أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن العدوان الذي استهدف منشآت إيران النووية يُعد حدثًا غير مسبوق في تاريخ استهداف القدرات العلمية للدول.
وأوضح إسلامي في تصريح خاص لقناة المسيرة، مساء الأحد، أن طبيعة الهجوم وتوقيته يعكسان انتقال الولايات المتحدة وحلفائها إلى مرحلة جديدة من التصعيد الخطير في إطار الحرب المفتوحة على التقدم العلمي الإيراني.
وأشار إلى أن استهداف المنشآت النووية الإيرانية جريمة موثقة ضد إرادة شعب يصر على امتلاك المعرفة النووية السلمية رغم كل التهديدات والضغوط، مبيناً أن إيران تمتلك الأدلة الكاملة التي تثبت طبيعة العدوان وأطرافه ودوافعه، مؤكداً أن طهران لن تتهاون في حقوقها، ولن تسمح لأحد بفرض إرادته عليها.
وفي سياق متصل، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة أن الولايات المتحدة لم تُظهر في أي محطة من محطات التفاوض أي استعداد حقيقي للدخول في مسار ملموس ومثمر، لافتًا إلى أن التصريحات الأمريكية المتكررة حول الرغبة في الحوار تأتي في سياق العلاقات العامة وليس في سياق نوايا سياسية حقيقية.
وقال خطيب زادة في تصريح خاص لقناة المسيرة، مساء الأحد: “لا نملك أي ثقة بالطرف الأمريكي، فالتجارب السابقة والحالية أكدت أن واشنطن لا تحترم التزاماتها، ولا ترى في الاتفاقيات إلا أدوات ضغط”، مشدداً على أن المعيار الوحيد للتفاوض هو مصالح الشعب الإيراني، وأن أي اقتراح لا يخدم هذه المصالح لا يمكن أن يكون أساسًا لحوار جاد.
من جانبه، حمّل نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، الولايات المتحدة المسؤولية القانونية الكاملة عن العدوان الأخير على المنشآت النووية الايرانية.
وقال غريب آبادي في تصريح خاص لقناة المسيرة، مساء الأحد، أن واشنطن تتحمل كافة تبعات هذا التصعيد الخطير، وأن إيران ستتعامل مع الجريمة وفق القوانين الدولية والمواثيق التي تحظر الاعتداء على المنشآت المدنية والعلمية.
وأشار إلى أن آلية العقوبات التي تلوّح بها واشنطن لم تحقق أيا من النتائج التي كانت تأملها، مؤكدًا أن الشعب الإيراني اعتاد مواجهة الضغوط وتجاوزها بالإبداع والصبر والصمود، وأن الجمهورية الإسلامية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي قرار جديد يستهدف حقها في التطوير العلمي.
وكشف غريب آبادي أن طهران تستعد لخطوات ردع جديدة، موضحًا أن كل قرار غير منصف ستواجهه إيران بمراجعة جذرية في علاقتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يحفظ سيادتها ويمنع أي توظيف سياسي للملف النووي.
