وفي تقرير جديد عن انتهاكات ارتكبت في نظام الجولاني، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 59 شخصا تحت التعذيب في سجون ومراكز احتجاز الحكومة السورية، إضافة إلى تسجيل عشرات حالات الإخفاء القسري والدفن في مقابر جماعية، خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني حتى تشرين الأول من العام الجاري.
وتشير البيانات إلى أن الضحايا شملوا مدنيين وعسكريين سابقين من مختلف المحافظات، بينهم موظفون ومسؤولون محليون لم يشاركوا في أي نشاط سياسي أو عسكري، ما يعكس استمرار سياسة الاعتقال التعسفي والإفلات من العقاب. ووفق توثيقات المرصد، فقد توزعت حالات القتل تحت التعذيب على عدة محافظات أبرزها حمص، حلب، دمشق، وطرطوس، وسجلت أعلى الحوادث في شهري شباط وآب، حيث قضى العشرات نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي، والإعدام الميداني.
كما رصدت حالات دفن جماعي لضحايا التعذيب دون علم ذويهم، في مقابر أبرزها تل النصر في حمص، وجرى توثيق وفاة ضباط وعناصر أمن سابقين داخل السجون، بينهم القائد السابق لمطار تفتناز العسكري طارق حبيب اسمندر، الذي توفي تحت التعذيب في سجون طرطوس. ويؤكد المرصد السوري أن استمرار هذه الممارسات يشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني، محملا الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، ومطالبا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل للكشف عن مصير آلاف المختفين قسرا ومحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب والقتل الممنهج.
هذه الجرائم كشف عنها المرصد في وقت لم يحسم بعد ملف محاسبة مرتكبي جرائم الساحل السوري، التي ارتكبت في منطقة الساحل السوري منذ كانون الثاني/يناير، وبلغت ذروتها في أوائل آذار/مارس، اعتبرتها الأمم المتحدة جرائم حرب. وشملت هذه الجرائم التي استهدفت في المقام الأول المجتمعات العلوية القتل والتعذيب والأفعال اللاإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع وحرق المنازل، كما تم إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء وتعذيبهم وإساءة معاملتهم في العديد من القرى والأحياء ذات الأغلبية العلوية بطريقة منهجية وواسعة النطاق.
