وقال ليونيد لوجنكو، رئيس مجلس الأعمال الروسي الإيراني، في اجتماع مشترك للناشطين الاقتصاديين من البلدين: “يسعى مجلس الأعمال الروسي الإيراني إلى التعاون الثنائي بنهج استراتيجي، وفي هذا الاتجاه، يُولي تطوير التفاعلات في مجالات التقنيات الحديثة والاتصالات والطب، وخاصةً الأمن السيبراني، أهميةً خاصة”.
وأشار إلى أهمية توسيع التبادل التجاري بين البلدين، وأضاف: “نُولي أهمية خاصة لزيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية “.
حاليًا، تشمل معظم صادرات روسيا إلى إيران الحبوب والخشب والبذور الزيتية والمواد الكيميائية والألمنيوم والفحم والحديد والصلب، بينما تُصدر إيران قطع الغيار ومنتجات الطاقة والسيراميك والأسمنت والسلع الزراعية إلى روسيا.
وأشار إلى أن حوالي 60% من إجمالي حجم التجارة بين البلدين يتعلق بالمنتجات الزراعية.
وأضاف لوجنكو، مؤكدًا على ضرورة إزالة الحواجز التجارية، قائلاً: “أحد المحاور الرئيسية لنشاطنا هو تسهيل اللوائح في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
نسعى إلى تمهيد الطريق لتحقيق الإمكانات الحقيقية للتجارة بين إيران وروسيا من خلال تعديل القوانين التقييدية”.
كما أعلن رئيس مجلس الأعمال الروسي الإيراني عن حضور ممثلين عن وزارات الصناعة والتعدين والاقتصاد والزراعة الروسية في الاجتماع، ودعا رجال الأعمال الإيرانيين للقاء هؤلاء الممثلين، بالإضافة إلى مسؤولي الجمارك الروس.
وفي معرض إشارته إلى التطورات الأخيرة، أضاف: “لحسن الحظ، يُجرى حاليًا أكثر من 80% من التبادلات التجارية بين البلدين باستخدام الريال والروبل”.
كما أن حضور ممثلي البنوك الروسية والإيرانية في هذا الاجتماع من شأنه أن يُسهّل مسار التعاون المصرفي والمالي.
وأكد لوجنكو: “نسعى جاهدين لإزالة العوائق القانونية لوضع التجارة بين إيران وروسيا على مسار نموها الحقيقي. وأنا على ثقة بأن نتائج هذا الاجتماع ستُحقق إنجازات إيجابية وبناءة لكلا البلدين”.
التعاون البنكي
وافق بنكان روسيان على قبول خطابات الاعتماد من البنوك الإيرانية.
وقال نائب شؤون الصرف الأجنبي في البنك المركزي: أعلن بنكان روسيان عن استعدادهما لقبول خطابات الاعتماد من البنوك الإيرانية، ومن المرجح أن ينضم إليهما بنك ثالث.
وأضاف هذا المسؤول الايراني: “ستُسهّل هذه التعاونات استيراد وتوريد السلع الأساسية، وخاصةً في القطاع الزراعي”.
وأوضح: “خطابات الاعتماد هي أداة تضمن من خلالها البنوك في دولة ما المدفوعات المالية في المعاملات التجارية مع الدول الأخرى”.
