وإمعان في انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية لا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة.
وطالبت الحركة، في بيانها يوم الإثنين، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الوحشية، وتشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين. وأشارت إلى، أن “هذه اللجان يجب أن تعمل على كشف الفظائع التي تُرتَكَب فيها بإشراف رسمي من سلطات الاحتلال، والعمل على الإفراج الفوري عنهم، خصوصاً في ظل ما يتسرّب عن انتهاكات مروّعة، وبعد ما كشفه فيديو التنكيل والاغتصاب في معتقل “سديه تيمان” الفاشي”.
وأقرت، ما تسمى بـ لجنة “الأمن في الكنيست ” امس مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. وذكرت، أن بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون، مشيرة إلى أن اللجنة أقرته بالقراءة الأولى، ومن المتوقع أن يطرح للتصويت في الهيئة العامة “للكنيست” يوم الأربعاء القادم.
وينص مشروع القانون على إمكانية فرض عقوبة الإعدام بأغلبية الأصوات، وأنه لن يكون من الممكن تخفيف عقوبة من حكم عليه بعقوبة نهائية. ويستهدف المشروع منفذي العمليات بشكل عام، وليس فقط المشاركين في عملية “طوفان الأقصى”.
وفي سياق متصل، وقع وزير جيش الاحتلال “يسرائيل كاتس”، الأربعاء الماضي، قرارًا يمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الكيان. الى ذلك، قال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر “بيار كراهنبول” : إن مزاعم الكيان بأن زيارات اللجنة الدولية للأسرى الفلسطينيين تشكل تهديدًا أمنيًا، غير صحيحة على الإطلاق؛ مؤكدًا بأن الاحتلال يستخدم هذه الذريعة لتبرير منعه المستمر للزيارات، داعيًا سلطات الكيان إلى رفع الحظر المفروض والسماح باستئناف تلك الزيارات بشكل فوري. وأشار كراهنبول إلى أن “حظر الاحتلال لتلك الزيارات يفاقم معاناة الأسرى الفلسطينيين ويعزلهم عن عائلاتهم، في وقت تتزايد فيه التقارير حول الانتهاكات الخطيرة داخل السجون الصهيونية.
