قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الحكومة الانتقالية السورية فشلت حتى الآن في إظهار المستوى المطلوب من الشفافية والجدية في الوفاء بوعودها بتوفير العدالة الشاملة لضحايا الانتهاكات المرتكبة خلال الصراع المستمر في سوريا، على الرغم من الفرصة التاريخية التي أتاحها سقوط النظام السابق.
وأضافت المنظمة أن إجراءات الحكومة كانت رمزية وركزت فقط على الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق، مشيرة إلى ضرورة توسيع نطاق المساءلة لتشمل جميع الجرائم التي ارتكبتها الأطراف المختلفة بين عامي 2011 و2024، بما يتماشى مع مبادئ المساواة أمام القانون وحقوق جميع الضحايا.
