في حين طالبت حركة حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية، بـ”التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الوحشية، وتشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين.
من جانب آخر اعتُقلت المدعية العسكرية الإسرائيلية المقالة، يفعات تومر يروشالمي، والمدعي العام العسكري الرئيسي، بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين، على يد الشرطة الصهيونية.
وبشأن آخر التطورات في القطاع والضفة المحتلة، شنت قوات الاحتلال الصهيوني صباح الإثنين غارات جوية وقصفا مدفعيا مكثفا على مناطق واسعة من قطاع غزة، في حين استشهد فلسطينيان في وقت مبكر الاثنين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في نابلس والخليل.
*الاحتلال يصادق على مشروع إعدام الأسرى
صادق الاحتلال الإرهابي الصهيوني صباح الإثنين، على طرح مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، حيث قال ما يُسمى وزير الأمن القومي الفاشي ايتمار بن غفير في تغريدة عبر منصة “إكس”: إنه “بعد المصادقة على طرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست أشكر رئيس الحكومة على دعمه لقانون الإعدام ولكن يجب ألا يكون للمحكمة أي تقدير موقف، وليعلم كل “مخرب” يقدم على القتل بأنه سيحكم عليه بالإعدام فقط”، حسب تعبير بن غفير.
وكان منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، غال هيرش، قد قال خلال الجلسة إن نتنياهو يدعم مشروع القانون، بعدما كان الأول قد عارض مناقشته في الوقت الذي سبق إبرام صفقة تبادل الأسرى بين “إسرائيل” وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
وذكر هيرش “في الجلسة السابقة عارضت بشدة مناقشة دفع تشريع القانون والتعامل مع ذلك، نظرا للخطر الذي كان يشكله على المختطفين الأحياء”.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الجدل داخل الأوساط السياسية والأمنية الصهيونية حول جدوى مثل هذا القانون وتبعاته على الواقع الميداني، وسط تحذيرات من أن إقراره قد يؤدي إلى توتر إضافي وتصعيد في الأراضي الفلسطينية.
*”حماس” تطالب بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة
من جانبها، قالت حركة حماس، إن “مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت عليه في الكنيست؛ تجسيد للوجه الفاشي القبيح للاحتلال المارق، وإمعان في انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية لا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة”.
وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية، بـ”التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الوحشية، وتشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وكشف الفظائع التي ترتكب فيها بإشراف رسمي من سلطات الاحتلال، والعمل على الإفراج الفوري عنهم، خصوصا في ظل ما يتسرب عن انتهاكات مروّعة، وبعد ما كشفه فيديو التنكيل والاغتصاب في معتقل ’سديه تيمان’ الفاشي”.
*نذير حرب جديدة
المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى قال إن “تبعات هذه الخطوة ستكون أكثر دموية وستجر المنطقة بأكملها لدوامة جديدة”.
وذكر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، أن “المصادقة على قانون عقوبة الإعدام للأسرى بالقراءة الأولى في لجنة الأمن القومي التابعة للاحتلال، جريمة حرب صهيونية ونذير حرب جديدة تعلنها حكومة الاحتلال بحق الإنسانية جمعاء”.
وأضاف أن “حكومة التطرف والإرهاب الصهيونية تثبت مجددا ومن خلال هذا القرار، أنها تقتات على دماء وعذابات الأسرى في السجون”، مشيرة إلى أن “تبعات هذه الخطوة الفاشية ستكون أكثر دموية وستجر المنطقة بأكملها لدوامة جديدة من المجهول الذي لا يمكن لأحد التنبؤ بعواقبه”.
هذا وطالب المركز الفلسطيني المستويات الفلسطينية بمجموعها بإعلان موقف وطني موحد دعما ومؤازرة للأسرى ومجابهة ورفضا لهذه الخطوة الصهيونية.
*تسريب “سدي تيمان”
في سياق آخر اعتُقلت المدعية العسكرية الصهيونية المقالة، يفعات تومر يروشالمي، والمدعي العام العسكري الرئيسي، بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين، على يد الشرطة الصهيونية، وذلك بشبهة التشويش على مجريات التحقيق في مسألة تسريب توثيق تعذيب أسير فلسطيني على يد خمسة جنود صهاينة في تموز/ يوليو 2024.
وقبيل اعتقالها، عُثر على يروشالمي مساء الأحد بعد عمليات بحث واسعة شاركت فيها قوات من الشرطة الصهيونية وجيش الاحتلال، إثر الاشتباه بمحاولتها وضع حدّ لحياتها، قبل أن يتم التأكيد لاحقاً بأنها بخير.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان المدعية العامة العسكرية استقالتها من منصبها، أعقبها إعلان وزير الأمن الصهيوني كاتس إقالتها بسبب الشبهات المنسوبة إليها حول تسريب توثيق التعذيب.
وكان من المقرر استجواب يروشالمي في الأيام المقبلة بشأن شبهات تتعلق بعرقلة إجراءات التحقيق، ونشر مواد سرية، والإدلاء ببيانات كاذبة. وتدور الشبهات حول تورطها في تسريب الفيديو من قاعدة “سديه تيمان” وتغاضيها عن تحقيق فعلي في الأمر، وإخفاء المعلومات عن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال والمحكمة الصهيونية العليا.
يأتي فتح هذا التحقيق الجنائي في ظل ضغوط داخل الكيان الصهيوني من مسؤولين وأعضاء كنيست دافعوا عن جنود الاحتياط المتورطين ورفضوا تقديمهم للمحاكمة، فيما يُركّز الخطاب العام في الكيان الصهيوني على قضية التسريب بدل الجريمة الموثقة ذاتها.
*غارات على القطاع
من جهة اخرى أعلن جيش الاحتلال استلام جثث 3 من أسراه في قطاع غزة، عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي، بعد أن عثرت عليها كتائب القسام في مسار أحد الأنفاق، جنوبيّ قطاع غزة.
وقال مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إن الفحوصات الطبية أكدت استلام جثث العقيد آساف حمامي، والنقيب عومر مكسيم نؤوطرا، والرقيب الأول عوز دانيئيل.
ونفّذ جيش الاحتلال عمليات نسف استهدفت منازلَ شرقي مدينتي غزة، وخان يونس، مستهدفا منشآت ومناطق سكنية، ومنازل للفلسطينيين، يزعم أنها داخل مناطق سيطرته.
بموازاة ذلك استشهد فلسطينيان في وقت مبكر الاثنين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين في نابلس والخليل بالضفة الغربية المحتلة.
كما اعتقل جيش الاحتلال 15 فلسطينيا في عدة مناطق، كما اعتقلت امرأة فلسطينية من مدينة الظاهرية جنوب الخليل في محاولة للضغط على زوجها لتسليم نفسه.
في الوقت ذاته لا يزال المستوطنون يهاجمون المزارعين الفلسطينيين ويمنعونهم من حصاد الزيتون.
