وأوضحت الحركة في بيان لها، يوم الإثنين، أن “هذا القرار يأتي تتويجًا لمسيرة طويلة من الاعتداءات والانتهاكات المنظّمة التي يمارسها العدو بحق شعبنا، وتمهيدًا لمرحلة جديدة أكثر دموية في التعامل مع الأسرى”. واعتبرت، أن “هذا القرار يمثل انتهاكًا جديدًا لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، وإقراره يشكل جريمة حرب في إطار حرب الإبادة التي يواصل الاحتلال شنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة”.
وأضاف هذا البيان، أن “إقرار هذا القانون يعني تعريض آلاف الأسرى من أبناء شعبنا للإعدام الجماعي، ويثبت أن ما يسمى بالأطر القانونية والقضائية في الكيان، ما هي إلا أدوات في خدمة الاحتلال وتغطية لجرائمه، وتكريس لمنهج القتل المتعمّد الذي يمارسه الكيان”. وأكدت حركة الجهاد عبر بيانها ايضا، بأنها “لن تدخر جهدًا في مواجهة سياسات العدو الجائرة والعدوانية بحق الأسرى في سجون الاحتلال وبحق شعبنا الفلسطيني”.
وتابع البيان : ندعو أبناء شعبنا، في كل مكان، إلى الردّ بكل الوسائل والسبل على هذه الانتهاكات بحق أسرانا. وكانت ما يسمى بـ “لجنة الأمن القومي في الكنيست الصهيوني”، قد صادقت امس على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، وأحالته إلى “الهيئة العامة” للتصويت عليه بالقراءة الأولى؛ وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو منح الضوء الأخضر لمشروع القرار هذا، فيما أشارت القناة /12/ العبرية هي الاخرى إلى أن التصويت في “الجلسة العامة” متوقع يوم الأربعاء المقبل.
وقد جاء هذه التطورات بالتزامن مع استعداد سلطات الاحتلال الصهيوني لتقديم عدد من مقاتلي “كتائب القسام” – الجناح العسكري لحركة حماس، للمحاكمة، بعد إتمام صفقة الإفراج عن الأسرى الصهاينة الأحياء في 16 أكتوبر الماضي، ما يعزز المخاوف من موجة تصعيد قضائي وعقابي ضد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.
