مازن الزيدي
رئيس مركز المسار العراقي للدراسات
اذ سيصوّت اكثر من 21 مليون عراقي لاكثر من 9 آلاف مرشح يتسابقون ضمن 31 تحالفا انتخابياً للفوز بأحد مقاعد البرلمان العراقي البالغة 329 مقعدا.
وتجري هذه الانتخابات في اجواء سياسية واجتماعية داخلية وخارجية مختلفة جذرياً عن الاجواء التي حكمت الانتخابات البرلمانية السابقة التي اجريت عام 2021. فقد نجحت الحكومة العراقية برئاسة السيد محمد شياع السوداني بتثبيت الاستقرار السياسي الذي ساعد على تنفيذ برامج تنموية واصلاحات بنيوية طيلة ثلاث سنوات من عمر حكومته، واسفرت عن استقطاب اكثر من 100 مليار دولار كاستثمارات اجنبية والتي بدورها وفّرت اكثر من 500 الف فرصة عمل للشباب العراقي في القطاع الخاص.
لقد لمس الناخب العراقي اهمية وفوائد الاستقرار السياسي، واهمية التنمية التي تنعكس على حياته ورفاهيته بشكل مباشر، بعيدا عن الشعارات التي ترددها القوائم الانتخابية المتنافسة.
بات الناخب العراقي يميّز بين من يمتلك رؤية تنموية وهو قادر على تنفيذها واستكمال حقبة الاستقرار التي شهدها في ظل حكومة السوداني، وبين من لايملك سوى الوعود المعسولة او الذكريات البعيدة.
قوائم وتحالفات
من اجل الوصول الى البرلمان السادس يتسابق اكثر من تسعة آلاف مرشح موزعون على 343 حزبا انضوت بالمحصلة تحت مظلة اكثر من 30 ائتلافاً انتخابيا.
وتم انشاء اغلب هذه الكيانات السياسية من اجل خوض الانتخابات فقط، باستثناء الاحزاب والكيانات التقليدية التي تتواجد في الحياة السياسية بعد 2003 او تلك التي انبثقت من رحم الفصائل المسلحة التي شاركت في قتال داعش في عام 2014.
وفي ظل الانتخابات المقبلة، فقد حافظ الكرد والسنة على نوع من التماسك السياسي الذي منع احزاب او قوائم كثيرة من شأنها ان تشتّت اصوات الناخبين، وتشظّي التمثيل البرلماني ما بعد الفوز.
القوائم الكوردية
ففي اقليم كردستان العراق، لم تتجاوز القوائم المتنافسة اكثر من 5 قوائم، بينها قائمتان للحزبين التقليدين اللذين عادة ما يتقاسمان الحكم والمناصب في الاقليم وفي بغداد. وهي كالتالي:
1-قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، ويتمركز في محافظتي اربيل ودهوك، وينافس في نينوى وكركوك.
2- قائمة الحزب الوطني الكردستاني بزعامة بافيل طالباني، ويتمركز في محافظتي السليمانية وكركوك، وينافس في محافظات اخرى.
3- قائمة غوران / التغيير، وتتركز في السليمانية.
4- قائمة الاتحاد الاسلامي الكردستاني/ تنتشر في السليمانية وكركوك واربيل.
5- قائمة الجماعة الاسلامية / تنتشر في مناطق محدودة من الاقليم.
والى جانب هذه القوائم الاساسية، فهناك قوائم اخرى فرعية او محلية، لكنها اما تمثل قوائم ظل، او قوائم ناشئة.
وبالمحصلة فإن التنافس الانتخابي في المنطقة الكردية يقتصر على هذه القوائم التي مرّ ذكرها.
القوائم السنّية
اما في المناطق السنية، فليس هناك سوى اربع تحالفات تتنافس بشراسة على تمثيل المحافظات الغربية، وهي:
1-ائتلاف تقدّم برئاسة السيد محمد الحلبوسي الرئيس السابق للبرلمان العراقي لدورتين.
2- ائتلاف السيادة برئاسة السيد خميس الخنجر.
3- ائتلاف عزم، برئاسة السياسي والنائب مثنى السامرائي.
4- ائتلاف حسم، برئاسة وزير الدفاع الحالي ثابت العباسي.
وتشير التوقعات ان قائمة تقدم ستحظى بأعلى الاصوات على المستوى السنّي، وستحصد المرتبة الثانية على المستوى الوطني. وستأتي القوائم السنّية الاخرى في المراتب الادنى.
ويحسب للمناطق السنّة انها لم تسمح بوجود قوائم صغيرة تنافس القوائم الكبيرة من شأنها تشتيت اصوات الناخبين السنّة.
القوائم الشيعية:
تشهد المناطق الشيعية تعدّدا وتنوّعا واسعا في القوائم والتحالف الانتخابية التي من شأنها ان تشكّل ازمة حقيقة لتمثل المكون الاجتماعي الاكبر في العراق الذي جرى العرف السياسي ان يكون منصب رئاسة الحكومة من حصته.
فبحسب معطيات المفوضية العليا للانتخابات في العراق، فإنه ه
1-تحالف الاعمار والتنمية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
2- ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيسي الوزراء الاسبق نوري المالكي.
3- تحالف صادقون، برئاسة الشيخ قيس الخزعلي.
4- قائمة بدر، برئاسة هادي العامري.
5- ائتلاف قوى الدولة برئاسة السيد عمار الحكيم.
6- ائتلاف الاساس، برئاسة محسن المندلاوي نائب رئيس مجلس النواب الحالي.
7- ائتلاف ابشر يا عراق، بزعامة الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي.
8- تحالف خدمات، برئاسة شبل الزيدي ومحمد صاحب الدراجي.
9- قائمة حقوق، برئاسة النائب حسين مؤنس.
10- قائم اشراقة كانون، وهي قائمة تزعم قربها من العتبات الدينية.
يضاف الى هذه القوائم التي تتنافس على المستوى الوطني، قوائم محلية تنشط وتنافس في المحافظات الشيعية ايضا:
11- تحالف البديل بقيادة النائب عدنان الزرفي، وهو مظلة للقوى المدنية والتعلمانية.
12 – واسط اجمل، بقيادة محمد جميل المياحي، محافظ واسط السابق.
13- تحالف قمم.
14- تحالف مدنيون، بقيادة الحزب الشيوعي العراقي.
14- تيار الموقف الوطني.
15- تحالف العمق الوطني.
بالإضافة الى هذه القوائم التي تتنافس على استقطاب الناخب في المحافظات الشيعية، فهناك قوائم محلية اخرى، وايضا هناك عشرات المرشحين المستقلين الذين يتنافسون بشكل مستقل خارج القوائم الحزبية.
وفي ظل التعدد والتنوّع الواسعين الذي يطبع الانتخابات في المحافظات الشيعية، فإن غياب التيار الصدري، الذي يقاطع الانتخابات، سيلقي بظلالها على طبيعة التمثيل البرلماني للمكوّن الشيعي الذي عادة ما يحصل على 180 مقعداً.
ففي الانتخابات الماضية ادّى حصول التيار الصدري على 70 مقعداً، وذهاب نحو 50 مقعداً للمستقلين والمدنيين، الى ان تكون عملية تشكيل الحكومة معقدّة جدا ادّت الى اعمال عنف وصدامات مسلحة.
ائتلاف السوداني اولا؟
تشتدّ المنافسة في المحافظات الشيعية في الوسط والجنوب، اذ تتسابق اكثر من 10 قوائم وتحالفات انتخابية للفوز بما مجموعه 180 مقعداً من حصة 10 محافظات، بما فيها العاصمة بغداد.
وبحسب استطلاعين اجرى احدهما “المركز الوطني لمراقبة الانتخابات” اواخر سبتمبر الماضي، فقد توقع حصول “ائتلاف الاعمار والتنمية” بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على المركز الاول بواقع 51 مقعداً، فيما يليه تحالف تقدم بـ 42 مقعداً، ثم دولة القانون بـ 28 مقعداً.
وفي ضوء هذا الاستطلاع، فإن ائتلاف “الاعمار والتنمية” سيحتلّ المرتبة الاولى على المستوى الوطني وعلى المستوى الشارع الشيعي.
ورغم ذلك، فإن تقديرات هذا الاستطلاع تعتبر اسوء التوقعات واقلها تفاؤلاً بالنسبة لتحالف رئيس الوزراء الذي يضم مرشحين متنوعين طائفياً وسياسيا، ويكاد ان يكون المنافس الاولى للقوائم الشيعية والسنية في معاقلها التقليدية.
بدوره يشير استطلاع اجراه مركز البيان للدراسات بين 15 – 18 اكتوبر الجاري، وشمل 3000 عينّة عشوائية في جميع محافظات العراق، الى ان ائتلاف رئيس الوزراء سيحظى بالمركز الاولى.
اذ اكّد 16.7% من الذين شاركوا في الاستطلاع أنهم سيصوتون لائتلاف الاعمار والتنمية، فيما جاءت قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمرتبة الثانية بـ 7.6% التي يعتزم التصويت لها المستطلعون.
بينما حلّت قائمة دولة القانون بالمرتبة الخامسة بنسبة تصويت 6.9% من العينات التي شاركت في الاستطلاع.
لكن توقعات غير رسمية ترجّح حصول ائتلاف السوداني ما بين 60 – 70 مقعداً، اغلبها من الناخبين الشيعة. وهو ما يؤهله لاستقطاب نصاب الـ 50+1 داخل التحالف الشيعي المتوقع انشاؤه بعيد اعلان النتائج النهائية، ليكون صاحب الحقّ في ترشيح المكلّف بتشكيل الحكومة القادمة.
فيما تشير تكهنات الى امكانية ان يوجه الصدر جماهيره الى التصويت الى قائمة رئيس الوزراء من اجل ترجيحها على خصومه من القوائم الشيعية التقليدية التي لطالما اتهمها بالفساد وسوء الادارة. وهو امر ان حدث، سيقلب المشهد رأساً على عقب اثناء وبعد الانتخابات المرتقبة.