وقال محمد أتابك، خلال لقائه مساء الخميس، مع الناشطين الاقتصاديين في محافظة ألبرز: إن معدل الإنتاجية في الصناعات المتقدمة عالميًا يتراوح بين 7 و14%، في حين أنه لا يزال منخفضًا جدًا في بلادنا، مشيرًا إلى ضرورة معالجة هذا الخلل عبر تبني التقنيات الحديثة وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خطوط الإنتاج.
وأضاف: إن محافظة ألبرز، التي تسهم بنسبة 42% من الإنتاج الصناعي الوطني، تُعدّ أكثر المحافظات الصناعية نشاطًا في البلاد، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة القصوى من إمكاناتها الصناعية والبشرية.
وتطرّق أتابك إلى تحديات الطاقة والكهرباء التي واجهها القطاع الصناعي خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن “الفروقات الكبيرة في استهلاك الطاقة بين القطاعات المختلفة ألحقت أضرارًا بالاقتصاد الوطني”؛ موضحًا أن الوزارة حرصت على عدم تحميل القطاعات التجارية والإدارية والمنزلية أي قيود إضافية، بينما تم تقليص القيود إلى الحد الأدنى بالنسبة للأنشطة الصناعية والإنتاجية حفاظًا على وتيرة الإنتاج.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن في استهلاك الطاقة، موضحًا أن الحزم الداعمة والقيود المفروضة على بعض القطاعات الصناعية تهدف إلى تأمين الطاقة وضمان استدامة الإنتاج بشكل منطقي، مشيرًا إلى أن بعض برامج الدعم التعويضي تم تمديدها هذا العام لمساعدة رجال الأعمال على مواصلة نشاطهم.
وبيّن أتابك أن محافظة ألبرز تُعدّ ممراً استراتيجياً رئيسياً لـ14 محافظة أخرى، ما يمنحها ميزة لوجستية فريدة تسهّل حركة البضائع والصناعات.
وأضاف: إن الوزارة تعمل على تقديم تسهيلات مباشرة لمصنّعي القطع الصناعية وخفض المخاطر في المجالات الإنتاجية.
وحول قطاع المناجم، شدد وزير الصناعة على ضرورة تكثيف أعمال الاستكشاف في المحافظة رغم مساحتها المحدودة، للكشف عن الموارد الكامنة واستثمارها، موضحًا أن تحديث الآليات والمعدات التعدينية والصناعية التي تتطلب في الغالب استثمارات أجنبية واستيراد تقنيات حديثة، يمثل أولوية لتعويض الفجوة التقنية.
وأشار أتابك إلى أن الوزارة تعمل في مجال السياسات التجارية وتبادل السلع على تمكين الورش المعدنية وقطاع البتروكيماويات من التحول إلى مصدّرين ومستوردين لقيمة مضافة دون تدخل مباشر من الحكومة، التي تظل في دورها كمراقب وموجّه للسياسات عند الحاجة.
واختتم الوزير حديثه بشكر الناشطين الاقتصاديين في محافظة ألبرز، مؤكدًا أن متابعة المشكلات وتقديم الحلول العملية لتحقيق التنمية الصناعية والمعدنية المستدامة تمثل أولوية قصوى للوزارة، معربًا عن أمله في استمرار التعاون المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية.
