وقالت الخارجية القطرية إن قرار الضم يعتبر تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والقانونية. هذا فيما دعت السعودية المجتمع الدولي إلى وضع حد للاعتداءات الصهيونية. من جهتها اعتبرت لجان المقاومة الفلسطينية القرار الصهيوني أحد فصول الإبادة الجماعية والتهجير القسري. بدورها قالت حركة فتح إن القرار لن يغير الحقائق التاريخية في فلسطين. ورأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في القانون الصهيوني إعلان حرب إبادة سياسية.
الاخبار ذات الصلة
- أكتوبر 24, 2025
- أكتوبر 24, 2025
- أكتوبر 24, 2025
- أكتوبر 24, 2025