فقد أحدثت التطورات الأخيرة في التجارة الدولية وسلاسل التوريد فرصة استثنائية لإيران وروسيا لتحويل بحر قزوين إلى محور للتكامل الاقتصادي في أوراسيا، حيث يعتقد الخبراء أن استكمال الخط الحديدي رشت-آستارا وتطوير المحطات متعددة الوسائط يمكن أن يرفع قدرة نقل البضائع بين جنوب الخليج الفارسي ونهر الفولغا في روسيا إلى أكثر من 25 مليون طن سنويًا.
الاستثمار المشترك بين إيران وروسيا تشمل المحطات الحاوية والمبردة في موانئ أنزلي وأميرآباد وآستارا، بنماذج BOT والاستثمار المشترك (JV)، قيد الدراسة. وهذه الإجراءات تتماشى مع إنشاء “النافذة الواحدة لبحر قزوين” بين إيران وروسيا وكازاخستان، والتي تهدف إلى تقليل وقت توقف البضائع في الموانئ.
محور التعاون المهم الآخر، هو الاستفادة من التقنيات اللوجستية الحديثة. وبناءً على ذلك، تم تصميم المنصة الرقمية Caspian Logistics Platform والتي توفر إمكانية تتبع الشحنات وحجز خطوط الشحن وتسوية الخدمات المينائية.
كما يتم دراسة ربط الأنظمة المصرفية الإيرانية والروسية مع التركيز على تبادل الريال الروسي-الروبل الروسي والمقايضة لخدمات النقل.
في مجال النقل الجوي أيضًا، تم اقتراح خط شحن جوي مشترك بين إيران وروسيا في منطقة بحر قزوين لنقل البضائع القابلة للتلف وعالية القيمة المضافة. يمكن لهذا الإجراء أن يعزز مكانة إيران في النقل الجوي الإقليمي ويقلل الوقت اللازم لوصول البضائع إلى الأسواق المستهدفة.
لإدارة هذه البرامج بشكل منسق، سيتم تشكيل اللجنة المشتركة للنقل في بحر قزوين تحت مظلة مجلس التعاون التجاري الإيراني-الروسي.
وهذه اللجنة مكلفة بوضع برنامج خماسي لتطوير النقل بين إيران وروسيا وآسيا الوسطى، وتتابع مؤشرات كمية تشمل قدرة الموانئ، ووقت تفريغ البضائع، وحجم التبادلات الحاوية.
كما تم تقديم اقتراح لتشكيل أمانة مشتركة للوجستيات في بحر قزوين بين غرفة تجارة طهران والغرفة المشتركة الإيرانية-الروسية لمتابعة الاتفاقيات والمشاريع بشكل مستمر.
ويعتقد الخبراء أن تحقيق هذه المشاريع سيحول إيران إلى الحلقة الذهبية لشبكة النقل في أوراسيا، ولن يحول فقط اقتصاد البلاد، بل سيحول تجارة المنطقة بأكملها.
ويمكن لهذا التعاون أن يزيد من فرص التصدير الإيرانية، ويعزز مكانة طهران كمحور لوجستي وتجاري لأوراسيا.
