الکیان الصهیوني ارتكب 80 خرقا منذ قرار وقف الحرب
وقال بقائي: لقد “شهدنا في الأيام الأخيرة تطورات بالغة الأهمية على الساحتين الإقليمية والدولية، ولعبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دورًا فاعلًا ومؤثرًا في كثير منها”.
وأضاف: “لا يزال أهم تطور في المنطقة مرتبطًا بالوضع في فلسطين. فرغم التفاهم الذي يبدو أنه تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، استمرت عمليات القتل في الأراضي المحتلة، وسُجل أكثر من 80 خرقًا لوقف إطلاق النار من قبل الکیان الصهيوني، مما أدى إلى استشهاد العشرات من الأشخاص وإصابة ما يقرب من مائة شخص من غزة. ولا تزال المعابر مغلقة، ولم يتم الوفاء بالوعود بإرسال ما لا يقل عن 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة يوميًا”.
وأضاف: “كما كان متوقعًا منذ البداية، وكما أُثير هذا القلق مرارًا، فقد نكث الکیان الصهيوني بوعوده مرة أخرى، والأمر الأكثر أسفًا هو أن ضامني وقف إطلاق النار، وخاصة الولايات المتحدة، بتقاعسهم المستمر، أكدوا عمليًا استمرار هذه الجرائم”.
موقف حركة عدم الانحياز في رفض تفعيل آلية “سناب باك” لم يكن مجرد بيان سياسي
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: كان للاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز أهمية خاصة”. وأضاف: لم يعكس هذا الحدث فقط الرؤية السائدة للمجتمع الدولي تجاه معارضة الأحادية والتأكيد على استمرار سيادة القانون على الساحة العالمية، بل إنه مهم أيضا من منظور القرارات . ومن أهم قرارات هذا الاجتماع، كان تناول التطورات الأخيرة المتعلقة بإيران؛ حيث أعلنت حركة عدم الانحياز دعمها الثابت لموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن عدم قانونية إجراءات الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة في المطالبة بإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة. لم يكن هذا الموقف رسالة سياسية فحسب، بل عبر أيضا عن قلق المجتمع الدولي إزاء استيلاء بعض القوى على المؤسسات الدولية وإساءة استخدام أجهزة الأمم المتحدة لتعزيز سياساتها الأحادية.
إيران ترغب في حل الخلاف بين باكستان وأفغانستان عبر الحوار
وفي سياق آخر من التطورات الإقليمية، أثارت الاشتباكات الأخيرة بين باكستان وأفغانستان شرقي بلادنا مخاوف. ولطالما أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضرورة إرساء الاستقرار والأمن في محيطها، ودعت الجانبين إلى حل الخلافات عبر الحوار. ولحسن الحظ، نجح البلدان أمس الأحد في التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، ويؤمل أن يؤدي هذا إلى حوار مستدام لحل الخلافات وتخفيف التوتر ومنع تجدد الصراعات.
مشاركة إيران في قمة شرم الشيخ لم تكن في مصلحة البلاد
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، تعليقًا على عدم مشاركة إيران في قمة شرم الشيخ، قائلا: إن اتخاذ القرار بشأن المشاركة في أي عملية أو فعالية دبلوماسية – خاصة مع هذا المستوى من الأهمية – یخضع بالتأكيد لمراجعات دقيقة من قِبل خبراء، سواء في وزارة الخارجية أو في المؤسسات المعنية الأخرى.
ولقد صغنا وقمنا بتجميع آراءنا ووجهات نظرنا الخبیرة، ثم خضعت القضية للدراسة والمراجعة من قبل المؤسسات العليا والجهات المعنية وخلصت عملية المراجعة والتحقيق في مختلف جوانب القضية إلى أن مشاركتنا في مثل هذا الحدث لا تصب في مصلحة البلاد.
الکیان الصهيوني لم يفِ بأيٍّ من وعوده
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، تعليقا على مخاوف إيران من انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة في غزة، قائلا: “مواقفنا بشأن غزة واضحة. منذ بداية الإبادة الجماعية، أكدنا ضرورة إجبار الکیان الصهيوني على منع استمرار عمليات القتل في غزة، و ضرورة كسر الحصار اللاإنساني المفروض على غزة وإيصال المساعدات دون عوائق، وانسحاب المحتلين العسكريين من غزة، وإعادة إعمار المنطقة.
وأضاف أن هذه قضية لا يمكن لأي دولة أو فرد إنكارها. كل يوم تخف فيه معاناة الشعب الفلسطيني هو مصدر فرح.
وتابع بقائي قائلا: لكن قلقنا نابع من التجربة. لا يمكن أن تجد حالة واحدة قطع فيها الكيان الصهيوني وعدًا وأوفى به. سجل أكثر من خمسة آلاف انتهاك لوقف إطلاق النار حتى الآن في لبنان کما سُجل أكثر من 80 انتهاكا خلال الأيام القليلة الماضية بغزة وفي إحدى الحالات، استشهد 11 شخصا فقط من عائلة واحدة. كما لم يفتحوا معبر رفح. لذلك، نرى الآن بوضوح أن قلقنا كان في محله. إن الكيان الصهيوني غير جاد في ادعاءاته، وللأسف، لم تفِ الجهات الضامنة بمسؤولياتها كما ينبغي.
التعاون الإيراني الروسي يتطور في جميع المجالات
وصرح “إسماعيل بقائي”، بخصوص التعاون الدفاعي بين طهران وموسكو وإطاره، قائلاً: إن مسيرة التعاون الإيراني الروسي تتطور في جميع المجالات. وقد أبرمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي عددا من الاتفاقيات الأساسية والاستراتيجية، كان آخرها اتفاقية “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” التي أصبح تنفيذها ضروريا مؤخرا وتغطي هذه الاتفاقية قضايا عديدة ومتنوعة، بما في ذلك التعاون الدفاعي.
وأضاف أننا وروسيا، وجزء كبير من المجتمع الدولي، نعتقد أن قرار مجلس الأمن رقم 2231، والقيود الناجمة عنه، قد انتهى رسميا في 18 أكتوبر/تشرين الأول، وبالتالي، سيستمر التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين بجدية في إطار الاتفاقيات والتفاهمات القائمة.
المبعوث الخاص لروسيا إلی سوريا في طهران لإجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيما يتعلق بالتكهنات الإعلامية حول وساطة الرئيس الروسي بين إيران والولايات المتحدة: نحن على تواصل منتظم وطبيعي مع أصدقائنا في المنطقة بشأن قضايا تتعلق بأمن بلادنا. كما أن الاتصالات مع روسيا مستمرة على مختلف المستويات، ويلتقي اليوم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا السيد “لافرينتييف”، المسؤولين المعنيين في وزارة الخارجية وخارجها. ولذلك، تندرج هذه الاتصالات في إطار المشاورات المنتظمة المستمرة بين إيران وروسيا، سواءً بشأن القضية النووية أو غيرها من القضايا الثنائية.
عشرون عاما من التواجد الأمريكي وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان لم تجلب سوى انعدام الأمن
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية ردا على سؤال حول نية الولايات المتحدة العودة إلى قاعدة بغرام في أفغانستان: “عشرون عاما من التواجد الأمريكي وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان لم تجلب سوى انعدام الأمن والإرهاب وانتشار المخدرات وتتفق دول المنطقة في هذا الرأي.. وسُلِّط الضوء على هذه القضية خلال القمة الرباعية في نيويورك، ثم في موسكو،وأكدت دول المنطقة ضرورة احترام وحدة أراضي أفغانستان، کما أکدت أن تواجد القوات الأجنبية في المنطقة المحيطة سيزيد بلا شك من انعدام الأمن وتزاید المشاكل لجميع دول المنطقة.
الدبلوماسية البرلمانية ذات أهمية خاصة لإيران
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، بشأن مشاركة الوفد البرلماني الإيراني في الاجتماع الدولي: فيما يتعلق بأهمية الدبلوماسية البرلمانية، تجدر الإشارة إلى أن هذا المجال يحظى بمكانة بالغة الأهمية بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإیرانیة.
وقال: لطالما لعبت إيران دورا فاعلا ومؤثرا في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي. وتتجلى أهمية دور البرلمانات أكثر من أي وقت مضى في ظل الوضع الراهن، الذي يشهد توجهات أحادية وخطيرة على الصعيد الدولي ويمكن للبرلمانات أن تلعب دورا فعالا في الحفاظ على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز التعددية، ومنع انتشار التوجهات الضارة بالسلم والأمن الدوليين من خلال التفاعل والتنسيق البناء فيما بينها.
إيران عازمة على تطويرعلاقاتها مع الهند في جميع المجالات
وقال ردا على سؤال حول ما إذا كانت وزارة الخارجية ستواصل علاقاتها التجارية مع الهند بعد تطبيق آلية “سناب باك” : إن الهند من الأعضاء المؤسسين لحركة عدم الانحياز، وهي دولة بالغة الأهمية، ولدينا معها علاقات قيمة للغاية، ونحن عازمون على مواصلة هذه العلاقة الجيدة في جميع المجالات.
وضع منطقة هور العظيم الرطبة يعد أحد محاور المشاورات الإيرانية مع العراق
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ردًا على سؤال حول منطقة هور العظيم الرطبة: “هذه إحدى القضايا التي تُناقشها دائما دوائرنا القانونية، ودائرة الحدود، ومديريتنا العامة للتنمية المستدامة والبيئة، وهي المسؤولة عن القضايا البيئية مع الأطراف العراقية.
إيران ترحب بوقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان
وقال إسماعيل بقائي ردا على سؤال حول تحليل إيران لأسباب الصراع بين أفغانستان وباكستان،: هناك تحليلات مختلفة حول أسباب نشوء هذا الصراع واستمراره؛ المهم بالنسبة لنا الآن، كجيران لكلا البلدين المسلمين، هو أن نشهد انخفاضا في التوتر، ونهاية للصراع، وسلاما دائما بين البلدين. أؤكد أن السلام والاستقرار في المنطقة المحيطة بالغ الأهمية بالنسبة لنا؛ فكل ما يحدث في أفغانستان أو باكستان سيكون له آثاره وتداعیاته علينا بالتأكيد؛ لذلك، نرحب بتوقيع تفاهم وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان.
استمرار الاتصالات بين إيران والأطراف الأخری عبر وسطاء لا يعني بدء مفاوضات رسمية مع الولايات المتحدة
و قال إسماعيل بقائي ردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر هي الوسيط الجديد بين إيران والولايات المتحدة: “إن الاتصالات بين إيران والأطراف الأخری عبر وسطاء مستمرة تقريبا، لكن هذا لا يعني بدء مفاوضات رسمية. تُصبح المفاوضات ذات معنى عندما يتوصل الطرفان إلى تفاهم مشترك، ويحترمان حقوق بعضهما البعض واهتماماتهما، ويدخلان في حوار على قدم المساواة؛ في حين أن هذه الظروف غير متاحة حاليا. وطالما أن هناك مطالب وتوقعات مبالغ فيها، فلن يكون هناك أساس للتفاوض والتفاهم في أي موقف.
وأضاف: من الطبيعي أن تسعى بعض الدول، ومنها مصر، إلى استخدام قدراتها لخفض التوترات خلال هذا العام.
وقال: انصبّ التركيز الرئيسي على تطورات الأوضاع في غزة وضرورة الوقف الفوري لجرائم الكيان الصهيوني في اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية بين إيران ومصر.
ولمصر، بصفتها أحد الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دور مهم في هذه العملية، كما أن إيران تتابع هذه القضية بجدية في جميع محادثاتها.
توافق مختلف المؤسسات على عقد اجتماع دبلوماسية المحافظات
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، بشأن اجتماع دبلوماسية المحافظات بدورته الثانیة قائلاً: يشارك في هذه الاجتماعات محافظو المحافظات المعنية، بمن فيهم محافظو محافظات خراسان الرضوية، وخراسان الجنوبية، وخراسان الشمالية، وسفراءنا لدى الدول المجاورة، والصين وروسيا، ونشطاء الأعمال الذين يركزون على الدول المجاورة في الشرق والشمال الشرقي. ونأمل أن يُسهم استمرار هذه الاجتماعات في مختلف المحافظات في تعزيز التواصل بين النشطاء الاقتصاديين بالمحافظات والدول المعنية، وتسهيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية مع الدول المجاورة.
ليس لديّ معلومات محددة حول موضوع محادثة الرئیس الروسي بوتين والجولاني
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بخصوص تفاصيل محادثات الجولاني في روسيا: ليس لديّ معلومات حول هذا الموضوع.
وأضاف أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي زار روسيا، ويجب أن أسأل عن القضايا التي نوقشت في ذلك الاجتماع، لكننا على دراية بالقضايا العامة التي طُرحت في ذلك الاجتماع. أما بالنسبة لزيارة المبعوث الروسي الخاص إلی سوريا، فهذه الزيارة جارية حاليًا، وسأجيب على الأسئلة المتعلقة بهذا الشأن الأسبوع المقبل”.
مسألة سلاح المقاومة مسألة يجب أن يقررها الفلسطينيون أنفسهم
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيما يتعلق بالادعاء بأن الکیان الصهيوني نزع سلاح حزب الله في لبنان: هذا يعود إلى نفس القلق الذي طرحناه منذ البداية، والذي يشير إلى عادة الکیان الصهيوني في اختلاق الأعذار للتهرب من الوفاء بالتزاماته. وهذا ليس بجديد.
وأضاف أن مسألة سلاح المقاومة، كما وردت في بيانات حماس، مسألة يجب أن يقررها الفلسطينيون أنفسهم. یبدو أن إثارة الکیان الصهيوني أو ممثلي الولايات المتحدة لمثل هذه القضايا تُمهّد الطريق لتكرار انتهاك العهود الماضية وتتطلب هذه القضية أيضًا يقظة المجتمع الدولي لمنع استمرار أو تصعيد القتل والإبادة الجماعية في غزة.
اتخذنا سلسلة من الإجراءات لتنظيم تواجد الأجانب في البلاد
وصرح إسماعيل بقائي بشأن منح تأشيرات العمل للرعایا الأفغان: اتخذنا سلسلة من الإجراءات لتنظيم تواجد الأجانب في البلاد. وفي هذا الصدد، نظمنا نوع وطريقة إصدار التأشيرات للرعایا الأفغان، وهو أحد البنود المدرجة على جدول أعمالنا.
ندرس حضور ایران الاجتماع المرتقب في مصر بشأن غزة
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بخصوص حضور إيران الاجتماع المرتقب بشأن غزة ومساعدة طهران في إعادة إعمارها،: لم نتوصل بعد إلى قرار بشأن حضور إيران الاجتماع المرتقب في مصر لإعادة إعمار غزة، وعلينا دراسة الأمر. وأكدنا ضرورة وقف الإبادة الجماعية وانسحاب المحتلين في البيان الأول نفسه ، كما أكدنا على أننا لن نتردد في تقديم أي مساعدة ممكنة لأهالي غزة.
لم تتوافر بعد الشروط اللازمة لبدء مفاوضات رسمية وجادة
وصرح إسماعيل بقائي، تعليقًا على تصريحات المبعوث الأمریکي “ستيف ويتكوف” حول تلقيه اتصالات من إيران: “لا تزال الاتصالات غير المباشرة والوساطة بين إيران والأطراف الأخری مستمرة، كما في السابق، وفي هذا الإطار، تبادل الوسطاء الرسائل بين الأطراف. ومع ذلك، لا يمكن القول إن إيران على اعتاب الدخول في عملية تفاوض؛ فكما أوضحنا سابقًا، لم تتوافر بعد الشروط اللازمة لبدء مفاوضات رسمية وجادة”.
طريق الحوار لم يُغلق
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ردًا على سؤال حول من يعتقدون أن تدمير المنشآت النووية الإيرانية جعل البرنامج النووي الإيراني غير قابل للتفاوض: لا نعتقد أن قضيتنا النووية قضية نزاع دولي؛ فقد طُرح هذا الأمر على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عامي 2002 و2003 بإصرار وإكراه من الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة. القضية النووية الإيرانية ليست بأي حال من الأحوال قضية نزاع دولي؛ إنها ذريعة اخترعها الکیان الصهيوني أولًا، وفُرضت للأسف على الأمم المتحدة، وبعد ذلك، واصلت الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة هذا النهج تحت ذرائع مختلفة. وأضاف: لا تزال هذه الذريعة قائمة؛ لطالما قلنا إنه ينبغي النظر إلى القضية النووية الإيرانية بناءً على حقوق إيران بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي؛ فحق الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحق الشعب الإيراني في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ليس حقًا يُريد أحد الاعتراف به لنا؛ إنه حقٌّ لنا بحكم عضويتنا في تلك المعاهدة.
وقال: فيما يتعلق بالدخول في أي عملية دبلوماسية، فعندما تتوصل الأطراف الأخری إلى استنتاج مفاده أنها مستعدة للدخول في حوار معقول يأخذ في الاعتبار المصالح والحقوق المشروعة لإيران، أعتقد أن الطريق لم يُغلق بعد.
التمييز العنصري مُرسَّخ في مختلف مستويات الحكم الأمريكي
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية، تعليقًا على معاملة الشرطة الأمريكية لامرأة سوداء وإصاباتها جراء الضرب، قائلاً: “لا ننوي تقليد أمريكا في التدخل في شؤون الدول الأخرى، لكننا لطالما أكدنا ضرورة احترام حقوق جميع شرائح المجتمع الأمريكي، وخاصة السود والملونين وذوي الأصول الأفريقية. هذه مشكلة قائمة، وإن قضية التمييز العنصري والعنصرية المُرسَّخة في مختلف مستويات الحكم الأمريكي، وخاصة في قطاعي الأمن والشرطة، أمرٌ واقع، بغض النظر عن النقاشات والاختلافات السياسية بيننا وبين أمريكا.
وتابع قائلا: أحيانًا تُذكّر حادثة ما المجتمع الأمريكي والمجتمع الدولي بأن هذا واقعٌ قائم، وللأسف تفاقمت هذه الظاهرة في العام الماضي بسبب بعض السياسات الرسمية للإدارة الأمريكية.
وأشار بقائي إلى قضية جورج فلويد، وقال إنه مشهدٌ مُقزز ومُثيرٌ للشفقة أن يتعامل ضابط شرطة مع امرأة سوداء أمام أطفالها بهذه الطريقة. هذه انتهاكاتٌ جسيمة لحقوق الإنسان، وبالطبع يجب محاسبة الولايات المتحدة، بصفتها طرفًا في العديد من مواثيق حقوق الإنسان الدولية، في هذا الصدد واتخاذ تدابير لمنع تكرار هذه الحالات.
القرار 2231 قد انتهى في 18 أكتوبر 2025 وعلى أمانة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة
و بشأن الموقف المشترك لإيران والصين وروسيا بشأن انتهاء القرار 2231 قال “إسماعيل بقائي”إن التطورات الأخيرة هي نتيجة حملة دبلوماسية شاملة كانت على جدول أعمال وزارة الخارجية خلال الأشهر الماضية، وخاصةً خلال العام الماضي.
واستطرد قائلا: منذ البداية، أخذنا في الاعتبار إمكانية إساءة الدول الأوروبية الثلاث استخدام آلية (تسویة النزاعات) في خطة العمل المشترك الشاملة، وحاولنا إقناع الأطراف الأخری بأن إساءة استخدام ما يسمى بآلية “سناك باك” لن يكون لها أي تأثير على تحسين العمليات الدبلوماسية، بل ستُعقّد المسألة.
وتابع بالقول: لقد عرضنا مواقفنا بشفافية تامة خلال مفاوضات نيويورك والمحادثات المكثفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أفضت في النهاية إلى “اتفاق القاهرة”ولكن، وللأسف، اتبعت الأطراف الأوروبية سياسات الولايات المتحدة، وأكدت إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة الصادرة بين عامي 2006 و 2010 بذريعة البرنامج النووي الإيراني لكن روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، عارضتا هذا الإجراء ولأن ألمانيا ليست عضوا في مجلس الأمن، فقد حالت هذه المعارضة دون اتخاذ المجلس قرارا بإعادة فرض العقوبات.
وأضاف بقائي: هذه حقيقة قانونية واضحة، وستنعكس أسسها أيضا في الوثائق الرسمية للأمم المتحدة.
وقال إن غالبية المجتمع الدولي، بما في ذلك أكثر من 120 دولة عضوا في حركة عدم الانحياز، أعلنت دعمها لموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولعبت الصين وروسيا دورا بالغ الأهمية والحاسم، وقد أكدت روسيا منذ البداية أن تصرف الدول الأوروبية الثلاث لا أساس قانوني له، لأن هذه الدول نفسها تنتهك خطة العمل المشترك الشاملة، ولا تملك صلاحية استخدام مثل هذه الآلية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن مجلس الأمن، بما في ذلك عضواه الدائمان، عارض هذا الإجراء، واستمر هذا الموقف في الأيام التالية. وأكدت إيران وروسيا والصين، أمس الأحد، مواقفها في رسالة مشتركة وهذا یدل علی أن القرار 2231 قد انتهى في 18 أكتوبر، وعلى أمانة مجلس الأمن التصرف وفقا لذلك.
وقال: نعلم أن تصرفات الدول الأوروبية الثلاث قد أحدثت نوعا من الصدع في المجتمع الدولي وخلقت فوضى قانونية في مجلس الأمن، لكن مسؤولية هذا الوضع لا تقع على عاتق الجمهورية الإسلامية الإیرانیة، بل على عاتق الدول الثلاث نفسها. والمؤكد هو أن غالبية المجتمع الدولي تعارض بشدة نهج الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في استغلال المؤسسات الدولية كأداة. ونتوقع أن تنعكس هذه المواقف على أرض الواقع، ولن يسمح المجتمع الدولي لبضعة دول بفرض قرارات متحيزة وسياسية على الإرادة الجماعية للشعوب من خلال إساءة استخدام سلطتها في إطار ميثاق الأمم المتحدة.
الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الإرادة في لعب دور بناء / أقرّ المستشار الألماني بعجز أوروبا
وقال بقائي فيما يتعلق بتكرار موقف الدول الأوروبية الثلاث، (ألمانيا وبریطانیا وفرنسا) بشأن إعلان استعدادها لإجراء مفاوضات مع إيران: على الدول الأوروبية الثلاث أن تُظهر امتلاكها للإرادة والقدرة اللازمة للعمل كطرف موثوق به في المفاوضات. للأسف، لم نشهد شيئا كهذا حتى اليوم. بل إن هناك أدلة تُشير إلى أن الجانب الأوروبي نفسه يُقرّ بعجزه أو عدم إرادته في لعب دور إيجابي وبناء في التطورات الدولية.
وأضاف بقائي: على سبيل المثال، في المقابلة الأخيرة مع المستشار الألماني، طُرحت بعض النقاط التي تُشير بوضوح إلى هذه الحقيقة. فهو يُصرّح بأن الاتحاد الأوروبي، حتى لو أراد ذلك، لا يستطيع لعب دور في التطورات المتعلقة بالشرق الأوسط. هذا التصريح في الواقع اعتراف بأن الاتحاد الأوروبي، وخاصة الدول الأوروبیة الثلاث غير قادر على لعب دور إيجابي ومؤثر على الساحة الدولية، وخاصة في منطقتنا.
وقال بقائي: في جزء آخر من المحادثة نفسها، طرح المستشار الألماني، نقطة جديرة بالتأمل، وهي بالطبع مؤسفة، لأنها تُذكّر بنفس المواقف غير المقبولة والمتحيزة التي سبق أن عبّر عنها دعما لأفعال الکیان الصهيوني ويُثير هذا التصريح القلق، ويُشير إلى افتقار الاتحاد الأوروبي للإرادة والقدرة على لعب دور بنّاء في العمليات الإقليمية والعالمية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: لقد شهدنا نهجا مماثلا من هذه الدول الثلاث بشأن قضية إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة، وهو نهج يعكس عدم إرادتها وعدم قدرتها على فهم الحقائق واتخاذ قرارات مسؤولة بشأن التطورات العالمية.
انتهاء صلاحية القرار 2231 دون التأثیر علی بعض الالتزامات الأساسية
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، تعليقا على موقف إيران بشأن انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن 2231 والإطار القانوني للأنشطة النووية الإيرانية مستقبلًا: “إننا نعتقد أن القرار 2231 انتهى في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025”.
وأضاف: “في الوقت نفسه، لن تتغير بعض الحقوق التي اكتسبتها إيران بموجب هذا القرار. يؤكد هذا القرار حق إيران في تخصيب اليورانيوم أو على مجموعة من القضايا التي ستستمر بغض النظر عن هذا القرار.
وأوضح: كان الاتفاق النووي بمثابة تفاهم مؤقت، وكان من المقرر أن أن تلغی الأطراف الأخری العقوبات غير القانونية التي فرضتها بذريعة القضية النووية الإيرانية، مقابل أن تقبل إيران بمجموعة من الإجراءات الشفافة المتعلقة ببرنامجها النووي.
وأضاف بقائي: اتخذنا هذه الإجراءات حتى عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل المشترك الشاملة، وحتى بعد عام، أي حتى مايو 2019، أكدت خمسة عشر تقريرًا رسميًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية على تنفيذ إيران الكامل لالتزاماتها.
وقال: بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشترك الشاملة عام ٢٠١٨، حذت الدول الأوروبية حذوها، ولم تتمكن الدول هذه من تنفيذ خططها والتزاماتها أو لم تكن راغبة في ذلك. منذ عام 2018، انتهكت كل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأعضاء في خطة العمل المشترك الشاملة – أي الدول الأوروبية الثلاث – خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل صارخ.
و تابع بقائي: “إن القرار 2231 سینتهي دون التأثير على بعض الالتزامات الأساسية لنا وقد أكدنا أن إيران لا تسعى إلى صنع قنبلة نووية، وما زلنا متمسكين بهذا الموقف. أما فيما يتعلق بملحق القرار 2231، فمن الناحية القانونية، يختلف وضعه عن القرار 2231 نفسه”.
ندعو المجتمع الدولي إلى الامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يُعطي مصداقية لادعاء الدول الأوروبية الثلاث بإعادة فرض العقوبات
وتابع “إسماعيل بقائي” قائلا: هذه ليست المرة الأولى التي تستغل فيها الولايات المتحدة مجلس الأمن، سواءً بشكل مباشر أو من خلال التأثير على أعضاء آخرين في المجلس. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك استخدام حق النقض (الفيتو) مرات عديدة خلال العقود الماضية لمنع أي إجراء ضد الکیان الصهيوني واستُخدمت ستة على الأقل حق نقض لمنع اتخاذ أي إجراء ضد جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الکیان الصهيوني خلال العامين الماضيين فقط.
وأضاف: في عام 2020، حاولت الولايات المتحدة وراء استغلال مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات على إيران؛ ولكن في ذلك الوقت، أظهرت الدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب أعضاء آخرين في المجلس، ارادة وجدية أكبر ومنعت هذا الاستغلال. لذلك، للأسف، لهذه القضية تاريخ.
وقال إن الدول الأوروبية الثلاث زعمت أنها قادرة على إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن التي أُلغيت عام ٢٠١٥. وبسبب ما أسمته “عدم التزام ایران بتعهداتها بموجب خطة العمل المشترك الشاملة” ، إن الجمهورية الإسلامية الإیرانیة وروسيا والصين وعدد كبير من الدول عارضت هذه الخطوة وقد قُدّمت حججنا القانونية بشأن عدم قانونية هذه الخطوة في العديد من المراسلات والبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية والخطابات والمقابلات، ولا داعي لتكرارها هنا. لكن الواقع اليوم هو أنه لم يُتخذ أي قرار على مستوى مجلس الأمن لإعادة العمل بالقرارات الملغاة ضد إيران. وقد صرّح العضوان الدائمان في المجلس، إلى جانب أربعة أعضاء غير دائمين، بموقفهم القانوني بوضوح.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: أيدت الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز هذا الموقف علنًا، كما تبنت الدول الأعضاء في “مجموعة أصدقاء الميثاق” في نيويورك موقفا مماثلا.
وأکد أننا نعتقد أن الواقع واضح، وهناك حقيقة واحدة فقط: إن إساءة استخدام أي عملية بسوء نية لا يمكن أن يكون لها أي قيمة أو أثر قانوني. لذلك، أبلغت الجمهورية الإسلامية الإیرانیة، من خلال المراسلات الرسمية، سواء في طهران عبر سفاراتها أو عبر ممثلياتها في الخارج، المجتمع الدولي بهذه الحقيقة، ودعته إلى الامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يُعطي مصداقية لادعاء الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة بإعادة قرارات العقوبات.
وقال: ما أسميه اليوم “الفوضى القانونية “ينبع من التعارض الواضح بين أحكام القرارات الملغاة وتلك الواردة في القرار 2231. هاتان المجموعتان من الأحكام متعارضتان تماما من الناحية القانونية، ولا يُمكن اعتبارهما صحيحتين في آن واحد. ولذلك، تقع مسؤولية هذا الوضع على عاتق الدول الأوروبية الثلاث، ويجب محاسبتها على أفعالها غير القانونية والمُدمرة.
على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحفاظ على شخصيتها واستقلاليتها
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، ردا على التصريحات الأخيرة للأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب الذي يبلغ 400 كيلوغرام: للوكالة، بصفتها هيئة مسؤولة وتقنیة فيما يتعلق بالأنشطة النووية السلمية للدول، دور بالغ الأهمية، وما دامت تعمل وفقا لاختصاصاتها وصلاحياتها، بعيدا عن الآراء السياسية وضغوط بعض الأعضاء، فإنها تحظى باحترامنا.
وتابع قائلا : نؤكد مجددا ضرورة الحفاظ على شخصية الوكالة واستقلاليتها عن هياكل ورکائز القوة الدولية، وعدم السماح للأهداف والمطامع السياسية لبعض الدول، وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، التي أثبتت أنها لا تعترف بأي حدود لاستغلال المنظمات والمؤسسات الدولية، أن تؤثر على أنشطة الوکالة واتخاذ قراراتها وتقاريرها التقنیة ويجب ألا تسمح الوكالة للدول الأخرى باستغلالها.
نتوقع من دول حركة عدم الانحياز أن تُطبّق مواقفها الداعمة لإيران علی أرض الواقع
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيما يتعلق بإنجازات زيارة وزير الخارجية إلى أوغندا ودعم دول حركة عدم الانحياز لإيران: اغتنمنا هذه الفرصة للتحدث مع الدول الأفريقية انطلاقا من الأهمية التي نوليها لهذه الدول.
واستطرد قائلا: في العام الماضي، عُقد الاجتماع الإيراني الأفريقي، وشاركت الدول الأفريقية على مستوى رفيع في معرض إنجازات الصادرات الإيرانية، وكان لذلك الحدث تأثير بالغ الأهمية على تعزيز علاقاتنا التجارية مع الدول الأفريقية.
وأضاف أن النصوص التي اعتمدها البيان الختامي لاجتماع حركة عدم الانحياز بشأن القضايا الإقليمية، وخاصة القضية النووية، بالغة الأهمية ومن بين البنود التي تضمنتها هذه الوثيقة الإدانة الحازمة للعدوان العسكري الذي شنه الکیان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، بالإضافة إلى دعم ضحايا الأسلحة الكيميائية. ومن القضايا المهمة الأخرى التي تناولتها الحركة دعم وجهة نظر إيران وروسيا والصين بشأن القضية النووية الإيرانية، مؤكدةً أن مطالبة الدول الأوروبية الثلاث بإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران ليس لها أي أ أساس أو مبرر قانوني.
وقال بقائي: من المؤكد أن الدول تُنظّم أفعالها بناءً على مواقفها السياسية الصريحة. لذلك، نتوقع أن تُؤخذ هذه المواقف في الاعتبار أثناء التنفيذ.
فيما يتعلق بـ”سناب باك” والاتفاق النووي الرواية المحلية هي الصحيحة
وقال بقائي، تعليقا على المناقشات الأخيرة حول كيفية إدراج آلیة “سناب باك” في خطة العمل المشترك الشاملة ، والادعاءات التي قدمتها أطراف محلية وأجنبية في هذا الصدد، ومدى صحة كل منها: “الرواية المحلية في هذا الصدد صحيحة. لقد كثر الحديث حول هذه القضية، وعلينا تقييم كل حدث وقرار في زمانه ومكانه. ما سُمي “سناب باك” كان حلاً للطرفين للوصول إلى نتيجة وتفاهم.
وأضاف: في الأيام الأخيرة من مفاوضات الاتفاق النووي، ونظرا لعدم الثقة الشديد الذي كان بيننا وبينهم، أكدنا ضرورة الحفاظ على بنيتنا التحتية النووية. وأكدنا أننا لن نقبل بمستوى التخصيب الصفري للیورانیوم تحت أي ظرف من الظروف؛ إلا أن قرارات الأمم المتحدة طالبت إيران بالوصول إلى مستوى التخصيب الصفري وإغلاق صناعتها النووية عملیا.
وتابع قائلا : “لم نقبل بمثل هذا الأمر وأثبتنا أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وبعد انتظار دام عامًا، بدءًا من عام 2019 فصاعدًا، تمكنا من استعادة الحالات التي علقناها أو قيدناها بموجب التزامات الاتفاق النووي.
وتابع قائلا: إن الجانب الآخر ادعى أننا نحتاج أيضًا إلى آلية لضمان تنفيذ التزامات إيران؛ نحتاج إلى ضمان، وهذا الضمان لا يمكن أن يكون في الأساس سوى قرارات مجلس الأمن الملغاة. وطُرحت مبادرات مختلفة؛ منها مبادرة إعادة فرض العقوبات كل ستة أشهر، وإصدار تفويض جديد كل ستة أشهر لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، وهو أمر غير منطقي على الإطلاق.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: في نهاية المطاف، توصلنا إلى حل مفاده أنه إذا شعرت الأطراف الأخرى أن إيران لم تف بالتزاماتها، فيمكنها إعادة فرض العقوبات في عملية، ولم تُهيأ الأرضية لمثل هذا الحدث أبدا علی أرض الواقع؛ لأن إيران لم تنتهك خطة العمل المشترك الشاملة ، وما حدث الآن هو إساءة استخدام آلية تسویة الخلافات تلك.
