وقال حسين أفشين: إن الحكومة أجرت دراسات دقيقة حول موضوع الذكاء الاصطناعي، وقد تمت مناقشة هذا الموضوع في اللجان المتخصصة. وأوضح: لا نعتبر الذكاء الاصطناعي علماً كاملاً بحد ذاته يمكن أن يُعد صناعة مستقلة، فلا يمكن مقارنته، على سبيل المثال، بصناعة مثل الطاقة الذرية. وأضاف: الذكاء الاصطناعي أداة يمكن أن تساهم في مجالات مختلفة، لذا لا يمكن تعريفه ضمن إطار منظمة مستقلة، يجب الأخذ في الاعتبار أن جميع الوزارات ينبغي أن تمتلك نواباً مختصين، لكن السياسات الشاملة لهذا المجال يجب أن تُوضع على المستوى الوطني في هيئة الذكاء الاصطناعي.
وأكد نائب رئيس الجمهورية للشؤون العلمية، أن الحكومة أجرت خلال الأشهر الأربعة الماضية الدراسات المتخصصة والخبرية اللازمة بهذا الخصوص، وقد أعلنت رأيها بوضوح، مشيراً إلى أنه في حال إقرار القانون في البرلمان وتأييده من قبل مجلس صيانة الدستور، فإذا تم إصداره كقانون رسمي، فسنقوم بتنفيذه.
وأوضح: أن الذكاء الاصطناعي، بما أنه مطروح حالياً كمشروع فقط، فإن الرأي الخبري للحكومة يرى أن إنشاء منظمة مستقلة له قد يؤدي إلى تقييدات. وأكد أفشين أنه إذا تم إنشاء هيكلية مماثلة في وزارات أو منظمات أخرى، فذلك لأن هذه الجهات تفتقر إلى نائب للشؤون العلمية، لكن في مجال العلوم، هناك جهة واحدة متولية، وأضاف: أنه في حال تم إنشاء منظمة مستقلة للذكاء الاصطناعي، فسيكون من الضروري تأسيس منظمات مماثلة لمجالات أخرى مثل الكوانتوم والنانو وغيرها من العلوم الناشئة.
وفي ختام حديثه، أشار نائب رئيس الجمهورية للشؤون العلمية إلى أنه “لماذا لا يتم اليوم إنشاء منظمة للكوانتوم؟ لأن هذه التكنولوجيا، من الناحية التكنولوجية، أكثر تقدماً حتى من الذكاء الاصطناعي، وإن تعدد المنظمات في هذه المجالات سيؤدي إلى زيادة البيروقراطية والتكاليف”.
