراضي الفلسطينية.
وأكدت المحكمة، في قرارها الأخير، أنّ « مسألة الاختصاص لا تُناقَش قبل تنفيذ مذكرات الاعتقال»، مشدّدةً على أنّ «إصدار المذكرات جاء ضمن مسار قانوني مستقل، ولا يتأثّر بالخلافات حول الصلاحيات القضائية».
وذكرت «القناة 12» الصهيونية، أنّ «الجنائية الدولية» رفضت أيضًا طلبًا بتجميد التحقيق في تَورُّط نتنياهو وغالانت في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وكانت المحكمة قد أصدرت مذكَّرَتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد تحقيق رسمي حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدأ في آذار/مارس 2021. واستندت المذكّرات إلى اتهامات بارتكاب جرائم واسعة النطاق بين 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و20 أيار/مايو 2024، في سياق العدوان الصهيوني الذي خلّف أكثر من 67 ألف شهيد، معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب مجاعة أودت بحياة مئات المدنيين، بحسب تقارير منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وأتى الطلب الصهيوني بعد أيام من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ليظهر محاولة «تل أبيب» استثمار توقف العدوان للإفلات من تَبِعات الإبادة في غزة.
