المحكمة أعلنت قرارها في جلسة ختامية بإسطنبول بعد انطلاقها الخميس الماضي، وتم اتخاذه في جلسة مغلقة عقدتها برئاسة المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بفلسطين، البروفيسور الدكتور ريتشارد فولك. علما بان “محكمة غزة” مبادرة دولية مستقلة أسسها بالعاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024م، أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية، بسبب “إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة”.
وعُقدت جلسات المحكمة تحت عناوين مثل : “الجرائم” و”استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية” و”التواطؤ، النظام الدولي، المقاومة والتضامن”. واعلنت المحكمة في قرارها : إن استخدام كيان الاحتلال للتجويع سلاحا، والحرمان من الرعاية الطبية، والتهجير القسري، تعد أدوات للعقاب الجماعي والإبادة الجماعية لشعب بأكمله. وشددت على، أن كيان الاحتلال ترتكب إبادة جماعية متواصلة بحق الشعب الفلسطيني في غزة ضمن نظام فصل عنصري واسع النطاق يستند إلى أيديولوجيا الصهيونية الفوقية.
وأوضحت المحكمة أن “الحكومات الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، متواطئة في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان، من خلال توفير الحماية الدبلوماسية والأسلحة ومعدات الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية والمساعدات العسكرية والتدريب ومواصلة العلاقات الاقتصادية وفي بعض الحالات تعاونت في ارتكاب الإبادة”. وأكدت على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين سياسيا وعسكريا واقتصاديا وأيديولوجيا بشكل كامل وبكل الوسائل القانونية وبأقصى حد يسمح به القانون.
كما شددت على ضرورة إبعاد كيان الاحتلال من المؤسسات والهيئات الدولية وخاصةً الأمم المتحدة ووكالاتها والهيئات التابعة لها.
