2480 مغربيا من محتجي “جيل زد” يواجهون الملاحقات القضائية

أعلنت النيابة العامة في المغرب أن أكثر من 2400 شخص، بينهم أكثر من 1400 قيد الاحتجاز، يواجهون ملاحقات قضائية بعد احتجاجات تطالب بتحسين التعليم العام والخدمات الصحية خرجت عن مسارها السلمي.

واعتبارا من 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، نظّمت مجموعة “جيل زد 212” مسيرات سلمية في أنحاء المغرب للمطالبة بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، و”القضاء على الفساد”، وإقالة الحكومة. وعلى هامش الحركة الاحتجاجية، شهدت ليلتان أعمال تخريب وشغب أسفرت عن مقتل 3 أشخاص قرب أكادير (جنوب).

 

 

وفي الأيام الأولى التي حظرت فيها السلطات الاحتجاجات، أوقفت الشرطة مئات الأشخاص. وأوضح القاضي الملحق برئاسة النيابة العامة حسن فرحان خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء في الرباط أنّ من بين 2480 متهما، يلاحق أكثر من 20% بتهمة “العصيان”، وأكثر من 17% بتهمة “إهانة موظف حكومي واستعمال العنف في حقه”، وأكثر من 17% بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمشاركة في التجمهر المسلّح”.

 

 

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أصدرت المحاكم المغربية أحكاما بالسجن لفترات طويلة أو مع وقف التنفيذ على 411 شخصا، بينهم 76 قاصرا، وفقا لأرقام النيابة العامة. ومن بين هؤلاء، صدرت أحكام على 61 شخصا بالسجن لفترات تتراوح بين سنة و15 سنة، خصوصا بتهمتَي “تخريب ممتلكات” و”الحرق العمد”.

 

 

المصدر: العالم