إنتهاك حقوق الإنسان في البحرين

بالفيديو: البحرين: تظاهرات شعبية تجوب مختلف المناطق تزامنا مع زيارة البابا تدعو لمقاطعة الانتخابات

استمرار التظاهرات السلمية في البحرين تنديداً بإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.

2022-11-05

تتواصل التظاهرات السلمية في البحرين، تنديداً بإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، داعية الى مقاطعتها، تزامنا مع زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس الى البلاد.
وطالب المتظاهرون في مسيرات خرجت ظهر اليوم الجمعة، وجابت مختلف مناطق البحرين، منها السنابس والهملة، بمقاطعة الانتخابات الصورية، وعدم المشاركة بها، كونها تخدم المسار السياسي للطبقة الحاكمة وهو التطبيع مع العدو الاسرائيلي.
وحمل المشاركون في المسيرات لافتات منددة بإجراء الانتخابات وداعية لمقاطعتها ورفعوا لافتات كُتب على بعضها “خيارنا المقاطعة، بصوتك تطبع”، و “لن نشارك من اجل البحرين”، و “كما قالها امين الشعب: من سيشارك في هذه الانتخابات منسلخ من هذا الشعب”.
ووصل بابا الفاتيكان فرنسيس إلى البحرين، امس الخميس، في زيارة تستغرق 4 أيام، ليصبح أول بابا للفاتيكان يزور البحرين على الإطلاق.
والتقى البابا الملك حمد بن عيسى آل خليفة قبيل مشاركتهما في حفل ملتقى “البحرين للحوار: الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني”.
ودعا البابا فرنسيس بعد لقائه ملك البحرين إلى إتاحة الحريات الدينية كاملة والمساواة في الكرامة وتوفير الفرص للجميع. وقال إنه لا ينبغي انتهاك حقوق الإنسان بل الترويج لها.
وفي الثاني والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي، أصدرت 6 جمعيات وقوى سياسية بحرينية معارضة موقفاً مشتركاً أعلنت فيه مقاطعتها للانتخابات المزمع عقدها في الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر.
وبحسب أمر ملكي في سبتمبر/أيلول الماضي، نشرته وسائل إعلام بحرينية، تجرى الانتخابات النيابة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل والإعادة (في الحالات التي تتطلب ذلك) في 19 بالشهر ذاته، على أن تجري خارج البلاد في السفارات والبعثات التابعة في 8 نوفمبر والإعادة منتصف الشهر ذاته.
ومجلس النواب البحريني هو مجلس تشريعي تأسس بموجب دستور عام 2002 ويتألف من أربعين عضواً يُنتخبون عن طريق التصويت العام السري المباشر، وآخر انتخابات نيابية أجريت كانت في أواخر 2018، ومدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
ومنذ 14 شباط/فبراير 2011، تشهد البحرين حراكاً شعبيا واسعاً يُطالب بتحقيق الاصلاح السياسي والديمقراطي في البلاد، وقد واجهتها السلطات بحملات من القمع، وزج الناشطين الحقوقيين والسياسيين في السجون، كما عملت على حظر عمل الجمعيات السياسية المعارضة، وسط تردٍّ كبير للوضع الحقوقي، وتفاقم للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يُعاني منها الشعب البحريني.

 

يونيوز

 

الاخبار ذات الصلة