وصرّح قدير قيافه، في مقابلة صحفية، “لا شك أن الشعب وكافة أطياف المجتمع سيشعرون بآثار هذه العقوبات؛ لكن الأهم هو أن نتمكن من عبور هذه الأزمة بأقل ضرر، والحل هو تسهيل الصادرات ودعم المنشآت الاقتصادية”، وقال: أحداث من هذا القبيل (فرض العقوبات)، تؤثر بشكل طبيعي على الاقتصاد.
وفي الوقت نفسه، أعتقد أنه إذا تم تحديد هذه التهديدات بشكل صحيح، فيمكن تقليل آثارها وخلق فرص منها؛ وبالطبع، يجب التأكيد على أنه في عام 2010، فُرضت على إيران عقوبات لم تكن أقل صرامة من العقوبات الأمريكية في السنوات الأخيرة.
وأضاف: الفرق الرئيسي بين عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الأمريكية هو أن عقوبات الأمم المتحدة يجب أن تلتزم بإطارها الدول الأعضاء في المنظمة؛ بينما كانت العقوبات الأمريكية أحادية الجانب؛ وبالنظر إلى النهج الأخير للدبلوماسيين الصينيين والروس، لاحظنا أن هذين البلدين لا يعترفان بعودة العقوبات؛ لكن يبقى أن نرى ما الإجراءات التي سيتخذانها عمليًا.
وبشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا بعهد ترامب على مختلف الدول، أكد نائب رئيس غرفة إيران: لم يُحقق هذا الإجراء آثارًا إيجابية حتى لأمريكا نفسها، وأعتقد أن هذه الرسوم لم تكن لصالح أمريكا ذاتها، لأنها عمليًا لم تُنفذ في التعامل مع بعض الدول مثل الصين، وبالتالي كانت لها أثر سلبي في أمريكا؛ بالطبع، يجب مناقشة هذا الموضوع باستخدام الإحصاءات والأرقام.
واعتبر قيافه أن العقوبات الحقيقية على إيران، والتي شملت البنك المركزي والحرس الثوري، تعود إلى عام 2010؛ مضيفًا: منذ ذلك الوقت بدأت مشاكل إيران، وقولنا إننا لم نتعرض لهزات اقتصادية آنذاك صحيح لأننا كنا نملك موارد هائلة من العملات الأجنبية؛ في ذلك الوقت، كان لدينا دخل سنوي قدره 100 مليار دولار فقط من بيع النفط والمكثفات الغازية والبتروكيماويات؛ بالإضافة إلى ذلك، كانت الصادرات غير النفطية تتم بمستوى مناسب لدرجة أننا كنا نقوم باستيرادات بقيمة 120 مليار دولار؛ لذلك لا تقارنوا ظروف اليوم مع ظروف ذلك الحين لأن هذه المقارنة غير صحيحة.
وأشار قيافه إلى أن الشعب الإيراني والقطاع الخاص وكافة أطياف المجتمع يشعرون بآثار العقوبات، وقال: يجب أن نعترف بأنه كان من المفترض أن يصل حجم الاقتصاد الإيراني الحقيقي في عام 2025 إلى أكثر من 5/1 تريليون دولار، بينما وصل الآن إلى 400 مليار دولار، والسبب هو سعر الصرف، وما يصف الوضع الاقتصادي في العالم هو تعادل القوة الشرائية في الاقتصاد.
كما أشار نائب رئيس غرفة إيران إلى السياسات التجارية للبلاد التي تُعرّف في إطار السياسات النقدية، قائلاً: في الاقتصاد الحالي، لدينا تعدد في التعاميم واللوائح التي تزداد يومًا بعد يوم، أحد هذه القوانين هو قانون مكافحة تهريب البضائع والعملة. وفي اجتماع عقدناه مؤخرًا مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، تحدثنا حول هذا الموضوع وتم الاتفاق على متابعته ومراجعة هذا القانون.
وأشار قيافه إلى أن المشكلة الرئيسية هي أننا نعمل بطريقة تقييدية ولا نغير هذا النمط الفكري أيضًا، فليس لدينا أي مرونة، ونرى في مجال الصادرات أننا نواجه انخفاضًا في الصادرات، وقال: حين يُقال إن 20 مليار دولار من عملات الصادرات لم تعد، في الواقع يجب أن نقول إنها لم تعد عبر القنوات القانونية، وإلا فقد دخلت في الدورة الاقتصادية.
واليوم، يجب على كل منتج شراء المواد الخام بسعر الصرف الحر وبيع منتجه بالسعر المحدد رسميًا، ومنذ حوالي 60 عامًا ونحن في الاقتصاد ندق على طبل تحديد الأسعار الإلزامي واستقرار سعر الصرف، بينما سعر الصرف أصبح 14,600 ضعفًا، ويجب أن نفهم واقع الاقتصاد، فالاقتصاد علم لا يتشكل بالقرارات الإلزامية.
ولفت إلى أن الأزمات موجودة في جميع الدول، والتاريخ يخبرنا أن التضخم المفرط حدث في اقتصاد ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وفي روسيا عندما بدأت الحرب ارتفع سعر الصرف بشدة؛ لكنهم تمكنوا من التحكم في سعر الصرف دون تدخل الحكومة أو البنك المركزي، من خلال آلية السوق.
وأضاف: لقد عانى العالم من تضخم مرتفع وتجاوزه. في وقت ما، أدركت روسيا أنها لم تعد قادرة على تقديم الدعم، فتخلت عن تحديد الأسعار.
وحول وضع الصادرات والواردات في إيران، تحدّث نائب رئيس غرفة إيران قائلاً: هناك نهج مستمر في إيران منذ 120 عامًا؛ ثمانية حارات في طريق التجارة لصالح الواردات، وحارة واحدة مليئة بالعقبات للصادرات.
مضيفاً: النقطة المهمة هي أنه إذا واصلنا بهذه السياسة نفسها في المجال التجاري، فستنخفض صادرات البلاد أكثر من ذلك، ولذلك يجب أن نكون مرنين ويُسمح لنا بإعادة العملات بطرق مختلفة.
وأكد قيافه على ضرورة دعم الحكومة للمنشآت ومنح حوافز للمصدرين، قائلاً: لا نتوقع حوافز من الحكومة، بل نطلب منها أن تسمح لنا بالعمل بدلاً من ذلك.
وتطرق بعد ذلك إلى الظروف الصعبة السائدة في الاقتصاد، مؤكدًا: يجب أن نستخدم هذا الوضع الصعب نفسه لتغيير الأنماط السلوكية في الحوكمة الاقتصادية، كما يجب أن نحول القوانين المقيدة إلى قوانين مُيسِّرة.
وأضاف: اليوم، تبلغ نسبة تمويل المنشأة 45٪، وإذا أرادت التمويل من السوق، فإنها تتجاوز 50٪، لذلك يجب تطبيق المرونة في اللوائح، ويجب إعادة مهمة وضع السياسات التجارية إلى منظمة تنمية التجارة، فاليوم هذه المنظمة لا تملك أي سلطة قرار في مجال التجارة، حيث يجب أن تصبح وزارة الصناعة والمناجم والتجارة محورًا ومركزًا للموضوع.
وأكد نائب رئيس غرفة إيران على أنه من خلال تطوير الصادرات ودعم المنشآت يمكننا تجاوز العقوبات، قائلاً: طلب ضمانات تصديرية للصادرات يعني زيادة التكلفة النهائية للمصدر.
