وقالت المحكمة، إنّ « «سيدينور» باعت صُلبًا لشركة صناعات عسكرية تابعة لمجموعة «أنظمة إلبيت» الصهيونية، في صفقة يُشتبه في أنّها جرت دون ترخيص حكومي أو تسجيل رسمي مناسب».
وأضافت المحكمة:«المسؤولون التنفيذيون مضوا في الصفقة مع علمهم التام بأنّ الشركة مُصنِّعة للأسلحة الثقيلة والخفيفة، وبأنّ المادة المبيعة ستُستَخدم في تصنيع الأسلحة».
ويقود القاضي فرانسيسكو دي خورخي التحقيق الذي يستهدف الرئيس التنفيذي لـ«سيدينور»؛ خوسيه أنتونيو خايناجا غوميز واثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين، بتهم تشمل التهريب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية. وتمّ استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم.
ولم تُصدر الشركة الإسبانية أيّ تعليق بعد على قرار المحكمة، فيما رفضت «أنظمة إلبيت» التعليق على القضية.
وكان التحقيق قد بدأ بعد شكوى تقدّمت بها جمعية للجالية الفلسطينية في إقليم كتالونيا في تموز/يوليو 2025. وتُعدّ إسبانيا من أبرز المنتقدين لأفعال كيان العدو في قطاع غزة، ووصفتها مرّات عدّة بأنّها «إبادة جماعية».
وفي سياق ضغطها على الاحتلال الصهيوني، منعت إسبانيا، في أيلول/سبتمبر 2025، السفن والطائرات التي تحمل أسلحة أو وقود طائرات إلى كيان العدو من الرُسُوّ في موانئها أو دخول مجالها الجوي.
كما عزّزت إسبانيا حظرًا يمنع الشركات الإسبانية من بيع الأسلحة أو المواد المستخدمة في تصنيعها لـ«تل أبيب»، ولا تزال هذه القيود سارية حتى بعد بدء وقف إطلاق النار في غزة، والذي أُعلن عنه يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025.
