وذكرت المنظمة الحقوقية أنها تقدمت بطلب استدعاء إلى محكمة الصلح البريطانية ضد أحد الأفراد، في خطوة تمهيدية لدعوى قضائية تهدف إلى محاكمة المواطنين الذين انخرطوا في صفوف الجيش الصهيوني بشكل غير قانوني، استناداً إلى المادة 4 من قانون التجنيد الأجنبي لعام 1870، التي تحظر خدمة أي دولة أجنبية في حالة حرب مع دولة أخرى تكون في سلام مع بريطانيا.
وأكد المركز أن الأدلة تشير إلى انخراط أكثر من 10 مواطنين بريطانيين في صفوف الاحتلال طوعيا، وأن الهدف من الدعوى هو إثبات مسؤولية الأفراد عن الانخراط في حرب ضد المدنيين الفلسطينيين والمؤسسات المدنية في غزة والضفة الغربية، في ظل ما وصفته المنظمة بـ الحرب الواسعة على فلسطين كدولة تحت الاحتلال.
وأشار المركز إلى أن الدعوى لا تقتصر على الجانب العسكري ضد حماس، بل تشمل جميع الفلسطينيين، مؤكداً أن العدوان يشمل تدمير البنية التحتية والمدن والمناطق السكنية، وهو ما يندرج ضمن الجرائم الدولية بموجب القانون الدولي.
