نائب وزير الخارجية: مستقبل بحر قزوين يجب أن يقوم على السلام والتعاون والشراكة

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، أن مستقبل بحر قزوين يجب أن يقوم على السلام والتعاون والازدهار والشراكة المربحة للجميع، قائلاً: إن بحر قزوين منطقة حضارية واقتصادية وبيئية وأمنية واحدة، تربط مصير دول حوض بحر قزوين.

وقال “كاظم غريب آبادي” اليوم الثلاثاء في مراسم افتتاح الاجتماع الأول لمحافظي الدول المطلة على بحر قزوين في مدينة رشت: يسعدني أن أكون حاضرا اليوم بين المسؤولين الذين يلعب كل منهم دورا هاما في إدارة وتنمية وبناء مستقبل شواطئ وشعوب بحر قزوين والذين يمكن لقدراتهم وإرادتهم المشتركة أن تحول مستقبل بحر قزوين.

 

 

وأضاف أن بحر قزوين ليس مجرد منطقة مائية، بل هو أيضاً منطقة حضارية واقتصادية وبيئية وأمنية واحدة؛ وهي منطقة تربط مصير أقاليمنا معاً وتجعلنا في حاجة إلى التعاون البناء أكثر من أي وقت مضى.

 

 

وقال: يُعدّ بحر قزوين أكبر مصدر لسمك الحفش في العالم، وتُعدّ قدراته السمكية الفريدة ذات أهمية أساسية للأمن الغذائي في المنطقة. ويتطلب هذا المورد القيّم إدارة علمية، ومكافحة الصيد غير المشروع، وبرامج مشتركة لاستعادة المخزونات؛ ولن يتسنى تحقيق ذلك دون التنسيق بين المحافظات الساحلية.

 

 

وأضاف غريب آبادي: يُعدّ بحر قزوين أيضًا أحد أهم محاور الطاقة في المنطقة، إذ يزخر باحتياطيات هائلة من النفط والغاز، مما يتيح لنا فرصةً للازدهار الاقتصادي والتعاون العلمي والصناعي وتطوير البنية التحتية. ومن خلال تحديد مشاريع مشتركة بين المحافظات الساحلية وخلق مجالات للاستثمار المتبادل، يُمكننا تطوير هذه الإمكانات بما يحقق رفاهية جميع شعوب المنطقة.

 

 

وتابع: بالإضافة إلى موارد الطاقة، تلعب الموانئ التجارية في المحافظات دوراً رئيسياً في الربط الاقتصادي بين البلدان الساحلية؛ في حين يشكل بحر قزوين تقاطعاً طبيعياً لطرق النقل بين الشمال والجنوب والشرق والغرب.

 

 

کما قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية: إن التعاون بين المحافظات في هذا المجال يمكن أن يكون الأساس لشبكة يمكن من خلالها تنفيذ عبور البضائع والركاب بين الدول الساحلية بسلاسة وأمان وبشكل اقتصادي.

 

 

ولفت إلى أن التنوع الثقافي والعرقي في حوض بحر قزوين ثروة فريدة تُشكل أساسًا للتواصل الإنساني والسياحة والتعاون الثقافي وتنمية العلاقات بين المحافظات ويمكن أن يُشكل هذا التنوع أساسًا لتوسيع البرامج الثقافية المشتركة، وإنشاء مسارات سياحية بين المدن الساحلية، وتعزيز الروابط بين المجتمعات المحلية.

 

 

وأضاف غريب آبادي: إن فكرة إنشاء مناطق حرة مشتركة بين الدول المطلة على بحر قزوين تشكل أيضا إمكانات استراتيجية يمكنها زيادة التجارة والاستثمار والتعاون الصناعي عدة مرات ويمكن أن تعمل هذه المناطق كحلقة وصل بين الاقتصادات المحلية والوطنية، وتوفير منصة للشركات والمستثمرين من جميع البلدان الساحلية للعمل في بيئة آمنة وشفافة ومربحة.

 

 

وتابع: يجب على محافظاتنا إنشاء آلية مشتركة للتعامل مع تحديات المناخ والتلوث البحري وإدارة الأزمات وحماية النظام البيئي لبحر قزوين من خلال تبادل الخبرات والتنسيق العملي ومن خلال تحديد مشاريع مشتركة بين مقاطعات الدول الساحلية في مجالات مثل الثروة السمكية والسياحة والطاقة والبيئة وإدارة الأزمات والموانئ والعبور، يمكننا تحويل بحر قزوين من منطقة تعاون محتملة إلى منطقة تعاون فعلية.

 

 

و ذكر غريب آبادي أن المستقبل الذي نتصوره لبحر قزوين يجب أن يكون مستقبلاً يسوده السلام والتعاون والازدهار المشترك، مستقبلاً يتم فيه استبدال المنافسة السلبية بشراكة مربحة للجميع ويستفيد فيه شعوب جميع المحافظات الساحلية من ثمارها.

 

 

وقال: اليوم، أكثر من أي وقت مضى، من الواضح أن المحافظين يمكن أن يكونوا اللاعبين الأكثر أهمية في تحقيق هذه الرؤية، ولديكم الاتصال الأكثر مباشرة مع الناس والاقتصاد المحلي والبيئة الساحلية والبنية التحتية الحيوية ويمكن لقرارات هذا الاجتماع أن تخلق مسارًا جديدًا للتعاون بين المحافظات الساحلية للدول الخمس، وتحويل بحر قزوين إلى نموذج للسلام والتعاون البناء والتنمية المتوازنة.

 

 

وانطلقت اليوم الثلاثاء 1817 نوفمبر 2025 في محافظة جيلان، الاجتماع الأول لمحافظي المحافظات الساحلية للدول المطلة على بحر قزوين، بمبادرة من إيران، بأهداف مختلفة تحت شعار “بحر قزوين جسر الصداقة والتنمية الإقليمية” ويستمر يومين.

 

 

المصدر: وكالات