محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، صرح خلال مؤتمر «القانون الدولي تحت الهجوم: العدوان والدفاع»، «يسعدني كثيرًا أن أتيحت لي هذه الفرصة للتحدث مع الحضور حول هذا الموضوع المهم».
وأشار إلى أهمية التمييز بين الهجمات السابقة والهجوم الحالي، موضحًا أن «السلوكيات والإجراءات المتعددة التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل في الماضي كانت غامضة وغير مكشوفة، وكانت تُطرح اتهامات ثقيلة وتستمر لأكثر من عشرين عامًا من المفاوضات. تعاقبت الحكومات المختلفة في إيران وأجرت المفاوضات التي أسفرت عن اتفاقية البرنامج النووي الشاملة (JCPOA)، والتي اعترفتم بها لاحقًا في قرار مجلس الأمن رقم 2231».
وأضاف إسلامي: «تم بموجب تنفيذ هذا الاتفاق إغلاق جميع الاتهامات السابقة التي كانت ضمن إطار ملف المستلزمات العسكرية المحتملة (PMD) ضد إيران. وقد أكدت الوكالة ذلك في تقاريرها، وأُغلقت جميع المواقع المشكوك فيها، وتم تحديد نظام إشرافي طوعي صارم، يسمح لإيران بالاستفادة من هذه الفرصة مجددًا، بالتزامن مع رفع العقوبات، والعودة إلى التفاعلات ضمن النظام الدولي».
ووصف هذا الحدث بأنه «نقطة تحول تاريخية للاتهامات الموجهة ضد الجمهورية الإسلامية خلال ربع القرن الماضي»، مشددًا على أن «الفرق الجوهري بين هذه المرحلة والسابقة يكمن في أن إيران لم تشهد سابقًا مثل هذا الكم من المفاوضات ولا وجود اتفاقية قانونية معترف بها دوليًا، مصدَّق عليها من قبل أعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة عبر قرار رسمي، كما حصل الآن».
وختم إسلامي بالقول: «في هذه الظروف، نفذت الجمهورية الإسلامية الإيرانية جميع التزاماتها بالكامل، وكما تؤكد تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما نص عليه الاتفاق، في حين أن الأطراف الأخرى لم تتمكن أو لم ترغب، سوى لفترة قصيرة، في الوفاء بالتزاماتها التي قبلتها بموجب هذا الاتفاق».
وتحدث رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عن التداعيات البيئية والبشرية للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، وعن وضع نظام الضمانات، مؤكدًا أن «الأسف الشديد أن الدول الغربية تستغل دستور الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعرقل سير العملية القانونية».
وأوضح إسلامي أن «الوكالة كانت قد طُلب منها منع الهجوم على المنشآت الخاضعة لإشرافها، لكن الولايات المتحدة منعت ذلك. المعلومات التي تقدمها الدول للوكالة لا ينبغي أن تُستغل كورقة ضغط».
وأضاف: «الضغط الحالي ليس لاستهداف المنشآت النووية، بل لتعطيل تقدم إيران. نحن اتخذنا إجراءات مسبقة لضمان عدم حدوث أضرار بيئية، لكن المشكلة الأساسية تكمن في استغلال المعلومات الموجودة لدى الوكالة».
وأشار إسلامي إلى واجب الوكالة في توفير الاستخدام النووي العادل للدول، وقال: «هذا منصوص عليه في دستور الوكالة، ولا ينبغي تسرب المعلومات والبيانات، لكن مصداقية الوكالة والنظام الدولي يتعرضان للهجوم».
وحول نظام الضمانات، أشار إلى أن «إيران تمتلك خبرة غير مسبوقة في هذا المجال؛ فحجم رقابة الوكالة في العالم يتركز بنحو 80% في إيران، رغم أن قدرات منشآتنا النووية لا تمثل سوى 3% من إجمالي العالم، بينما تشكل نسبة التفتيش العالمية 25%، وفي نظام الضمانات تصل إلى 80%. إذا استمر هذا التفاوت في المعايير، يمكن تصور وضع مماثل لأي دولة أخرى».
وفيما يتعلق بإجراءات التفتيش، أشار إسلامي إلى أن «البند 68 من دستور الوكالة يتحدث عن الحوادث الطبيعية، لكنه صامت بشأن الهجمات. نسأل الوكالة: ما هي التدابير لحماية المنشآت المستهدفة بالقصف؟ يجب على الوكالة الاستعداد لهذا السيناريو. إذا كانت الهجمات على المنشآت النووية مسموحة، فلماذا لا يُقال ذلك؟ وإذا كانت ممنوعة، فلماذا لا تُدان؟ هذا غير محدد في النصوص».
وأضاف: «ماذا تريد الوكالة تقييمه الآن؟ إذا كانت المواد النووية لدينا تحت إشرافكم المستمر، فأنت شريك في العملية، وكان يجب أن تُعلنوا أن مثل هذا الهجوم لا يجب أن يحدث. أنتم لا تتعاونون فحسب، بل تساهمون في الضغط أكثر».
وأكد إسلامي: «نحن نتعرض يوميًا لتهديد الهجمات، ويجب على الوكالة الاستعداد لمواجهة هذه الظروف الجديدة».
