كما أقر الكنيست مشروع قانون موازٍ في طرح مماثل، قدمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب “يسرائيل بيتينو” المعارض، بأغلبية 37 صوتا مقابل 14 معارضا، في خطوة عكست تعاونا بين الائتلاف والمعارضة الصهيونية في استهداف الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الصهيونية.
وبحسب تقارير صهيونية، فقد أُدرج القانون في نهاية جدول أعمال الجلسة ليتمكن أعضاء الكنيست عن حزب “ييش عتيد” المعارض من مغادرة القاعة أثناء التصويت. وأُحيل المشروعان إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، التي يرأسها عضو كنيست من حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة إيتمار بن غفير، لاستكمال الإعداد تمهيدا للتصويت النهائي.
يأتي ذلك بعد أسبوع من مصادقة لجنة الأمن القومي على طرح المشروع، بدعم مباشر من رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو. وقال منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة، غال هيرش، إن نتنياهو “يؤيد المشروع”، مشيرا إلى أن “الظروف تغيرت” وأن رئيس الحكومة يدعم أيضا اقتراحا يمنح منسق شؤون الأسرى صلاحية تقديم “تقرير سري” للمحكمة قبل تنفيذ أي حكم بالإعدام.
وكان بن غفير قد هدد سابقا بأن حزبه لن يصوت على مشاريع قوانين الائتلاف ما لم يطرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست، مؤكدا أن اتفاقه الائتلافي مع حزب الليكود يتضمن التزاما صريحا بسن قانون الإعدام.
