إلى جانب نقل كيان الاحتلال لجزء من سكانه المدنيين إلى الأراضي المحتلة، تُحدث تغييراً مستمراً في طبيعة الضفة الغربية ووضعها وتركيبتها السكانية، محذّراً من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وربما إلى جريمة ضد الإنسانية في ظروف معينة.
وقدّمت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان، إيلزي براندز كيريس، عرضاً للتقرير أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، مؤكدة ضرورة معالجة “السبب الجذري” لدورات العنف والقمع، والمتمثل في حرمان الفلسطينيين من حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقهم في تقرير المصير.
ولفتت كيريس إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني يعد شرطاً أساسياً لتحقيق هذه الحقوق، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل ترسيخ ضمّها للأرض الفلسطينية المحتلة وتفريغ أجزاء واسعة منها من سكانها الفلسطينيين. ويغطي تقرير الأمين العام حول “المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل” الفترة الممتدة بين حزيران/يونيو 2024 وأيار/مايو 2025، متناولاً تسارع وتيرة نمو المستوطنات غير القانونية وممارسة كيان الاحتلال سيادة غير مشروعة على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأظهر التقرير أنه حتى نهاية أيار/مايو 2025 بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية 737 ألفاً موزعين على 165 مستوطنة و271 بؤرة استيطانية، بينها 55 بؤرة جديدة أُنشئت خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وأشارت كيريس إلى أن هذه الفترة شهدت للمرة الأولى إنشاء بؤر استيطانية في المنطقة (ب)، معتبرة ذلك “تطوراً مقلقاً” في التوسع الاستيطاني.
وأبرزت المسؤولة الأممية تصريح وزير الجيش الصهيوني الذي علّق على الموافقة لبناء 22 مستوطنة جديدة بقوله إن ذلك “يمنع إقامة دولة فلسطينية”، موضحة أن النظام المؤسسي والقانوني القائم على التمييز والقمع لا يترك أمام الفلسطينيين سوى مغادرة منازلهم وأراضيهم.
