صوت لصالح مشروع القانون 55 نائبا في الكنيست، مقابل تسعة نواب ضد المشروع. وقد طرحه الوزير الإسرائيلي، “إيتمار بن غفير” وهو صاحب مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه.
وينص المشروع على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على من يرتكب مخالفة قتل “بدافع عنصري وبهدف المس بإسرائيل” حسب وصف المشروع.
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريعات قد صادقت، الاسبوع الماضي، على مشروع القانون، وذلك على الرغم من معارضة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمستشارة القضائية للحكومة.
وشهدت مواقع التواصل غضبا واسعا حيال هذا الموضوع حيث كتبت “سالي” مغردة: “الكنيست الإسرائيلي يصوت على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين على كل شريف ان يقف مع هذا الشعب المظلوم بوجه الكيان الصهيوني الغاصب المؤقت مسألة وقت وجودكم”.
وغرد “ابو اسد الله الحشداوي” حول هذا الموضوع كاتبا: “الكنيست الصهيوني يصادق بقراءة أولية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات فدائية ضد الصهاينة! مثل هكذا قوانين تخالف كل المواثيق الدولية لحقوق الاسرى ولكن من سيعترض من العرب المطبعيين؟!”.
وعلق زهير قاسم حيال هذا الموضوع مغردا: “ما يفعله الكيان المؤقت الغاصب بأقرار قانون يبيح له اعدام الاسرى الفلسطينيين من خلال تصويت ما يسمونه الكنيست الاسرائيلي وما هذه إلا جريمة مع سبق الاصرار والترصد تضاف الى سجل هذا الكيان السرطاني في غطرسته والتعدي على كل الاعراف والمواثيق الدولية”.
