وقد نوقش المخطط الشامل لمنطقة مهران الحرة، وتمت الموافقة عليه خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الإثنين الماضي بحضور أعضاء المجلس البحثي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، بعد تقديم التقرير الفني وشرح الدراسات المتخصصة من قبل المدير التنفيذي للمنطقة.
وأشار المدير التنفيذي لمنطقة مهران الحرة، نورالدين رحيمي، إلى اعتماد دراسات تقييم الأثر البيئي للمنطقة في منظمة حماية البيئة، وكذلك اعتماد دراسات الدفاع غير التقليدي في منظمة الدفاع غير التقليدي في البلاد، وقال: هذان الإجراءان الأساسيان قد مهدا الطريق لتنفيذ عمليات التطوير والإنشاء في المنطقة.
وأكد رحيمي على أن تلبية احتياجات المنطقة من المياه قد تم التخطيط لها من خلال مياه الصرف الصحي المعالجة وكذلك عبر شبكة المناطق الحارة، وقال: يتم حالياً توفير واستكمال البنى التحتية الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، باعتبارها من أهم متطلبات تنمية المنطقة الحرة في مهران، وذلك لتهيئة الاستعداد اللازم لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
كما أكد رحيمي على أن نهج الإدارة التنفيذية للمنطقة يقوم على التنمية المتوازنة والمستدامة مع مراعاة الاعتبارات البيئية والأمنية، وأنه يتم بذل الجهود لتنظيم البنى التحتية الاقتصادية للمنطقة ضمن إطار السياسات المعلنة من قبل المجلس الأعلى للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وبناءً على هذا التقرير، واصل أعضاء المجلس البحثي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة في إيران، خلال الاجتماع، دراسة مختلف جوانب المخطط بشكل نهائي، وتم اعتماده بالإجماع، مع تقرير إحالته إلى اللجنة المتخصصة في المجلس الأعلى للمناطق الحرة لدراسته وإقراره نهائياً.
وتعدّ منطقة مهران التجارية الصناعية الحرة واحدة من مشاريع التنمية الاستراتيجية في محافظة إيلام المتاخمة للعراق، والتي تم تصميمها بهدف توسيع نطاق التعاون الحدودي، وتفعيل القدرات التصديرية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتقع هذه المنطقة عند نقطة الصفر الحدودي بين العراق وإيران، وتعتبر البوابة الرئيسية لعبور البضائع من غرب إيران، كما أن تمتعها ببنية تحتية لطرق النقل، ووجود معبر مهران النشط، يُعد من أبرز مزاياها.
تصدير خدمات هندسية بقيمة 128 مليون دولار
في سياق آخر، أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية – العراقية المشتركة أن إيران صدّرت خدمات بقيمة 128 مليون دولار إلى العراق خلال 6 أشهر.
وقال يحيى آل إسحاق: إن العراق استثمر نحو 100 مليار دولار من موارده الذاتية، فضلاً عن الاستثمارات الأجنبية، في هذه المشاريع.
وأكد أن “70% من الخدمات في العراق مستوردة”، مشيراً إلى أن “المعرفة التقنية والخدمات الهندسية مجالات رفيعة المستوى ونأمل أن يتم الاستفادة من هذه القدرات فيها”.
وأضاف: إذا لم يتم الاستفادة من قدرات العراق في المجالات الفنية والهندسية، فإن منافسين آخرين سيدخلون هذا السوق.
