خلال جلسة الاستماع التي عقدت أمس الاثنين 17 نوفمبر أمام مجلس قضايا العمل في باريس، حول النادي موقفه من الدفاع إلى الهجوم، مقدما مطالبة مضادة ضد النجم الفرنسي، بعد أن طالب مبابي بمستحقات متأخرة تبلغ 55 مليون يورو.
واتهم النادي لاعبه السابق بخيانة الأمانة والإضرار المتعمد بالاستقرار المالي للنادي، مشيرا إلى أن مبابي تسبب في ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه.
وأكدت الإدارة أن محاولاتها للتوصل إلى حل ودي استمرت أكثر من عام، لكن مبابي واصل مهاجمة النادي عبر وسائل الإعلام والإجراءات القانونية، ما وصفه النادي بالمؤسف لنفسه ولسمعة كرة القدم الفرنسية.
وركز النادي على الفترة بين يوليو 2022 ويونيو 2023، حيث أخفى مبابي قراره النهائي بعدم تفعيل خيار التمديد لعام إضافي، مما حال دون ترتيب انتقال مدفوع وأضر بالخطة المالية للنادي.
كما أكد باريس أن اتفاق أغسطس 2023، الذي تضمن موافقة اللاعب على تخفيض راتبه أو التنازل عن مكافآت معينة عند الرحيل، قد تم تجاهله من قبله، مما زاد الأضرار المالية.
ولم تعد القضية تدور حول 55 مليون يورو فقط، بل تجاوزت المطالب القانونية لمبابي 260 مليون يورو، تشمل مستحقات متأخرة وتعويضات محتملة عن تحرش معنوي وإعادة تصنيف عقده.
في المقابل، قدم باريس دعوى مضادة يطالب فيها بتعويض 240 مليون يورو، منها 60 مليونا عن الضرر الذي لحق بسمعة النادي، و180 مليونا كقيمة انتقاله الأصلية من موناكو، استنادا إلى مبدأ “فقدان الفرصة”.
ورفض باريس سان جيرمان أي اتهامات بالضغط على اللاعب لإجباره على التجديد، مؤكدا أن مبابي شارك في أكثر من 94% من المباريات الرسمية خلال موسم 2023-2024، وأن جميع القرارات المتعلقة بمشاركته كانت فنية.
واستشهد النادي بتصريحات مبابي نفسه في يناير 2024، التي أقر فيها بوجود اتفاق صيفي يحمي جميع الأطراف، ليؤكد أن جوهر النزاع يتعلق بحسن النية والالتزام بالعهود.
ورغم الصراع القانوني، واصل مبابي التألق مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا في موسم 2025-2026، مسجلا 23 هدفا في 20 مباراة، منها هدفين في فوز فرنسا على أوكرانيا، ليضمن مكان الفريق في نهائيات كأس العالم 2026، ويقترب من معادلة رقم أوليفييه جيرو كهداف منتخب فرنسا، كما يتصدر هدافي الدوري الإسباني بـ 13 هدفا.
