“إيرواني”، أكد أمس الثلاثاء خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصص لمناقشة رفع العقوبات الأمريكية عن كوبا، أكد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض وبشكل قاطع، السياسات الأحادية والإجراءات القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الدول ذات السيادة.
وأشار السفير الإيراني إلى أن هذه السياسات الأحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وأنها تقوم على الغطرسة والتفرد، وتعرض التعددية الدولية للخطر، وتزعزع الاستقرار في النظام العالمي، وتضعف روح الميثاق الأممي؛ مشددا على أن هذه الإجراءات لها آثار عميقة وسلبية على جهود تعزيز السلام سواء في الصعيد الإقليمي أو العالمي، وتشكل عائقا جوهريا أمام بناء عالم مستقر وعادل، وهو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح، أن استمرار العقوبات والحصار الأحادي وغير الإنساني المفروض على كوبا لأكثر من 60 عاما تحت ذريعة تعزيز الديمقراطية، يعد مثالا واضحا على الأعمال العدوانية أحادية الجانب ضد دولة مستقلة تتمتع بسيادة كاملة، وأن هذه السياسات أسفرت عن تدهور مستمر في حقوق ورفاهية الشعب الكوبي.
ولفت “إيرواني” إلى أن واشنطن من خلال استمرار سياساتها الأحادية والعقابية تجاه الدول المستقلة، تتجاهل إرادة المجتمع الدولي، الذي طالب مرارا بإنهاء الحصار على كوبا؛ منوها الى أن العقوبات تشكل عائقا معقدا أمام التنمية، وتحد من ممارسة الحقوق الأساسية للشعوب، بما في ذلك الحق في الصحة والأمن والعيش الكريم، مؤكدا بأن هذه السياسات غير الإنسانية والأخلاقية يجب أن تدان وترفض بشكل قاطع.
ولفت السفير الإيراني الى أن الأغلبية الساحقة في المجتمع الدولي، عبر اعتماد قرارات متكررة في الجمعية العامة، رفضت استمرار العقوبات على كوبا، ودعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعديل سياساتها وإنهاء الحصار فورا ودون أي شروط مسبقة؛ مبينا أن رفع هذه التدابير لا يقتصر على تخفيف المعاناة عن الشعب الكوبي، بل يمثل رسالة واضحة للعالم مفادها أن زمن الإكراه والسيطرة والظلم الاقتصادي قد ولى.
وأشار “إيرواني” إلى أن إيران ستواصل موقفها الثابت والمتضامن مع حكومة كوبا وشعبها، وستعمل جنبا إلى جنب مع جميع الدول والشعوب الملتزمة بالعدالة لإلغاء كافة أشكال الإجراءات القسرية الأحادية، التي تهدد استقلال الدول وتقوض أسس التعاون الدولي والتعايش السلمي بين الأمم؛ معتبرا أن هذا الموقف يتماشى مع التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالدفاع عن حقوق الشعوب والحفاظ على النظام الدولي القائم على العدالة والمساواة.
